شهدت الكويت خلال العامين الماضيين طفرة تشريعية غير مسبوقة، بعد إطلاق الحكومة أكبر خطة لتحديث المنظومة القانونية في تاريخ البلاد. وساهمت عشرات مراسيم القوانين الجديدة، التي نشرت بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أخيراً، في إحداث تحول ملموس في مؤشرات التنمية والأمن المجتمعي.

وتستهدف الخطة الوطنية التي أطلقها وزير العدل ناصر السميط، منذ توليه مسؤولية الوزارة، مراجعة وتطوير نحو 983 تشريعاً سارياً وفق جدول زمني مقسم على مراحل عدة، وقد أُنجزت الغالبية العظمى من مستهدفات المرحلة الأولى التي ركزت على تحديث %25 من القوانين السارية بحلول نهاية عام 2026.

وترتكز التعديلات على ثلاثة محاور أساسية تشمل: الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والجنائية، وتهدف هذه التعديلات لتعزيز الحوكمة ومواكبة التحول الرقمي وتبسيط بيئة الأعمال بما يخدم رؤية كويت جديدة 2035.

وكشفت إحصاءات رسمية، حصلت عليها القبس، عن صدور 353 قانوناً جديداً خلال عامين، في تطور غير مسبوق بمنظومة التشريع، وتسريع العدالة الناجزة.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أثراً مباشراً لتطبيق التشريعات الجديدة والمعدلة في قطاعات حيوية عدة، فيما تواصل اللجان المختصة العمل في تطوير منظومة التشريع.

ويعتبر قانون القضاء الجديد مدخلاً لأكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية، فيما تواكب قوانين المحاكم الاقتصادية ومنظومة الإيجار واتحاد الملاك التحولات الاقتصادية، وتعزز قوانين الجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية خطة تبسيط إجراءات التقاضي.

وأدت التشريعات الجديدة إلى خفض القضايا المنظورة في أروقة العدالة بنسبة %33 خلال أشهر.

وساعدت التعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية واعتماد الإعلان القضائي الإلكتروني عبر تطبيق «سهل» في خفض أوامر الأداء بنسبة تقارب %40 وتسريع الفصل في الدعاوى القضائية.

كما ساهم قانون الحماية من العنف الأسري في خفض القضايا في أروقة العدالة بنسبة %33 خلال ثلاثة أشهر من تطبيقه.

وترتكز التعديلات التشريعية المرتقبة إلى حزمة مبادئ أساسية، أبرزها تعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان تكامل واتساق التشريعات، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

على صعيد كيان الأسرة، شكل قانون الحماية من العنف الأسري الذي دخل حيز التنفيذ منتصف مارس الماضي بـ31 مادة خطوة إستراتيجية نحو تعزيز استقرار الأسرة الكويتية، تماشياً مع الالتزامات الدستورية للدولة.

وفيما يلي التفاصيل:

شهدت الكويت خلال العامين الماضيين طفرة تشريعية غير مسبوقة بعد إطلاق الحكومة أكبر خطة لتحديث المنظومة القانونية في تاريخ البلاد. وساهمت مراسيم القوانين الجديدة التي نشرت بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أخيراً في إحداث تحول ملموس في مؤشرات التنمية والأمن المجتمعي.

وتستهدف الخطة الوطنية التي أطلقها وزير العدل ناصر السميط منذ توليه مسؤولية الوزارة مراجعة وتطوير نحو 983 تشريعاً سارياً وفق جدول زمني مقسم على مراحل عدة، وقد أُنجزت الغالبية العظمى من مستهدفات المرحلة الأولى التي ركزت على تحديث %25 من القوانين السارية بحلول نهاية عام 2026.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أثراً مباشراً لتطبيق التشريعات الجديدة والمعدلة في قطاعات عدة حيوية. وأسهم المرسوم بقانون 5 لسنة 2025 بقانون المرور الجديد في تحقيق انضباط مروري لافت، حيث تراجعت مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء بنسبة %63، وانخفضت مخالفات تجاوز السرعة المحددة بنسبة %65، وأدت التشريعات الجديدة في هذا الجانب إلى خفض القضايا المنظورة في أروقة العدالة بنسبة %33 خلال ثلاثة أشهر، كما أسهم قانون مكافحة المخدرات في خفض قضايا الاتجار بنسبة %49 مع ارتفاع نسبة بلاغات الإدمان طلباً للعلاج.

وفيما يخص إجراءات التقاضي والمرافعات، ساعدت التعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية واعتماد الإعلان القضائي الإلكتروني عبر تطبيق (سهل) في خفض أوامر الأداء بنسبة تقارب %40 وتسريع الفصل في الدعاوى القضائية.

التطوير الاقتصادي

وشملت الطفرة تعديل قانون المطور العقاري لمنح الشركات مرونة أكبر في توفير منتجات سكنية متنوعة، إضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات لتعزيز العدالة الضريبية وجذب الاستثمارات. كما ساهم قانون الحماية من العنف الأسري في خفض القضايا في أروقة العدالة بنسبة %33 خلال ثلاثة أشهر من تطبيقه.

وترتكز التعديلات التشريعية المرتقبة إلى حزمة مبادئ أساسية، أبرزها تعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان تكامل واتساق التشريعات، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وفي أقل من عامين تحولت القوانين الجديدة إلى أدوات إصلاحية ناجعة. وكشفت الإحصاءات الرسمية، التي حصلت عليها القبس، عن صدور 353 قانوناً جديداً خلال عامين، في تطور غير مسبوق بمنظومة التشريع، وتسريع العدالة الناجزة. وساهمت القفزة الكبيرة في تطوير منظومة العدالة ومواكبة المستجدات المجتمعية والاقتصادية، فيما يهدف تعديل قانون الأسرة إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي، كما يهدف قانون محكمة الأسرة لحماية الأطفال من الخلافات بين الزوجين.

وصدرت أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت بتضافر جهود مختلف جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، كما جرى تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون وتحقيق عدالة ميسرة وفعالة ومتواصلة، وتواصل اللجان المختصة العمل في تطوير منظومة التشريع. ويعتبر قانون القضاء الجديد مدخل لأكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية وترجمة للتوجيهات السامية، بينما تستهدف قوانين المحاكم الاقتصادية ومنظومة الإيجار واتحاد الملاك إلى مواكبة التحولات الاقتصادية.

وعززت قوانين الجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية خطة تبسيط إجراءات التقاضي، وحل النزاعات خارج النطاق القضائي قدر المستطاع عن طريق لجان فض المنازعات القضائية، وتتم الاستعانة بوسائل التحكيم والتحول التكنولوجي في المنظومة القضائية.، وقد أعيد النظر في %25 من القوانين خلال عام واحد.

بعض المراسيم بقوانين التي صدرت

• 37 مرسوماً بقوانين صادرة بقوانين ومراسيم جديدة (الجديدة)

• 12 مرسوماً بقوانين صادرة بإلغاء بعض القوانين والمراسيم الصادرة (الملغاة)

• 78 مرسوماً بقوانين صادرة بتعديل بعض أحكام القوانين والمراسيم الصادرة بتعديل بعض المراسيم (المعدلة)

• 99 مرسوماً بقوانين والصادرة بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم

إلغاء العقوبة المخففة للرجل في «قضايا الشرف»

نص إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء على إلغاء العقوبة المخففة للرجل مرتكب جريمة قتل زوجته أو أمه أو ابنته أو أخته حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

كما ألغي العذر المخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار «مادة 159»، وإلغاء إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها «مادة 182» لتعارضهما مع الدستور والمواثيق الدولية.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

ينص مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان على تغيير المسمى إلى «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» وإلغاء تبعيتها لوزير محدد لضمان استقلالها، وتشكيل مجلس إدارتها من 5 أعضاء متفرغين ومشاركة الجهات الحكومية بصفة استشارية دون تصويت، ومنحها ميزانية ملحقة.أبرز ملامح تعديل قانون الإفلاس

• السماح بتأليف دوائر محكمة الإفلاس من ثلاثة قضاة من المحكمة الكلية برئاسة وكيل محكمة على الأقل

• إسناد رئاسة إدارة الإفلاس لقاضٍ بدرجة وكيل محكمة على الأقل

تراجع قضايا المخدرات.. والعنف الأسريأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الإصلاحات التشريعية المتواصلة ساهمت في محاربة الفساد وحماية المال العام، لافتاً إلى حزمة تعديلات قانونية جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمار وخدمة بيئة الأعمال.

وقال السميط: إن الجهود تتواصل لتحديث المنظومة التشريعية بالكامل، تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد، مضيفاً: إنه بفضل الجهود الحكومية وإسهام التعديلات والإصلاحات التشريعية المتواصلة، تقدمت الكويت 5 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحل في المركز الـ31 من أصل 70 دولة، مع ارتفاع الدرجة العامة للمؤشر من 68.69 إلى 70.13 نقطة.

وقال وزير العدل: «إن هذا التقدم، يعكس تحسن أداء الكويت في عدد من المحاور الرئيسية، ولا سيما الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال وكفاءة الحكومة، وهي محاور ترتبط مباشرة بقدرة الدولة على تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، وتسهيل النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة المؤسسات العامة».

وتابع: يأتي هذا التحسن متزامناً مع حزمة من التحديثات التشريعية التي أنجزتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، «ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية»، والتي شملت مراجعة وإصدار وتعديل وإلغاء عدد كبير من القوانين، مع التركيز على التشريعات الاقتصادية والجزائية والاجتماعية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتحديث إجراءات العدالة، وتعزيز الاستقرار القانوني للمعاملات.

تسريع وتيرة الإصلاح التشريعي

قال وزير العدل: إن النتائج التي تحققت تؤكد أن تسريع وتيرة الإصلاح التشريعي، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية الكويت دولياً، وتحسين موقعها في المؤشرات العالمية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بكفاءة الحكومة وسهولة ممارسة الأعمال وجودة البيئة القانونية والتنظيمية. وذكر أنه بعد إطلاق أكبر خطة لتطوير وتحديث البنية التشريعية في تاريخ البلاد انتقلت القوانين الجديدة من منصات الصياغة لتتحول إلى أدوات إصلاحية نافذة وصانعة للفارق في مؤشرات التنمية والأمن المجتمعي.

ونوه بأن الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» نشرت نحو 140 مرسوماً بقانون خلال 11 شهراً منذ أغسطس 2025، شملت حزمة تعديلات واسعة على مجموعة من القوانين، إلى جانب تشريعات جديدة تقر للمرة الأولى.

مؤشرات حيوية

لفت وزير العدل إلى أن الإحصاءات الرسمية تكشف عن مردود الإصلاحات التشريعية وما أحدثته من تحول جذري في العديد من المؤشرات الحيوية التي تمس أمن المجتمع وتصون كيانه وتحمي الأرواح والممتلكات، بما يعزز قدرة أجهزة الدولة على دفع عجلة التنمية الشاملة.

انخفاض قضايا العنف الأسري

على صعيد كيان الأسرة، شكل قانون الحماية من العنف الأسري الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف مارس الماضي بـ31 مادة خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقرار الأسرة الكويتية، تماشياً مع الالتزامات الدستورية للدولة.

وتجلى الأثر القانوني للتشريع الجديد في أروقة العدالة، حيث كشفت الاحصاءات عن انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة بنسبة 33 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقه، إذ أوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إجمالي عدد القضايا تراجع من 486 إلى 328 قضية، ما يمثل مؤشراً بالغ الأهمية على قدرة التشريع الجديد في ضبط مسارات النزاعات العائلية وتقنينها.

تراجع قضايا المخدرات

امتدت مفاعيل النجاعة التشريعية إلى ملف تحصين المجتمع من الآفات الحرجة، حيث أسهم المرسوم بقانون 159/2025، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ديسمبر الماضي، في انخفاض قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسب غير مسبوقة.