على خلفية الأسعار القياسية للحوم الحمراء خاصة لحم 'الغنمي' الذي وصل لــ 180 درهم للكيلوغرام، حسب مهنيين، دق حماة المستهلك ناقوس هذا الارتفاع غير المسبوق الذي يزيد من إرهاق القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبين بتدخل عاجل للحكومة لخفض أسعار هذه المادة الأساسية بالنسبة للمغاربة.

رئيس جمعية حماية المستهلك حسن الشطيبي، أوضح أن أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعا مهولا حيث تختلف تختلف حسب أقاليم وجهات المملكة المغربية، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل عبر حلول جذرية ومعقولة لتدبير هذا المشكل.

وعن أسباب هذا الغلاء، أفاد الشطيبي، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن هناك أسباب مركبة أهمها استمرار تأثير توالي سنوات الجفاف على القطيع الوطني، مبينا أنه رغم ما شهده هذا العام من أمطار غزيرة إلا أن الآثار السلبية للسنوات الماضية مازالت مستمرة.

واعتبر الشطيبي، أن الآثار الإيجابية لوفرة المياه خلال هذه السنة لم تنعكس بعد على القطيع الوطني واللحوم، مبينا أن مفعولها الإيجابي سيكون تدريجيا في المستقبل إذا عملت الوزارة على تدبير القطاع بشكل عقلاني.

وبعد أن سجل أن العرض في السوق مازال محدودا مقارنة بالطلب على هذه المادة الأساسية، نبه إلى أن أسعار اللحوم الحمراء لا ترتبط فقط بأمطار هذا العام بل بآثار الجفاف التي مازالت تؤثر على سلسة الإنتاج، مشيرا إلى أن القطيع الوطني تضرر خلال السنوات الماضية مما أدى إلى نقص حاد.

وبالنسبة للحلول المطلوبة لتعزيز العرض، يرى الشطيبي، أن الحل لا يرتبط بخفض الثمن بشكل مؤقت بل يحتاج إلى إعادة بناء منظومة متكاملة عبر إعادة تكوين القطيع الوطني، دعم المربين، إطلاق برامج لتشجيع التوالد وتحسين السلالات، حماية الثروة الحيوانية على المدى المتوسط، دعم الأعلاف، تطوير زراعة الأعلاف محليا، تحسين تدبير الماء في مناطق تربية المواشي، وتنظيم مسالك البيع بين المربي والمستهلك على اعتبار أن هؤلاء الوسطاء و'الشناقة' يزيدون في غلاء المواشي واللحوم، ودعم الفئات المتضررة عوض الدعم العشوائي الذي قد لا تصل آثاره إلى المستهلك.