في خطوة تعكس طموح المغرب نحو ترسيخ مكانته كقطب اقتصادي إقليمي ودولي، أطلقت المملكة مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش، الذي يعد واحدًا من أكبر المشاريع الهيكلية في قطاع النقل بالمغرب، بغلاف مالي ضخم يناهز 53 مليار درهم دون احتساب المعدات المتحركة.

هذا المشروع، الذي يندرج ضمن برنامج استثماري إجمالي بقيمة 96 مليار درهم، لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للنقل فقط، بل يفتح الباب أمام تحولات اقتصادية استراتيجية، سواء من خلال اختصار الزمن والمسافات بين كبريات المدن، أو من خلال تعزيز جاذبية المدن السياحية والصناعية، وتحفيز الاستثمار، ودعم دينامية التوظيف وإنتاج الثروة.

ويرسخ تسريع الربط بين مراكز القرار السياسي والاقتصادي، كطنجة والرباط والدار البيضاء ومراكش، عبر تقليص المدة الزمنية إلى مستويات غير مسبوقة، تنافسية الاقتصاد المغربي من جهة،  ومن جهة أخرى يوفر شروطا جديدة لتعزيز الاندماج بين الأقطاب الاقتصادية الوطنية.

وفي هذا الإطار، يطرح المشروع تساؤلات جوهرية حول المكاسب الاقتصادية المنتظرة منه، من حيث رفع مردودية القطاعات الإنتاجية، وإنعاش سوق السياحة، وتطوير العرض اللوجستيكي، وكذا توسيع فرص الشغل المرتبطة بالبنية التحتية وخدمات النقل.

وفي هذا الصدد، أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن المملكة المغربية تتجه نحو تحقيق نقلة نوعية في مجال الاقتصاد الوطني من خلال رؤية استراتيجية طموحة لعام 2035، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار إلى 260 مليار دولار بحلول عام 2035.

ويعكس هذا التحول الكبير حسب الخبير الاقتصادي، التزام المملكة بتطوير وتنمية القطاعات الحيوية التي تعد أساسًا لتحقيق أهدافها الاقتصادية الكبرى.

وأوضح جدري أنه في إطار هذه الرؤية، يتطلع المغرب إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية التي تشمل استقبال 26 مليون سائح بحلول 2030. كما يسعى المغرب إلى التحول نحو مزيج كهربائي أكثر استدامة، بحيث تصبح 50% من الطاقات المستهلكة طاقات نظيفة، بالإضافة إلى تطوير القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة السيارات الكهربائية التي يطمح المغرب إلى تصنيع مليوني سيارة منها، وتتناول الأهداف أيضا تقليص الفوارق الاجتماعية وخفض معدل البطالة إلى 9% في الأفق القريب.

وبالنظر إلى أهمية البنية التحتية في دعم هذه الأهداف، أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري أن تطوير شبكات النقل يعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الرؤية.

وبتوقع أن يسهم مشروع الخط فائق السرعة، الذي سيربط مدينة طنجة بمراكش مرورا بمطار الرباط والدار البيضاء، في تسهيل حركة التنقل للسياح الأجانب والمغاربة على حد سواء، هذا المشروع سيعزز السياحة في المغرب بشكل كبير، ويسهم في رفع إيرادات القطاع لتصل إلى 200 مليار دولار سنويا بدلا من 120 مليار دولار التي تحققها المملكة في الوقت الحالي.

ويشير جدري إلى أن هذه المشاريع لن تقتصر على زيادة العوائد السياحية فحسب، بل ستساهم أيضا في خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع السياحي وقطاع النقل فائق السرعة.

وأضاف المتحدث ذاته،  أن المغرب يولي اهتماما كبيرا بالاندماج المحلي، حيث يخطط لبناء مصنع للغيار لصيانة القطارات، مما يسهم في تقوية صناعة السكك الحديدية الوطنية.

وفي سياق متصل، أشار المحلل الاقتصادي إلى أن المغرب قد حقق نجاحات كبيرة في مجالات مثل صناعة السيارات والطرق السيارة، مما يفتح الأفق لصناعة القطارات بشكل كامل في المستقبل القريب.

هذه الخطوات حسب الخبير الاقتصادي،  تمثل نموذجا للاندماج الصناعي المحلي، حيث سيتعاون المغرب مع الشركات الفرنسية والإسبانية لتدريب الكوادر المحلية على صناعة وصيانة القطارات، وهو ما سيمكن المملكة من تصدير هذه الخبرات إلى قارة إفريقيا التي تشهد نموًا كبيرًا في هذا القطاع.

وخلص المتحدث ذاته، إلى  أن المغرب اليوم يتجه بثبات نحو تعزيز مكانته كداعم رئيسي لصناعة السكك الحديدية في المنطقة، ومع كل هذه المشاريع الاستراتيجية، يثبت أن رؤية 2035 ليست مجرد طموح، بل خطة عمل حقيقية ستمكن المملكة من تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في السنوات القادمة.