ذكرت صحيفة 'هسبريس' أن جلسة محاكمة المتهمين في 'ملف إسكوبار الصحراء' شهدت دحض التهم المنسوبة إلى ضابط شرطة والمرتبطة بالتزوير في محضر رسمي ومباشرة عمل تحكمي يمس بالحرية الشخصية.

وأضافت: 'اعتبر دفاع ضابط الشرطة المعني، ممثلا في المحامي محمد اليقيني، أن موكله، الذي يعمل ضابطا في صفوف الأمن، ليس له الحق في تجاوز الاختصاصات، ولا يمكنه القيام بأي إجراء إلا وفق تعليمات كتابية، فالموظف مقيد اليدين'.

وأوضح المحامي اليقيني، في مرافعته يوم الخميس في هذه القضية التي يتابع فيها ضابط الشرطة المعني أمام جنايات الدار البيضاء، أن 'المشتكية، التي ليست سوى والدة طليقة عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق المتابع في الملف نفسه، قدمت إفادات كاذبة أمام الضابطة القضائية'.

وشدد المحامي بهيئة الدار البيضاء على أن 'البحث في النازلة انطلق من خلال الاستماع للمشتكي والمشتكى به، حيث عمل الضابط على ربط الاتصال من أجل تلقي التعليمات من لدن وكيل الملك الذي يشرف على المسطرة الذي أصدر أمرا بإعداد تقرير إخباري ليتحول الأمر إلى جناية، وبالتالي إلى اختصاص الوكيل العام، وليس وكيل الملك'.

ولفت دفاع الضابط المعتقل على ذمة الاعتقال الاحتياطي إلى أنه 'جرى الاستماع إلى بعيوي، الذي استدعى شاهدا، والطرف المشتكى به استدعت شهودها، وتم إنجاز محضر يتضمن الإنكار'.

وأضاف الدفاع ذاته أنه 'اليوم نحن نحاكم أنفسنا، لأنه لا يمكن القبول بأن شخصا يقدم إفادة ليست هي عين الحقيقة واتخاذ قرار في حق شخص هو اليوم رهن الاعتقال الاحتياطي'.

وخاطب المحامي الهيئة القضائية، بالقول: 'كيفما كان الوضع، فنحن اليوم نقوم بإعداد ترسانة قانونية كبيرة ونتحدث عن الضمانات.. وإذا كانت هذه الأخيرة غير متوفرة في حق موكلي الضابط فمن ستكون متوفرة فيه هذه الضمانات؟'.

كما أفاد المحامي محمد اليقيني بأن 'تهمة التواطؤ التي يتابع بها موكله تبقى غير صحيحة ومتناقضة، على اعتبار أنه لو كان هناك تواطؤ لما تم تضمين الاعترافات والتصريحات في محاضر رسمية'.

المصدر: 'هسبريس'