وليد منصور -

كان الهبوط الحاد لليورو بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر إلى ما دون 1.02 دولار في أوائل الشهر الماضي يعني أن التعادل مع الدولار بدا أمراً لا مفر منه في نظر بعض المحللين والمستثمرين. وافترض كثيرون أن اقتصاد منطقة اليورو سيكون في الخط الأمامي لحرب تجارية عالمية شاملة.

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريراً أكدت فيه أن اليورو شهد ارتفاعاً كبيراً هذا الشهر، بمساعدة النمو الاقتصادي المحتمل للمنطقة من خطة ألمانية لضخ مئات المليارات من اليورو في تمويل إضافي للجيش والبنية الأساسية للبلاد. وفي الوقت نفسه، ضعف الدولار وسط قلق متزايد بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.

وأشار التقرير الى أنه في يوم الجمعة، وصلت العملة الموحدة إلى 1.089 دولار، وهو أقوى مستوى لها منذ اليوم التالي للانتخابات الأمريكية، حيث يقوم العديد في السوق الآن بمراجعة رهاناتهم على التعادل ودفع توقعاتهم إلى الارتفاع.

خفض الفائدة

وقال آدم بيكيت، إستراتيجي الأصول المتعددة في سيتي غروب: «لقد دفعت خلفية سياسة ترامب أوروبا في اتجاه تخفيف مالي أكبر بكثير مما كان يعتقده أي منا. قد يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أقل الآن».

وبعد خفض أسعار الفائدة يوم الخميس، لا يضع المتداولون الآن في الحسبان سوى خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2025، مما سيرفع سعر الودائع إلى %2.25. قبل حوالي أسبوع، وضعوا في الحسبان بالكامل تحرك السعر إلى %2 بحلول ديسمبر.

وفقاً لشركة الخدمات المالية العالمية «جيفريز فايننشال غروب»، وصل اليورو إلى أدنى مستوياته في الوقت الحالي وسيرتفع من هنا هذا العام، إذ قال براد بيكتل، المحلل في البنك: «كان المزاج بشأن اليورو القادم في عام 2025 سيئاً للغاية، حيث توقع معظمهم كسر التعادل، لكن اليورو يطير الآن».

الرسوم الجمركية

وذكر التقرير أيضاً أن التهديد بالرسوم الجمركية لم يزُل، حيث يزعم العديد من المستثمرين أن ترامب سوف ينفذ في نهاية المطاف تهديداته باستهداف الاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه «تم تشكيله لخداع الولايات المتحدة».

ويزعم ديفيد هاونر من بنك أوف أمريكا أنه من السابق لأوانه الدعوة إلى إحياء مستدام لليورو، حيث «بدأ المستثمرون في الأسابيع القليلة الماضية فقط في التعود على فكرة ضعف الدولار» وأن المد يمكن أن يتحول «مع أي عنوان رئيسي جديد».

انخفاض التضخم

وتوقع التقرير أن ينخفض ​​التضخم في الولايات المتحدة في فبراير، لكنه لا يزال على مسافة ما فوق هدف بنك الاحتياطي الفدرالي، وسط مخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على التضخم والنمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن تعطي بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها يوم الأربعاء قراءة للتضخم بنسبة %2.9 على أساس سنوي لشهر فبراير، وفقًا لتوقعات إجماع رويترز. ولكن هذا من شأنه أن يترك نمو الأسعار أعلى من هدف البنك المركزي طويل الأجل البالغ %2، وبعد قراءة بلغت %3 في يناير.

وبعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، من المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي %3.2 على أساس سنوي، بانخفاض من %3.3.

ولكن الأرقام الأقوى من المتوقع قد تدفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة؛ وقد يؤدي الرقم الأقل إلى تفاقم المخاوف بشأن تباطؤ النمو الناجم عن حرب ترامب التجارية، مما يضيف إلى توقعات تخفيف السياسة النقدية.

أسعار الفائدة

وأشارت أسعار السوق يوم الجمعة إلى أن المستثمرين يراهنون على ما يقرب من ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي في عام 2025، ارتفاعاً من تخفيضين في الأسبوع السابق.

وتوقع خبراء الاقتصاد في بنك أوف أمريكا أن تؤدي الزيادة في التعريفات الجمركية على الصين إلى تعزيز السلع الأساسية، باستثناء أسعار السيارات المستعملة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ التضخم في الخدمات الأساسية لكنه يظل أعلى من المستويات المتسقة مع هدف بنك الاحتياطي الفدرالي، حسبما قال البنك.

حالة عدم اليقين

ويتوقع الاقتصاديون بشكل متزايد خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي عندما يجتمع بنك كندا غداً (الأربعاء). ولكن لا يزال هناك جدل حول مقدار التخفيض الإضافي الذي قد يخفضه فريق المحافظ تيف ماكليم نظراً لعدم اليقين بشأن خطط التعريفات الجمركية الأمريكية.

وتبعت أرقام التوظيف الأكثر ليونة سلسلة من البيانات الأكثر ثباتاً التي أشارت إلى أن اقتصاد كندا يكتسب السرعة من تخفيضات أسعار الفائدة حتى الآن. ولكن التوقعات بفرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة %25 على مجموعة من السلع الكندية غيرت الصورة. وحتى الإبقاء المفاجئ لمدة شهر واحد على معظم الرسوم هذا الأسبوع، بعد فرضها ليوم واحد، فشل في رفع الروح المعنوية شمال الحدود.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في سيتي فيرونيكا كلارك: «ستظهر مخاطر سلبية جديدة لسوق العمل في الربيع والصيف من عوامل مثل التعريفات نفسها، وعدم اليقين بسبب التعريفات، وكما توقعنا منذ فترة طويلة، المزيد من الضعف في النشاط في الولايات المتحدة».

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد هذا الأسبوع في كندا والولايات المتحدة والمكسيك حول مخاطر الركود أن كل المستجيبين تقريباً شعروا بأن خطر الانكماش في اقتصاداتهم قد زاد.