يعقد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية اجتماعا في تركيا غداً، لاستكمال محادثات بشأن تشكيل «قوة الدولية»، التي يُفترض أن تنشر في قطاع غزة الفلسطيني، وفقاً لما نصّت عليه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بالتزامن مع انعقاد اجتماع أميركي إسرائيلي في واشنطن سيتطرّق الى المسألة نفسها. وسيشارك في اجتماع تركيا وزراء وممثلون عن الدول التي شاركت في قمة مع الرئيس ترامب في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر الماضي، وهي تركيا والسعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا. يأتي ذلك في وقت يواجه تشكيل القوة الدولية عدة تحديات حول القرار الذي قد يصدر عن مجلس الأمن لنشرها، خصوصاً ما إذا كان القرار سيصدر في إطار البند السابع الذي يسمح للقوات الدولية باستخدام القوة العسكرية، وهو ما ترفضه إسرائيل وترى فيها تحدياً لسيادتها الأمنية على القطاع الفلسطيني.   كما أن هناك خلافات حول مهام وتفويض تلك القوة، حيث تريدها إسرائيل أن تساهم في نزع سلاح حركة حماس، وهو أمر مرفوض دولياً على نطاق واسع. ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول أن الاعتراضات الإسرائيلية بشأن صياغة القرار الذي سيُرفع إلى مجلس الأمن وخطة إنشاء القوة الدولية سيناقشها وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، خلال اجتماعات مع كبار مسؤولي إدارة ترامب في واشنطن بموازاة اجتماع تركيا.وأوضحت الشبكة أن الدول المتوقع مشاركتها في المهمة لا تزال في مناقشات مع الولايات المتحدة حول قضايا رئيسية، بما في ذلك حجم القوة وعدد الأفراد الذين ستساهم بهم كل دولة وسلسلة القيادة، ومن سيقود عملية صنع القرار ومدة نشر القوة التي يُفترض أن تدعم قوة شرطة فلسطينية يتم قبول عناصرها من قبل مصر والأردن. ولفتت إلى أن بعض الدول الراغبة بالمشاركة تعول على موافقة «حماس» والفصائل على نشر تلك القوة لتسهيل مهمتها وتفادي الصدام معها.في هذا السياق، شدد الأردن وألمانيا على أن القوة الدولية يجب أن تحصل على تفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن الدولي حتى تستطيع أداء مهامها.

يعقد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية اجتماعا في تركيا غداً، لاستكمال محادثات بشأن تشكيل «قوة الدولية»، التي يُفترض أن تنشر في قطاع غزة الفلسطيني، وفقاً لما نصّت عليه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بالتزامن مع انعقاد اجتماع أميركي إسرائيلي في واشنطن سيتطرّق الى المسألة نفسها.

 وسيشارك في اجتماع تركيا وزراء وممثلون عن الدول التي شاركت في قمة مع الرئيس ترامب في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر الماضي، وهي تركيا والسعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا. 

يأتي ذلك في وقت يواجه تشكيل القوة الدولية عدة تحديات حول القرار الذي قد يصدر عن مجلس الأمن لنشرها، خصوصاً ما إذا كان القرار سيصدر في إطار البند السابع الذي يسمح للقوات الدولية باستخدام القوة العسكرية، وهو ما ترفضه إسرائيل وترى فيها تحدياً لسيادتها الأمنية على القطاع الفلسطيني.  

كما أن هناك خلافات حول مهام وتفويض تلك القوة، حيث تريدها إسرائيل أن تساهم في نزع سلاح حركة حماس، وهو أمر مرفوض دولياً على نطاق واسع. 

ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول أن الاعتراضات الإسرائيلية بشأن صياغة القرار الذي سيُرفع إلى مجلس الأمن وخطة إنشاء القوة الدولية سيناقشها وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، خلال اجتماعات مع كبار مسؤولي إدارة ترامب في واشنطن بموازاة اجتماع تركيا.

وأوضحت الشبكة أن الدول المتوقع مشاركتها في المهمة لا تزال في مناقشات مع الولايات المتحدة حول قضايا رئيسية، بما في ذلك حجم القوة وعدد الأفراد الذين ستساهم بهم كل دولة وسلسلة القيادة، ومن سيقود عملية صنع القرار ومدة نشر القوة التي يُفترض أن تدعم قوة شرطة فلسطينية يتم قبول عناصرها من قبل مصر والأردن. ولفتت إلى أن بعض الدول الراغبة بالمشاركة تعول على موافقة «حماس» والفصائل على نشر تلك القوة لتسهيل مهمتها وتفادي الصدام معها.

في هذا السياق، شدد الأردن وألمانيا على أن القوة الدولية يجب أن تحصل على تفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن الدولي حتى تستطيع أداء مهامها.

وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، خلال جلسة حوارية في منتدى «حوار المنامة»، بحضور نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن القوة ستكون «في حاجة إلى سند واضح في القانون الدولي»، مشيراً الى أن ذلك «يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات إلى غزة، وللفلسطينيين». 

من جهته، رأى الصفدي أن «كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي».

لكنه شدد على أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في تلك القوة، علماً بأن عمان تشارك في مركز أقامته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح أن الأردن يرفض وجود قوة غربية لحكم وإدارة غزة.

جاء حديث وزير الخارجية الألماني عن تأييد حكومته لمنح قوة غزة الدولية تفويضاً أممياً، قبل أن ينتقل إلى إسرائيل بشكل مفاجئ في طريق عودته إلى برلين.

وأفادت أوساط مقربة من وفد فاديفول بأنه تلقّى خلال جميع لقاءاته التي أجراها ضمن جولته الإقليمية، التي شملت الأردن وسورية ولبنان، طلبات لنقل رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية التي تعد بلده واحدة من أبرز داعميها على الساحة الدولية.

ووسط تعقيدات وغموض بشأن طبيعة التفويض والصلاحيات التي يفترض أن تمنح للقوة الدولية، حذّر خبراء في الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن تلك القوة قد تستبدل الاحتلال الإسرائيلي باحتلال تقوده الولايات المتحدة «بما يتناقض مع حق تقرير المصير للفلسطينيين».

إلى ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن رفات 3 جثث أُعيدت من غزة، ليلة الجمعة السبت، لا تعود لأي من الرهائن ال 11 المتوفين المتبقين في القطاع.

وفي حين نقل موقع واللا عن مصادر أن حكومة نتنياهو تدرس فرض المزيد من الضغوط على «حماس»، بعد انتهاء مهلة لها لسحب عناصرها من مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية بالقطاع خلف «الخط الأصفر»، شنّ جيش الاحتلال غارات عدّة على شرقي خان يونس، ونسف منازل شرقي مدينة غزة ومخيم البريج دون تسجيل إصابات بشرية.