مجلس التعاون يدعو لسحب الإحداثيات وبغداد تؤكد حقها السيادي

تصاعد الجدل البحري بين الكويت والعراق مجدداً بعد تحركات دبلوماسية وبيانات رسمية متبادلة بشأن إحداثيات وخارطة أودعتها بغداد لدى الأمم المتحدة، أثارت اعتراضاً خليجياً وكويتياً واسعاً.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أمس الإثنين، العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة التي تتضمن ادعاءات حول مجالاته البحرية، معتبراً أنها تمس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج، ومؤكداً أهمية الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والالتزام بالتفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وجدد البديوي التأكيد على مواقف مجلس التعاون الثابتة الداعمة لاحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها ومناطقها البحرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العلاقات الخليجية- العراقية تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وأن مثل هذه الادعاءات لا تسهم في تعزيز مسار التعاون بين الجانبين. وأعرب أيضاً عن تطلع المجلس إلى مراجعة العراق للإحداثيات المودعة بما يعزز الثقة المتبادلة ويحافظ على استقرار العلاقات.

وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة العراقية لدى الكويت وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ما اعتبرته مساساً بسيادتها البحرية، مؤكدة أن مناطق مثل فشت القيد وفشت العيج لم تكن محل خلاف سابق حول تبعيتها للكويت، داعية بغداد إلى التعامل مع الملف وفق قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن قرار إيداع الخريطة البحرية لدى الأمم المتحدة استند إلى تشريعات وقرارات عراقية ذات صلة، وجرى وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، موضحة أن تحديد المجالات البحرية يُعد شأناً سيادياً يهدف إلى استكمال الإجراءات القانونية وتوحيدها ضمن وثيقة واحدة مدعومة بإحداثيات دقيقة، مع التأكيد على احترام العراق لمبادئ القانون الدولي.

وفي ظل هذا السجال القانوني والسياسي، يقول المحلل السياسي الكويتي عبدالله خالد الغانم، في تسجيل صوتي مع 'اندبندنت عربية'، إن فهم التجاذبات البحرية بين الكويت والعراق يتطلب الانطلاق من الواقع الجغرافي الذي حكم العلاقة بين البلدين تاريخياً، مشيراً إلى أن هذا التوزيع الساحلي ظل عاملاً حاضراً في أزمات متكررة امتدت من مراحل سياسية مبكرة وصولاً إلى التطورات الراهنة.

ويضيف الغانم أن العراق يُعد دولة واسعة جغرافياً لكنها محدودة ساحلياً، إذ لا يتجاوز طول ساحله نحو 57–58  كيلومتراً، ويعاني جزء كبير منه من الطمي، مما يقلل قدرته على استقبال السفن ذات الغاطس الكبير، في حين تتمتع الكويت بساحل أطول نسبياً مقارنة بمساحتها الجغرافية. ويرى أن هذا الواقع يجعل حركة الملاحة المتجهة إلى الموانئ العراقية تمر عملياً عبر المياه الكويتية، وهو ما يضع العراق في وضع جغرافي يقترب من حالة 'شبه حبيسة'.

وفي ما يتعلق بالجدل حول ميناء مبارك، يشير الغانم إلى أن بعض الطروحات الإعلامية العراقية تتهم الكويت بالتسبب في خنق العراق ساحلياً، مؤكداً أن هذا التوصيف غير دقيق، إذ تسمح الكويت بحسب قوله بمرور السفن العراقية التجارية وغير التجارية عبر مياهها من دون مقابل أو تفتيش، بما يمكن الموانئ العراقية من العمل واستيعاب احتياجاتها التشغيلية.

ويتابع الغانم أن المرحلة الحالية تشهد ظهور مطالبات عراقية جديدة تتعلق بمناطق مائية كويتية، من بينها فيشت العيج وفيشت القيد، موضحاً أن وضع هذه المناطق استقر تاريخياً باعتبارها ضمن المياه الكويتية. ويرى أن هذه المطالبات، في حال تثبيتها، قد تؤدي إلى توسيع النطاق البحري العراقي على حساب المياه الكويتية، بما يمنح بغداد امتداداً أكبر في مياهها الإقليمية والاقتصادية وصولاً إلى عمق جون الكويت والخليج.

ويضيف أن هذا الامتداد المحتمل قد يفتح المجال أمام مشاركة عراقية في موارد طاقية قائمة في المنطقة، بما في ذلك حقل الدرة، وبعض الحقول الواقعة ضمن المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية، وهو ما يمنح النزاع بعداً اقتصادياً يتجاوز مسألة ترسيم الحدود البحرية.

ويربط الغانم بين هذه التطورات وسعي العراق إلى تشغيل ميناء الفاو ودمجه ضمن مشروع 'خط التنمية'، بحيث تتمكن السفن المتجهة إلى الميناء من الوصول إليه من دون المرور عبر المياه الكويتية، استناداً إلى التصور العراقي الجديد للحدود البحرية.

ويشير في هذا السياق إلى أن رفض العراق سابقاً مشروع الربط السككي مع الكويت، إضافة إلى الاتفاق الرباعي المعلن في أبريل (نيسان) 2024 بين العراق والإمارات وقطر وتركيا بشأن ميناء الفاو وخط التنمية من دون إشراك الكويت، يعكسان، بحسب تقديره، توجهاً نحو تقليص الدور الكويتي في هذه المنظومة اللوجيستية الإقليمية.

ويخلص الغانم إلى أن هذه المعطيات تعكس محاولة لإعادة صياغة الواقع البحري بما يمنح العراق امتداداً أوسع، في وقت يستند فيه الموقف الكويتي إلى اتفاقات ثنائية وقرارات دولية تثبت الوضع القائم للحدود البحرية، مما يجعل الملف مرشحاً لمزيد من الجدل القانوني والسياسي خلال المرحلة المقبلة.