قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن 'الحكومة قامت بمجهودات ميزانياتية غير مسبوقة لتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية'، مستعرضة مختلف الإجراءات الحكومية في هذا الصدد، بتخصيص أزيد من 88 مليار درهم لمجموعة من البرامج الاجتماعية.

وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي حول 'تدهور مؤشر ثقة الأسر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الوضعية المعيشية'، أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا طفيفا خلال الفصل الأول من سنة 2025، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2024.

وأبرزت المسؤول الحكومية أن 'مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46,6 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 45,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وحسب نفس المصدر، سجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية، الذي يقاس بتغير الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضًا واضحًا في وتيرته، حيث انتقل من 6,1% في 2023 ليصل إلى 0,9% فقط في 2024، ملفتة أن آخر المعطيات حول معدل التضخم أكدت استمرار هذا التراجع خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، حيث لم يتجاوز معدل التضخم 0,4% خلال شهر ماي و 0,7% خلال شهر أبريل.

واعتبرت فتاح أن هذا التحسن جاء 'بفضل المجهودات التي تقوم بها الحكومة والمتمثلة في الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية، تنفيذا للتوجيهات الملكية مما انعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين'، وفق تعبيرها.

كما شهدت مؤشرات سوق الشغل، تضيف وزارة الاقتصاد، تحسنا خلال الفصل الأول من سنة 2025، إذ انخفض معدل البطالة على الصعيد الوطني من 13,7% إلى 13,3%، ويُعزى هذا التحسن أساسا، حسب نادية فتاح، إلى الدينامية الإيجابية التي شهدتها عدة قطاعات اقتصادية، أفضت إلى إحداث حوالي 350 ألف منصب شغل، ساهم فيها قطاع الخدمات بـ 216.000 منصب، يليه قطاع الصناعة بـ 83.000 منصب، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 52.000 منصب، في حين عرف قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقدانًا يقدر بـ 72.000 منصب شغل.

مجهودات ميزانياتية غير مسبوقة لفائدة الأسر المغربية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن 'دعم القدرة الشرائية للمواطنين يعد من الركائز الأساسية للعمل الحكومي والخيار الذي ما فتئت الحكومة تعززه بكل جدية ومسؤولية تنفيذا للتوجيهات الملكية وتجسيدا لالتزام الحكومة بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية'، معبرة عن 'اعتزازها بما قامت به من مجهود فعلي لدعم دخل المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال تدخلات مالية مباشرة وغير مباشرة لتحسين القدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية'.

وذكرت المسؤولة الحكومية بأهم التدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين منهامواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية من خلال رصد 37 مليار درهم برسم سنة 2025 بزيادة 2 مليار درهم إضافية مقارنة بسنة 2024 وذلك للرفع من قيمة التعويضات العائلية في إطار برنامج الدعم الاجتماعي.

كمت تم تنزيل الإجراءات المرتبطة بالحوار الاجتماعي مع إجمالي التزامات ناهز 48 مليار درهم في أفق 2026 ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية وذلك من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، حيث تم تخصيص 88,2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى 2024.

وأشارت إلى تخصيص 53.6 مليار درهم لدعم غاز البوتان و17.5 مليار درهم لدعم مادة السكر و16.8 مليار درهم لدعم القمح اللين والدقيق الوطني ضمانا للحفاظ على ثمن الخبز في 1.20 في الوقت الذي عرفت فيه أسعار القمح اللين ارتفاعات صاروخية، وفق تعبيرها، مع مواصلة برنامج مكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي (20 مليار درهم برسم الفترة 2022-2024) وتخصيص 2,5 مليار درهم لتنزيل برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة.

ومن التدابير المتخذة أيضا تخصيص دعم مالي استثنائي لمهنيي النقل الطرقي بلغ 8.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى 2024 ومنح اعتمادات إضافية لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء بقيمة 12 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى 2024.

كما جرى تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي الذي يهم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني (4,3 مليار درهم) استفادت منه 52.968 أسرة إلى حدود 11 يونيو 2025.

وخصصت الحكومة 15 مليار درهم لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل برسم قانون مالية 2025 ومراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء وإعفاء المتقاعدين بشكل كامل ونهائي من الضريبة على الدخل، وهو اجراء غير مسبوق ببلادنا.

كما رفعت الحكومة بنسبة 5% في معاشات التقاعد، التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2022، مع تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ووضع تدابير جمركية من بينها تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب وعلى واردات القطاني وعلى واردات خامات الزيوت والنباتات الزيتية والحليب المجفف وعلى الزبدة.