أعلن بنك جيه.بي مورجان اليوم الخميس إدراج السعودية والفلبين بمؤشره لديون الأسواق الناشئة بالعملات ⁠المحلية، الذي يحظى بمتابعة واسعة، على مدى ⁠10 أشهر تبدأ من 29 يناير كانون الثاني 2027.وفيما يلي ‌بعض التفاصيل:سيؤدي ​هذا القرار، الذي أُعلن عنه لأول مرة ‌في ​أبريل، إلى إدراج الصكوك السيادية ‌المقومة بالريال السعودي ‌والسندات الحكومية الفلبينية المقومة بالبيزو الفلبيني في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابعة للبنك الاستثماري الأمريكي والتي ​تحظى بمتابعة واسعة النطاق. سيتم إدخال الحصص تدريجيا، ومن المتوقع أن تصل حصة ​السعودية إلى 2.71 بالمئة عند اكتمال ‌الإدراج، وهي أعلى قليلا مما أعلن عنه في الأصل، في حين ستصل حصة الفلبين إلى 1.64 بالمئة، وهي أقل قليلا مما أشير إليه.سيضيف المؤشر تسع سندات فلبينية ⁠بقيمة اسمية إجمالية 50 مليار دولار، بالإضافة إلى ثمانية صكوك سعودية قيمتها 79 مليار دولار.يأتي تحديث ⁠جيه.بي ‌مورجان في إطار تعديل أوسع نطاقا ​للمؤشر، والذي سيخفض «السقف القُطري»، ‌وهو الحد ​الأقصى ⁠للحصة ​التي يمكن لأي دولة ‌واحدة أن تحتلها في المؤشر «المتنوع»، من 10 إلى تسعة بالمئة. نتيجة لذلك، سيتم تخفيض حصص الأسواق الرئيسية، ومنها الصين والهند والمكسيك وماليزيا ​وإندونيسيا، إلى الحد الجديد.

أعلن بنك جيه.بي مورجان اليوم الخميس إدراج السعودية والفلبين بمؤشره لديون الأسواق الناشئة بالعملات ⁠المحلية، الذي يحظى بمتابعة واسعة، على مدى ⁠10 أشهر تبدأ من 29 يناير كانون الثاني 2027.

وفيما يلي ‌بعض التفاصيل:

سيؤدي ​هذا القرار، الذي أُعلن عنه لأول مرة ‌في ​أبريل، إلى إدراج الصكوك السيادية ‌المقومة بالريال السعودي ‌والسندات الحكومية الفلبينية المقومة بالبيزو الفلبيني في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابعة للبنك الاستثماري الأمريكي والتي ​تحظى بمتابعة واسعة النطاق.

سيتم إدخال الحصص تدريجيا، ومن المتوقع أن تصل حصة ​السعودية إلى 2.71 بالمئة عند اكتمال ‌الإدراج، وهي أعلى قليلا مما أعلن عنه في الأصل، في حين ستصل حصة الفلبين إلى 1.64 بالمئة، وهي أقل قليلا مما أشير إليه.

سيضيف المؤشر تسع سندات فلبينية ⁠بقيمة اسمية إجمالية 50 مليار دولار، بالإضافة إلى ثمانية صكوك سعودية قيمتها 79 مليار دولار.

يأتي تحديث ⁠جيه.بي ‌مورجان في إطار تعديل أوسع نطاقا ​للمؤشر، والذي سيخفض «السقف القُطري»، ‌وهو الحد ​الأقصى ⁠للحصة ​التي يمكن لأي دولة ‌واحدة أن تحتلها في المؤشر «المتنوع»، من 10 إلى تسعة بالمئة.

 نتيجة لذلك، سيتم تخفيض حصص الأسواق الرئيسية، ومنها الصين والهند والمكسيك وماليزيا ​وإندونيسيا، إلى الحد الجديد.