أعلن الصندوق الكويتي للتنمية مساهمة غرفة تجارة وصناعة الكويت بـ 250 ألف دينار، دعماً لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة، الذي أطلقه الصندوق في 5 الجاري، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع قدرة الكويت على الاستجابة الفورية للتحديات والظروف الاستثنائية.وأكد الصندوق، في بيان اليوم، أن هذه المساهمة تجسّد الشراكة الوطنية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في دعم وتمويل الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الظروف والتكاليف الطارئة الناجمة عن العدوان الإيراني ووكلائه، كما تعكس روح المسؤولية الوطنية والتكاتف المجتمعي في دعم أمن الكويت واستقرارها، والالتفاف حول قيادتها الرشيدة.وأشاد الصندوق بالدور الاقتصادي والتجاري الذي تضطلع به الغرفة منذ تأسيسها عام 1959، باعتبارها ممثلاً رئيسياً للقطاع الخاص وشريكاً فاعلاً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الكويت.  وأكد أن «الغرفة» تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتمثيل مصالح القطاع الخاص، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب دورها في ربط مجتمع الأعمال الكويتي بالمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.وأوضح الصندوق أن إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة يأتي في إطار مبادرة تقدّم بها الصندوق الكويتي للتنمية، وحظيت بموافقة مجلس الوزراء، حيث يتولى «الكويتي للتنمية» إدارة الصندوق والإشراف الكامل على عملياته، بما يضمن توفير آلية مؤسسية مرنة تُمكّن الدولة من الاستجابة السريعة والفعالة للظروف الطارئة، وفق رؤية وطنية شاملة تعزز جاهزية مؤسسات الدولة واستدامة قدراتها.وجدد «الكويتي للتنمية» دعوته إلى المؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الوطنية، للمساهمة الفاعلة في دعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، مؤكداً أن دعم هذا الصندوق يمثّل استثماراً وطنياً استراتيجياً يعزز الأمن التنموي، ويرفع مستوى الجاهزية الوطنية، ويعزز قدرة دولة الكويت على مواجهة مختلف التحديات والظروف الاستثنائية.

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية مساهمة غرفة تجارة وصناعة الكويت بـ 250 ألف دينار، دعماً لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة، الذي أطلقه الصندوق في 5 الجاري، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع قدرة الكويت على الاستجابة الفورية للتحديات والظروف الاستثنائية.

وأكد الصندوق، في بيان اليوم، أن هذه المساهمة تجسّد الشراكة الوطنية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في دعم وتمويل الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الظروف والتكاليف الطارئة الناجمة عن العدوان الإيراني ووكلائه، كما تعكس روح المسؤولية الوطنية والتكاتف المجتمعي في دعم أمن الكويت واستقرارها، والالتفاف حول قيادتها الرشيدة.

وأشاد الصندوق بالدور الاقتصادي والتجاري الذي تضطلع به الغرفة منذ تأسيسها عام 1959، باعتبارها ممثلاً رئيسياً للقطاع الخاص وشريكاً فاعلاً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الكويت. 

وأكد أن «الغرفة» تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتمثيل مصالح القطاع الخاص، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب دورها في ربط مجتمع الأعمال الكويتي بالمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأوضح الصندوق أن إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة يأتي في إطار مبادرة تقدّم بها الصندوق الكويتي للتنمية، وحظيت بموافقة مجلس الوزراء، حيث يتولى «الكويتي للتنمية» إدارة الصندوق والإشراف الكامل على عملياته، بما يضمن توفير آلية مؤسسية مرنة تُمكّن الدولة من الاستجابة السريعة والفعالة للظروف الطارئة، وفق رؤية وطنية شاملة تعزز جاهزية مؤسسات الدولة واستدامة قدراتها.

وجدد «الكويتي للتنمية» دعوته إلى المؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الوطنية، للمساهمة الفاعلة في دعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، مؤكداً أن دعم هذا الصندوق يمثّل استثماراً وطنياً استراتيجياً يعزز الأمن التنموي، ويرفع مستوى الجاهزية الوطنية، ويعزز قدرة دولة الكويت على مواجهة مختلف التحديات والظروف الاستثنائية.