مباشر- تراجع مستويات المياه في الخزانات الجنوبية الرئيسية في النرويج يزيد من خطر ضعف أسواق الطاقة في شمال غرب أوروبا هذا الشتاء مع تراجع صادرات الطاقة الكهرومائية.

وفقًا لبيانات المديرية النرويجية للموارد المائية والطاقة، بلغت نسبة امتلاء خزانات الطاقة الكهرومائية في منطقة أسعار ثاني أكسيد النيتروجين في النرويج، والتي تربطها بالمملكة المتحدة وألمانيا، 67%، أي أقل بنحو 17 نقطة مئوية عن العام الماضي. كما أن مستويات المياه أقل من متوسطها على مدار 20 عامًا في منطقتي الأسعار المتجاورتين. ورغم هطول بعض الأمطار في الأسابيع الأخيرة، لا تزال التدفقات ضعيفة، مما يحد من قدرة المنطقة على إعادة بناء المخزونات قبل بلوغ الطلب ذروته في الشتاء.

شكّلت صادرات الطاقة وتأثيرها على أسعارها المحلية قضية سياسية متوترة في النرويج خلال السنوات الأخيرة. بعد مد كابلات جديدة إلى المملكة المتحدة وألمانيا عام ٢٠٢١، أصبحت النرويج مُصدّرًا صافيًا للطاقة يوميًا العام الماضي، وهو إنجاز لم تحققه أي دولة أوروبية أخرى. وقد تسببت المبيعات إلى المملكة المتحدة وأسواق أخرى في ارتفاع حاد في الأسعار، لا سيما في جنوب البلاد.

بلغ الجدل ذروته في فبراير، مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحاكم. وتبنى حزب العمال، الذي أُعيد انتخابه مؤخرًا، ما يُسمى بسعر النرويج لحماية المستهلكين من تكاليف الطاقة الباهظة. واعتبارًا من هذا الشهر، سيتمكن المستهلكون من الاختيار بين سعر صرف عائم أو ثابت حتى عام ٢٠٢٦. ومن المرجح أن يعتمد الكثيرون في جنوب النرويج السعر الأخير، مما يُخفف من تأثير التقلبات.

في حين أن هذه الأداة تُخفف الضغط على السياسيين في الداخل، إلا أنها لا تُعالج الصادرات أو تُقيّدها، وهو أمرٌ سبق للحكومة النرويجية أن بحثته . مع أن النرويج ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها جزء من سوق الطاقة الموحدة. وبموجب هذه القواعد، لا يُسمح للدول بتقليص تدفقات الغاز إلى جيرانها لفترات طويلة.

وفي فبراير/شباط، دعا رئيس الوزراء يوناس جار ستور إلى 'السيطرة الوطنية'، قائلاً إن 'الديمقراطية النرويجية هي التي ستقرر بشأن موارد الطاقة في النرويج'.

صرحت إليزابيث ساثر، وزيرة الدولة في وزارة الطاقة النرويجية، بأنه يمكن فرض قيود على التوصيلات الخارجية في الحالات التي يكون فيها 'خطر حقيقي' بحدوث نقص في الطاقة. وأضافت في رسالة إلكترونية يوم الخميس: 'مع ذلك، نحن بعيدون كل البعد عن هذا الوضع الآن'.

تتوقع شركة تشغيل شبكة الكهرباء البريطانية هوامش ربح مريحة للكهرباء هذا الشتاء، لكنها أشارت إلى احتمالية ازدياد الطلب على الكهرباء في شهري ديسمبر ويناير، خاصةً إذا تزامن انخفاض الرياح مع ضعف تدفقات الطاقة من دول الشمال الأوروبي. عادةً ما تتدفق الطاقة من الأسواق ذات الأسعار المنخفضة إلى الأسواق ذات الأسعار المرتفعة. لذا، إذا واجهت النرويج ظروفًا أكثر صعوبة، فقد تبدأ في الاستيراد من المملكة المتحدة بوتيرة أكبر، وهو أمر غير معتاد.

يعد خط بحر الشمال، الممتد بين البلدين، قادرًا على تقاسم ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء - وهو ما يكفي لتشغيل حوالي 1.4 مليون منزل في المملكة المتحدة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا