مباشر – إيمان غالي: على مدار 14 عاماً، شهدت بورصة الكويت تحولاً في خريطة الشركات المدرجة، إذ غلبت حركة شطب الشركات والانسحاب على الإدراج بشكل واضح، فقد تم شطب وإلغاء إدراج 92 شركة خلال هذه الفترة، مقابل إدراج 12 شركة فقط.

يعكس ذلك وجود فجوة كبيرة بين عدد الشركات التي فقدها السوق وتلك التي أضيفت إليه، فبحساب الأرقام، مقابل كل شركة جديدة دخلت السوق غادرت نحو 8 شركات أخرى تقريباً، وهي نسبة تطرح تساؤلات جوهرية حول استدامة النمو في عدد الشركات المدرجة.

تأتي هذه التطورات في وقت يبلغ فيه عدد الشركات المدرجة حالياً 140 شركة فقط، مما يعني أن الشطب لم يكن ظاهرة هامشية، ويفتح الباب للبحث في أسبابه، وما إذا كانت مرتبطة بعوامل تنظيمية، أو مالية، أو تشغيلية.

بداية إلغاء الإدراج

بدأت عملية إلغاء إدراج الشركة من بورصة الكويت في عام 2012 الذي شهد مغادرة 5 شركات بما يُمثل 5.43% من إجمالي الشركات المُلغى إدراجها على مدار تلك الفترة، بينهم 4 شركات يوم 1 يوليو/تموز 2012، وهم: المستثمر الدولي، ومجموعة عارف الاستثمارية، والمسار للإجارة والاستثمار، والمشروعات الكبرى العقارية، ثم انسحاب شركة المجموعة العربية للتأمين اختيارياً في شهر أغسطس/آب من نفس العام المذكور؛ لارتفاع تكاليف الإدراج وانخفاض التداول.

وتواصلت عمليات الشطب بواقع 4 شركات في عام 2013، و5 شركات في العام الذي يليه، ثم 4 شركات في عام 2015، و8 شركات في 2016، و19 شركة في عام 2017 الذي شهد ذروة شطب الشركات من بورصة الكويت على مدار الأربعة عشر عاماً، ثم 3 شركات في عام 2018، وشركة وحيدة في عام 2019.

وشهدت البورصة الكويتية شطب 6 شركات في عام 2020، و7 شركات في العام الذي يليه، ثم 13 شركة في عام 2022، و6 شركات في 2023، و7 شركات في عام 2024، كما تم شطب شركات: جياد القابضة، ومركز سلطان للمواد الغذائية، وألافكو لتمويل وشراء وتأجير الطائرات، ومجموعة عربي القابضة في عام 2025.

إدراج 12 شركة فقط

ورغم شطب 92 شركة من بورصة الكويت على مدار 14 عاماً، إلا أن السوق لم يشهد خلال الفترة ذاتها نشاطاً موازياً على صعيد الإدراجات الجديدة، إذ اقتصر عدد الشركات التي انضمت إلى السوق على 12 شركة فقط، ويعكس هذا التباين عدم تمكن الإدراجات المحدودة من تعويض عدد الشركات التي غادرت السوق.

وحسب إحصائية 'معلومات مباشر' فلم يشهد عام 2012 الذي بدأت به وتيرة إلغاء إدراج الشركات دخول وافدين جُدد إلى بورصة الكويت، ولكن استقبل السوق بنك وربة في عام 2013، ويتبعه شركة الاتصالات الكويتية في عام 2014، ثم شركة ميزان القابضة في عام 2015، وشركة المتكاملة القابضة في عام 2018.

كما استقبلت بورصة الكويت شركة المنار للتمويل والإجارة في عام 2019، وشركتي شمال الزور الأولى للطاقة والمياه وبورصة الكويت للأوراق المالية في عام 2020، ويتبعهم شركتي الصفاة للاستثمار – أُعيد إدراجها بعد الشطب في عام 2013- وجي تي لوجستيك للنقليات والمناولة في عام 2021.

وشهد عام 2020 إدراج شركة أولاد علي الغانم، وتبعها في عام 2024 إدراج شركة البيوت القابضة، لتستقبل البورصة الكويتية شركة العملية للطاقة آخر وافديها في العام الحالي، ليرتفع بذلك عدد شركات السوق إلى 140 شركة.

وحسب رصد 'معلومات مباشر' فقد تنوعت أسباب إلغاء إدراج الشركات من بورصة الكويت، إذ تم شطب نحو 46 شركة بنسبة 50% من إجمالي عدد الشركات المُلغى إدراجها بسبب الانسحاب الاختياري، وهو ما أرجعته الشركات للعديد من الأسباب بينها ارتفاع الرسوم، وضعف السيولة، والمتطلبات التنظيمية.

وتمثل السبب الثاني في عدم استيفاء متطلبات الهيئة بواقع 28 شركة، فضلاً عن شطب 6 شركات بسبب الاندماج والاستحواذ، و5 شركات لعدم إطفاء الخسائر المتراكمة، و4 أخرى لعدم سداد رسوم الاشتراك السنوي، وشركتين لشك في القدرة على الاستمرار، وشركة كشرط لإعادة الهيكلة، علماً بأن عدد من الشركات أرجع الإلغاء إلى أكثر من سبب.

تشدد في التنظيم أم البحث عن فوائد

وللوقوف على أسباب إلغاء إدراج الشركات قال المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري إن هناك تشدداً في التنظيم من جهة هيئة أسواق المال، فضلاً عن وجود متطلبات مكلفة؛ لذلك اتجهت بعض الشركات إلى السواق الموازي لتوفير المصاريف.

وأضاف عيد الشهري في تصريحات لـ'معلومات مباشر' أن هناك سبب آخر يتمثل في التباطؤ الاقتصادي في السنوات الأخيرة وتدني الأرباح، وهو ما جعل الشركات الصغيرة تعاني وتتعثر وتخرج من السوق.

ومقابل هذا الطرح يرى نائب رئيس مساعد في وحدة بحوث الاستثمار لدى الشركةالكويتية للاستثمار فوزي الظفيري أن متطلبات الهيئة الكويتية وإجراءاتها ليست عائقاً أمام إدراجات الشركات، مؤكداً سعي الهيئة والبورصة الدائم لتشجيع الشركات على الإدراج.

وكشف فوزي الظفيري أن جزء كبير من الشركات الفاعلة في الاقتصاد الكويتي هي شركات عائلية وشركات حكومية، وأمر الإدراج قد يكون صعب بالنسبة للشركات العائلية لأنه ذلك يعني فقدان السيطرة المطلقة، لذا لن تلجأ الشركة إلى الإدراج ما لم تر فائدة تعود لها مثلاً تعاقب الأجيال في العائلة.

وذكر أنه مُؤخراً بدأت تظهر ملامح ارتفاع شهية ملاك الشركات العائلية على الإدراج خاصةً مع عودة النشاط بشكل كبير في بورصة الكويت، مثل إدراج شركة البيوت القابضة، متوقعاً وجود بعض الإدراجات في عام 2026 سواء شركات قطاع خاص أو شركات حكومية، بحد أدنى متوقع إدراج شركتين إلى ثلاث.

لقاءات وسوق الشركات الناشئة

وعلى مستوى الحلول والمقترحات لزيادة وتيرة الإدراجات بالفترة المقبلة في بورصة الكويت، كشف المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات أن هيئة أسواق المال أقرت في الفترة الأخيرة بالتنسيق من بورصة الكويت، بتدشين سوق الشركات الناشئة بمتطلبات رقابية أقل؛ لتقليل التكلفة على الشركات، وهو ما يُعد مقترحاً لتشجيع إدراجات الشركات الصغيرة وجذب صغار المستثمرين.

وأوضح 'الشهري' أن المطلوب في الفترة القادمة لتشجيع الإدراجات قد يكون التوجه لطرح شركات حكومية ذات إيرادات مستقرة مثل شركات الكهرباء، والمواصلات، والبريد، والشركات النفطية أو التابعة لها.

من جانبه بين نائب رئيس مساعد في وحدة بحوث الاستثمار لدى الشركةالكويتية للاستثمار أن البورصة دائماً تعقد ورش وندوات ولقاءات مع عدة جهات داخل وخارج دولة الكويت بهدف تحفيز الشركات على الإدراج، وتعزيز مكانة بورصة الكويت لدى المجتمع الاستثماري بشكل عام.

وذكر 'الظفيري' أنه من آخر المبادرات كان إطلاق قواعد بورصة الشركات الناشئة والتي شهدت تخفيف كبير في المتطلبات اللازمة للإدراج، بهدف تشجيع الشركات الناشئة على الإدراج، وإتاحة الفرصة لها للوصول إلى أسواق المال، منوهاً بأن الشركات الناشئة هي الشركات الصغيرة التي لا تنطبق عليها شروط الإدراج في السوق العام.

وختاماً، قد تكون توصيات الخبيرين بمثابة نقطة انطلاق قوية لتعزيز جاذبية بورصة الكويت، لا سيما في ظل الزخم الإيجابي والمستويات القياسية التي حققتها مؤشراتها خلال عام 2025، إلا أن تلك المقترحات لا تهدف فقط إلى زيادة عدد الشركات المدرجة، بل تسعى أيضاً لتقليل وتيرة الشطب من خلال دعم الشركات في معالجة التحديات التي تواجهها، وتشجيعها للاستفادة من الزخم المشهود.

وفي هذا السياق، فقد أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أن تطوير سوق المال يمثل أولوية وطنية في مسار الدولة لتعزيز الأعمال والاستثمار.

وكشف الوزير الكويتي أن هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة يعملون على إطلاق مرحلة جديدة من التحديث والتنظيم تهدف إلى زيادة عمق السوق، ورفع كفاءته وجاذبيته للمستثمرين، خاصة مع ارتفاع نسبة تداول المستثمر الأجنبي والقيمة السوقية على مدار العامين الماضيين، ومستويات التداول.