نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة مارمور مينا إنتليجنس، التابعة للمركز المالي الكويتي، ندوة لاستعراض نتائج دراسة حول أثر القطاع المصرفي الكويتي في خطة التنمية الوطنية.وقالت المؤسسة، في بيان، إن تمويل الدراسة يأتي انطلاقا من دورها في دعم الدراسات التطبيقية التي تتناول الأولويات والتحديات الوطنية، وتسهم في توفير رؤى قائمة على الأدلة لدعم تطوير السياسات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.وأضافت أن الدراسة تتناول الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع المصرفي بدعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035»، ولا سيما في مجالات تمويل المشروعات التنموية الكبرى، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وتمويل القطاعات غير النفطية والمشروعات الخضراء والمستدامة. من جهته، أوضح اتحاد المصارف أن الدراسة تناولت واقع الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي، واستعرضت عدداً من الممارسات والتجارب الإقليمية والدولية ذات الصلة، فضلا عن تحليل أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بدور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الاستراتيجية.وأكد أن الدراسة تقدم رؤية عملية ومتكاملة لدعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية، من خلال مجموعة من التوصيات القابلة للتطبيق وتطوير منظومة التمويل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035»، كما تمثّل الدراسة نموذجاً للتعاون بين مؤسسات البحث والقطاع الخاص والجهات المعنية بالتنمية.وأشار إلى أن الدراسة أكدت أهمية البناء على ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من متانة واستقرار وقدرات تمويلية متقدمة، في ظل السياسات الرقابية الحصيفة والجهود المستمرة التي يقودها بنك الكويت المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير المنظومة المصرفية.  

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة مارمور مينا إنتليجنس، التابعة للمركز المالي الكويتي، ندوة لاستعراض نتائج دراسة حول أثر القطاع المصرفي الكويتي في خطة التنمية الوطنية.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن تمويل الدراسة يأتي انطلاقا من دورها في دعم الدراسات التطبيقية التي تتناول الأولويات والتحديات الوطنية، وتسهم في توفير رؤى قائمة على الأدلة لدعم تطوير السياسات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.

وأضافت أن الدراسة تتناول الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع المصرفي بدعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035»، ولا سيما في مجالات تمويل المشروعات التنموية الكبرى، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وتمويل القطاعات غير النفطية والمشروعات الخضراء والمستدامة.

من جهته، أوضح اتحاد المصارف أن الدراسة تناولت واقع الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي، واستعرضت عدداً من الممارسات والتجارب الإقليمية والدولية ذات الصلة، فضلا عن تحليل أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بدور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الاستراتيجية.

وأكد أن الدراسة تقدم رؤية عملية ومتكاملة لدعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية، من خلال مجموعة من التوصيات القابلة للتطبيق وتطوير منظومة التمويل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035»، كما تمثّل الدراسة نموذجاً للتعاون بين مؤسسات البحث والقطاع الخاص والجهات المعنية بالتنمية.

وأشار إلى أن الدراسة أكدت أهمية البناء على ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من متانة واستقرار وقدرات تمويلية متقدمة، في ظل السياسات الرقابية الحصيفة والجهود المستمرة التي يقودها بنك الكويت المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير المنظومة المصرفية.