في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة غير المصنعة في الولايات المتحدة، بدء من 2 إبريل المقبل.

هذا القرار، الذي وصفه ترامب بـ'يوم التحرير' لأمريكا، يثير تساؤلات حول تداعياته على الأسواق العالمية، وخاصةً على صادرات الدول المنتجة للسيارات مثل المغرب.

وبينما تشهد صناعة السيارات في المملكة ازدهارا ملحوظا بفضل الاستثمارات الأجنبية، من بينها شركات صينية وفرنسية، يبرز سؤال محوري: كيف سيؤثر هذا القرار الأمريكي على صادرات المغرب من السيارات إلى الأسواق العالمية؟ وهل ستظل الشركات العالمية التي تستثمر في المغرب قادرة على التكيف مع هذه الرسوم الجمركية الجديدة؟

المحلل الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق، وفي تعليقه حول القرار الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بفرض رسوم على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبر أن الخطوة لا تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المغربي.

وأوضح الأزرق  أن مسألة فرض الرسوم على السيارات المستوردة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا تعني المغرب بشكل مباشر، ذلك أن الإنتاج المغربي موجه بشكل رئيسي إلى الأسواق الأوروبية، حيث تخصص السيارات المغربية أساسا للأسواق الأوروبية، إضافة إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد أن هذه الحقيقة تجعل من صناعة السيارات المغربية بعيدة عن تداعيات هذا القرار الأمريكي، في الوقت الذي يظهر فيه الاقتصاد المغربي قدرته على التكيف في إطار اتفاقيات التبادل الحر مع دول أخرى.

وفيما يتعلق بإمكانية تأثير الرسوم على أجزاء السيارات أو أي مكونات أخرى، أكد المحلل الاقتصادي، أن حتى لو تعلق الأمر بأجزاء السيارات في المستقبل، فإن المغرب لا يتوقع تأثيرات كبيرة من هذا القرار، لأن المملكة مرتبطة باتفاقية للتبادل الحر مع أمريكا، ما يتيح لها العمل على تحيينها في حال تطلب الأمر ذلك.

وفيما يخص تواجد الاستثمارات الصينية في قطاع صناعة السيارات بالمغرب، أوضح بدر الزاهر الأزرق إلى أنه رغم وجود بعض التحفظات التي أبدتها دول الاتحاد الأوروبي تجاه حضور الاستثمارات الصينية في المغرب، إلا أن المغرب لا يزال في مرحلة تصنيع بعض الأجزاء فقط، وليس تصنيع السيارات الصينية بشكل كامل.

وأضاف قائلا: 'إلى الآن، لا يصدر المغرب سيارات صينية، كما لا يصدر سياراته إلى أمريكا، مما يعني أن القرار الأمريكي لا يؤثر مباشرة على الاقتصاد المغربي.

جدير بالذكر، أن المفوضية الأوروبية فرضت رسوما مضادة على واردات عجلات الألومنيوم من المغرب، وذلك بهدف حماية 16,600 وظيفة في الاتحاد الأوروبي من التأثيرات السلبية للواردات المدعومة بشكل 'غير عادل' حسب تعبيرهم، والتي تشمل دعما من مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأكدت المفوضية أنه بناء على تحقيقاتها تبين أن الحكومة المغربية كانت تقدم دعما منهجيا لقطاع صناعة السيارات، بما في ذلك منح وقروض بفوائد تفضيلية وإعفاءات ضريبية، وهو ما يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

هذه الإعانات غير المتوافقة مع قوانين التجارة العالمية حسب تعبيرهم، أثرت على القدرة التنافسية لصناعة الاتحاد الأوروبي، مما دفع المفوضية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية السوق الداخلية.

الرسوم التي فرضتها المفوضية الأوروبية تتراوح من 5.6% على المنتجات التي تستفيد فقط من الإعانات المغربية، إلى 31.4% على تلك التي تستفيد من الإعانات المغربية والمساهمات الصينية.

كما أن القرار الأوروبي لم يكن الأول من نوعه ضد المنتجات المغربية في هذا القطاع، حيث سبق وأن فرض الاتحاد الأوروبي رسوم مكافحة الإغراق في يناير 2023 على نفس المنتج، وتتراوح هذه الرسوم بين 9% و17.5%.