عيسى عبدالسلام -

نفذت الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية، التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، مراجعتها الدورية لأوزان الشركات المدرجة في بورصة الكويت، خلال مزاد الإغلاق في جلسة الاثنين، في خطوة أعادت الزخم الى التداولات ورفعت مستويات السيولة الى معدلات استثنائية، مرتبطة مباشرة بتنفيذ التعديلات الفنية على مكونات المؤشر وأوزان الشركات المدرجة فيه.

وشهدت المراجعة الدورية الثانية لمؤسسة مورغان ستانلي منذ بداية العام إجراء تعديلات على أوزان 19 شركة مدرجة، توزعت بين خفض وزيادة في الأوزان النسبية المعتمدة لدى الصناديق المتتبعة للمؤشر، وأسفرت التعديلات عن خفض أوزان 14 شركة، بما يعادل نحو 24.1 مليون دينار، في مقابل زيادة أوزان 5 شركات بقيمة تقارب 18.62 مليون دينار، مما يعكس إعادة تموضع فنية للصناديق الأجنبية، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى المؤشر من حيث القيمة السوقية الحرة والسيولة ومعدلات التداول.

نشاط استثنائي

وعادة ما تشهد جلسات تنفيذ مراجعات المؤشرات العالمية نشاطاً استثنائياً خلال الدقائق الأخيرة من التداول، لا سيما عبر مزاد الإغلاق، إذ تسعى الصناديق والمؤسسات الأجنبية الى تنفيذ أوامرها بأكبر قدر من الدقة، وبما يتوافق مع سعر الإغلاق في احتساب المؤشر، وهو ما يفسر الارتفاع الملحوظ في أحجام وقيم التداول خلال الجلسة.

وأدت تنفيذات المراجعة الى رفع إجمالي السيولة المتداولة في السوق الى نحو 155.7 مليون دينار، في واحدة من أعلى مستويات السيولة المسجلة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يعكس الثقل النسبي للتدفقات المرتبطة بالمؤشرات العالمية، ومدى تأثيرها المباشر في النشاط اليومي للسوق، خصوصاً في الأسهم التي خضعت لتعديلات في أوزانها، سواء بالزيادة أو الخفض.

تباين المؤشرات

ورغم النشاط الملحوظ في السيولة، أنهت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملاتها على تباين، وسط ضغوط تركزت بصورة أكبر على أسهم السوق الأول، بالتزامن مع تنفيذ المراجعة الفنية، وتبدل مراكز بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية.

وسجل مؤشر السوق العام انخفاضاً بلغ 51.21 نقطة، بما نسبته 0.58 في المئة، ليغلق عند مستوى 8815.12 نقطة، وذلك من خلال تداول نحو 515.17 مليون سهم، تمت عبر تنفيذ 25718 صفقة، وجاء هذا التراجع رغم القفزة الكبيرة في السيولة، في إشارة الى أن جزءاً من التداولات ارتبط بإعادة توزيع الأوزان وتنفيذ أوامر فنية، أكثر من ارتباطه بتحسّن معنويات الشراء أو بناء مراكز استثمارية طويلة الأجل.

في المقابل، استقرت القيمة السوقية الاجمالية لبورصة الكويت عند مستوى 52.79 مليار دينار، بما يعكس قدرة السوق على الحفاظ على مستوياته الرأسمالية، التي صاحبت عمليات إعادة التوازن المرتبط بالمراجعة الأجنبية.

وشهد مؤشر السوق الأول تراجعاً محدوداً بواقع 68.97 نقطة، وبنسبة 0.74 في المئة، ليغلق عند مستوى 9304.29 نقاط. وبلغت السيولة المتداولة في السوق الأول نحو 107.11 ملايين دينار، مستحوذة على ما يقارب 68.8 في المئة من اجمالي السيولة المتداولة في السوق، بكمية تداول 220.31 مليون سهم عبر تنفيذ 11544 صفقة. ويعكس تركز الجزء الأكبر من السيولة في السوق الأول استمرار اهتمام الصناديق الأجنبية بالأسهم القيادية، التي تشكل الوزن الرئيسي ضمن المؤشرات العالمية، كونها الوجهة الأساسية لتنفيذ التعديلات الدورية، سواء عبر عمليات شراء مرتبطة برفع الأوزان، أو من خلال عمليات بيع ناجمة عن تقليص الحصص النسبية لبعض الشركات.

أداء إيجابي للسوق الرئيسي

تمكّن السوق الرئيسي من تحقيق أداء ايجابي، مخالفاً الاتجاه العام للسوق، إذ ارتفع مؤشره بنحو 19.81 نقطة، بما يعادل 0.23 في المئة، ليستقر عند مستوى 8666.04 نقطة، وبلغت قيمة التداول في السوق الرئيسي نحو 48.59 مليون دينار، من خلال تداول 294.86 مليون سهم، جرت عبر تنفيذ 14174 صفقة، ويشير الأداء الإيجابي للسوق الرئيسي استمرار نشاط الأسهم التشغيلية والمتوسطة، التي استقطبت جزءاً من السيولة الباحثة عن فرص استثمارية بديلة.

كما واصل مؤشر السوق الرئيسي 50 أداءه الايجابي، مرتفعاً بنحو 17.8 نقطة، وبنسبة 0.19 في المئة، ليغلق عند مستوى 9632.69 نقطة، مدعوماً بسيولة بلغت 43.19 مليون دينار، وبتداولات وصلت الى 264.33 مليون سهم، من خلال تنفيذ 10890 صفقة.

ورغم أن جلسات مراجعة المؤشرات العالمية تتسبب أحياناً في تذبذب مؤقت، فإنها تمثل في الوقت ذاته مؤشراً على عمق السوق وجاذبيته أمام الاستثمارات المؤسسية الأجنبية، إذ تؤكد قدرة بورصة الكويت على استقطاب تدفقات مرتبطة بمؤسسات استثمارية عالمية تتبع استراتيجيات قائمة على المعايير والمؤشرات.