اخبار ليبيا
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يقلص البناء العشوائي إنتاج المزارعين ويعمق التبعية الغذائية للخارج
جددت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) في أنطاليا التركية، تساؤلات في الداخل الليبي حول مدى القدرة على تطبيق تعهدات المشاركين على أرض الواقع وفي مختلف القطاعات، وبخاصة في ظل التهام العمران للمساحات الخضراء والأراضي الزراعية.
وتعد ليبيا من أكثر الدول العربية والمغاربية اعتماداً على استيراد الغذاء، إذ يواجه البلد تحديات هيكلية واقتصادية مستمرة في هذا الصدد بسبب تقلص الأراضي الزراعية، وهو ما جعل ليبيا تستورد ما بين 85 في المئة و90 في المئة من حاجاتها الأساسية على غرار القمح والدقيق والأعلاف، باعتبار أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نسبة قليلة جداً لا تتجاوز 10 في المئة من حجم الاستهلاك، بحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وتناقش القمم الدولية المتعلقة بحماية البيئة والمناخ على غرار مؤتمر أنطاليا كيفية التعامل مع التدهور البيئي والتهديدات المناخية، حيث تشهد رقعة المربع الرمادي (العمران) في ليبيا اتساعاً على حساب المربع الأخضر، فهل تنجح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في تحويل تعهداتها حماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية إلى خطوات عملية على أرض الواقع؟
وبرزت مدينة نالوت الأمازيغية كأفضل مدينة بيئية في العام الحالي، وجاء تتويجها على خلفية احترام قوانين التهيئة العمرانية وتوفر المساحات الخضراء والمحافظة على الموارد الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة. ويقول المهندس إبراهيم صالح جلالم بالهيئة الوطنية للتخطيط العمراني مكتب نالوت إن المدن الليبية بإمكانها الاستفادة من نالوت كنموذج لاحترام المساحات الخضراء في المناطق العمرانية.
ونوه بأن توسع المربع الرمادي على حساب المربع الأخضر يعود إلى عدة أسباب من بينها تهميش التخطيط العمراني في فترة معينة، إضافة إلى انتشار الكثافة السكانية والتجاوزات الهندسية والأمنية في عدة مدن وبخاصة الكبرى منها على غرار طرابلس وبنغازي وغيرهما من المناطق.
وحول كيفية إعادة ضبط التوسع العمراني لحماية الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء من التحول إلى كتل أسمنتية، يؤكد جلالم في حديث لـ'اندبندت عربية' أن هناك طفرة للحد من هذه التوسعات، وذلك عبر تطبيق اللوائح المعمول بها في مصلحة التخطيط العمراني لفتح المسارات والمقسمات الجديدة.
ويوضح أن هناك آلية متسلسلة في الإعمار الحكومي أو الإعمار التجاري يجب احترامها، فغياب هذا التسلسل الورقي أحد أبرز مظاهر زحف المربع الرمادي على المربع الأخضر، مشيراً إلى أن غياب التسلسل سببه ضعف الأمن وقصور الوعي لدى المواطنين الذين تعدوا بدورهم على الملكيات العامة للأراضي الزراعية التي تحولت إلى مساكن عشوائية.
وبخصوص واقع المساحات الخضراء والأراضي الزراعية في ظل التوسع العمراني في ليبيا، يقول مدير مبادرة أصدقاء الأرض، علي محمد الرقيبي، إن هناك اعتداءات على الأراضي ونزعاً للأشجار وتحويلها إلى مساكن من دون وجه قانوني، إضافة إلى إزالة المسطحات الخضراء وإنشاء المباني، مشدداً على أن آلاف الهكتارات جرى الاعتداء عليها في الـ20 عاماً الماضية لكن 'مبادرة أصدقاء الأرض' وبالتعاون مع الحكومتين في شرق وغرب ليبيا تمكنت من وضع خطة عشرية تمتد من عام 2026 حتى عام 2036، لزرع أكبر كم من المسطحات الخضراء والأشجار بالاتفاق مع وزارة الزراعة وأصحاب المشاتل الخواص في توفير الشتول ووزارة البيئة ووزارة الحكم المحلي وعمداء البلديات وإدارة الأوقاف .
ويقول الرقيبي إن هذه الرؤية جاءت نتيجة عمل طيلة الـ26 عاماً الماضية بشراكة مع الجمعيات المهتمة بالبيئة والتشجير والفرق التطوعية في غرس عديد من الأشجار وتوعية المجتمع بأهمية غرس الأشجار.
وعن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المربع الأخضر، يوضح مدير مبادرة أصدقاء الأرض أن زحف المستثمرين وتحويل الأراضي الزراعية إلى مقسمات سكنية والأشجار إلى وقود للتدفئة، حدث بسبب غياب مسؤولية الحكومة إضافة للمجتمع غير الواعي بخطورة بيع الأراضي المشجرة إلى المستثمرين، وضعف دور الجمعيات البيئية في تثقيف المجتمع بأهمية الشجرة في إنتاج الأكسجين لهذا الكوكب المختنق .
ويشدد الرقيبي على أن المطلوب من حكومة الدبيبة لتحويل تعهداتها في قمة المناخ بأنطاليا إلى إجراءات فعلية لحماية الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة، مؤكداً ضرورة حماية الأراضي والبدء الفوري في التشجير والالتزام بمشاريع المناطق الخضراء والتشجير التي أعلن عنها سابقاً، ودعم المشاركة مع الجمعيات والمنظمات.
ويقول إلياس الباروني عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إن تحول الأراضي الزراعية في ليبيا إلى كتل أسمنتية لا يمثل مجرد تغيير في استخدامات الأرض أو توسع عمراني تفرضه الزيادة السكانية، بل يتجاوز ذلك إلى تهديد الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي ومستقبل التنمية.
ويتابع أن الأراضي الزراعية تمثل مورداً استراتيجياً وثروة وطنية يمكن أن تسهم في توفير الغذاء وخلق فرص العمل وتقليل فاتورة الاستيراد، خصوصاً أن ليبيا تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وشح المياه والظروف المناخية، مقابل توسع عمراني غير منضبط يستنزف المساحات المنتجة.
ويؤكد أن جوهر المشكلة لا يكمن في الزحف العمراني وحده، وإنما في غياب رؤية وطنية متكاملة لإدارة الأراضي، وسياسة زراعية مستقرة بالتوازي مع سياسة فعالة للتخطيط العمراني، تحدد اتجاهات توسع المدن وتحمي الأراضي ذات القيمة الإنتاجية.
وحول حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ، يشير الباروني إلى أن الأمر لا يمكن قياسه بقيمة الهكتارات التي فقدت وظيفتها الزراعية فقط، وإنما بمجموعة من الخسائر المباشرة وغير المباشرة.
ويرى أن أولى هذه الخسائر تتمثل في استنزاف رأس المال الزراعي الوطني، خصوصاً أن الأراضي الصالحة للزراعة لا تتجاوز نحو واحد في المئة من إجمالي مساحة ليبيا، وتتركز أهم المناطق الزراعية في سهل الجفارة غرباً والجبل الأخضر شرقاً، إلى جانب الواحات والمناطق الجنوبية.
ويضيف أن تحويل المزارع إلى مبانٍ يعني خسارة الإنتاج الزراعي وفرص العمل المرتبطة بالزراعة والنقل والتخزين والتسويق والصناعات الغذائية، فالمبنى قد يحقق عائداً عقارياً فورياً لصاحبه، لكنه لا يعوض بالضرورة القيمة الإنتاجية المستمرة للأرض.
ويؤدي تراجع الإنتاج المحلي، وفق الباروني، إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد واستنزاف العملة الأجنبية، منوهاً بأن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قدرت اعتماد ليبيا على استيراد الغذاء بنحو 75 إلى 90 في المئة، وبلغت قيمة واردات الغذاء نحو 4 مليارات دولار عام 2020، وفق الفترة المرجعية للتقرير.
ويشير إلى أن الخسائر تشمل أيضاً الاستثمارات الزراعية السابقة، مثل الآبار وشبكات الري والأشجار المثمرة والمخازن، فضلاً عن الخسائر البيئية الناتجة عن تقلص المساحات الخضراء وزيادة الضغط على شبكات المياه والصرف الصحي، وتراجع قدرة التربة على امتصاص مياه الأمطار، مؤكداً أن الخسارة الأعمق تتمثل في ضياع فرصة بناء قطاع إنتاجي متنوع، قادر على توفير الغذاء والوظائف وتطوير الصناعات المرتبطة بالزراعة، بدلاً من استمرار الاعتماد على عائدات النفط لتمويل الواردات.
ويستحضر الباروني تجربة منطقة السراج في طرابلس، باعتبارها نموذجاً واقعياً للتحول العمراني على حساب الأراضي الزراعية، مؤكداً أن المنطقة كانت حتى منتصف الألفينات تضم مزارع واسعة ومساحات خضراء وأراضي خصبة تنتج الخضراوات والفواكه، وتسهم في تلبية جانب من حاجات السوق المحلية، غير أنها شهدت خلال الأعوام اللاحقة توسعاً عمرانياً واسعاً، تراجعت معه المزارع والمساحات الخضراء لمصلحة المباني السكنية والأنشطة التجارية.
ويشير إلى أن ما حدث لا يمثل مجرد تغير في شكل المنطقة، بل خسارة لرصيد إنتاجي ودورة اقتصادية متكاملة تشمل المزارعين والمحاصيل والنقل والتسويق، موضحاً أن استعادة الأراضي الزراعية بعد تغطيتها بالأسمنت تصبح بالغة الصعوبة، بل مستحيلة في حالات كثيرة. ويرى أن تجربة السراج ليست حالاً معزولة، بل نموذجاً لما يمكن أن تتعرض له مناطق زراعية أخرى إذا استمر غياب التخطيط العمراني والسياسة الزراعية الواضحة.
ويقول إن ما حدث في منطقة السراج ينبغي أن يكون موضع دراسة وتقييم حتى لا تتكرر التجربة في مناطق زراعية أخرى، مضيفاً أن حماية الأرض ليست مسؤولية وزارة الزراعة وحدها، بل الدولة بكل مؤسساتها، باعتبارها قضية ترتبط بالسيادة الاقتصادية والأمن القومي ومستقبل التنمية في ليبيا.
وعلاقة بتأثير تقلص المساحات الخضراء في قدرة ليبيا على تعزيز إنتاجها الزراعي وتقليص الاستيراد، يقول الباروني إن المناطق الزراعية المحيطة بالمدن، وبخاصة في سهل الجفارة والجبل الأخضر، تمثل ركيزة مهمة لإنتاج الخضراوات والفواكه وبعض المحاصيل الاستراتيجية.
ويحذر من أن البناء العشوائي يقلص قدرة المزارعين على التوسع في الإنتاج، ويعمق التبعية الغذائية للخارج، مشيراً إلى أن تقريراً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة صدر في يوليو (تموز) الماضي توقع أن تبلغ حاجات ليبيا من الحبوب المستوردة للسنة التسويقية 2026-2027 نحو 3.3 مليون طن، مقابل إنتاج محلي متوقع بنحو 150 ألف طن خلال العام الحالي.
ويوضح أن هذه الفجوة تجعل الأمن الغذائي الليبي أكثر عرضة للأزمات الدولية، من الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنقل والشحن، مؤكداً أن الغذاء لم يعد مجرد سلعة تجارية، بل أصبح أحد عناصر الأمن القومي والسيادة الوطنية، وأن الدولة التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد تظل معرضة لتقلبات الأسواق الخارجية مهما امتلكت من عائدات مالية.
وينوه الباروني إلى أن التوسع العمراني يفاقم الضغط على الموارد المائية، في بلد يعاني أصلاً شح المياه ويعتمد بدرجة كبيرة على المياه الجوفية، مشيراً إلى أن نحو 93 في المئة من مساحة ليبيا تتلقى أقل من 100 مليمتر من الأمطار سنوياً، وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة.
ويرى أن حماية الأراضي الزراعية يجب أن تترافق مع تطوير الري الحديث وإعادة استخدام المياه المعالجة وتحسين إدارة المخزون الجوفي، لافتاً إلى أن مساهمة القطاع الزراعي الليبي بلغت نحو 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2023، رغم ارتباط نحو 19 في المئة من الأسر بأنشطة زراعية، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويتابع أن تحقيق الأمن الغذائي لا يعني بالضرورة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل، في ظل محدودية المياه والظروف المناخية، وإنما زيادة إنتاج المحاصيل التي تمتلك ليبيا فيها ميزات نسبية وتقليص الاعتماد على الخارج في المنتجات القابلة للإنتاج محلياً.
وعن الحلول المطلوبة، يدعو الباروني إلى الانتقال من القرارات الموقتة وحملات التفتيش المتقطعة إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأراضي. ويطالب بإعداد خريطة رقمية وطنية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لتحديد الأراضي الخصبة ورصد التعديات والتغيرات في استعمالاتها، فضلاً عن إعادة تخطيط المدن وتشجيع التوسع العمراني الرأسي وتوجيه البناء نحو الأراضي الأقل قيمة من الناحية الزراعية.
ويؤكد أهمية دعم المزارعين بالتمويل الميسر والمعدات الحديثة وتطوير التسويق والتخزين والتصنيع الزراعي، إضافة إلى تبني إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تحدد المحاصيل ذات الأولوية ومستهدفات زيادة الإنتاج المحلي.
ويقول إن مواجهة الظاهرة تتطلب تنسيقاً مؤسسياً بين وزارات وجهات الزراعة والتخطيط والإسكان والحكم المحلي والبيئة، مع تفعيل دور الجامعات ومراكز البحوث في دراسة التغيرات العمرانية وتقييم خسائرها الاقتصادية وتقديم المقترحات لصناع القرار.
ويؤكد الباروني أن الأرض الزراعية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد ملكية عقارية خاصة، بل هي أصل استراتيجي من أصول الثروة الوطنية، لا تقاس قيمته بسعر البيع أو العائد العقاري من البناء عليه، وإنما بقدرته على الإنتاج وتوفير الغذاء وخلق فرص العمل.
ويقول إن ليبيا، رغم امتلاكها ثروة نفطية، لكنها لا ينبغي أن تجعل أمنها الغذائي رهينة استمرار تدفق عائدات النفط، مطالباً بالانتقال من عقلية الاستثمار العقاري قصير الأجل إلى الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل. ويشير إلى أن تحقيق هذا التوازن يتطلب تكامل ثلاث سياسات: زراعية تحمي الأراضي وتزيد الإنتاج، وعمرانية تنظم التوسع السكاني، واقتصادية تدعم تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
ويختم الباروني بالتأكيد أن التوسع العمراني ليس بالضرورة دليلاً على التنمية إذا كان يتم على حساب الأراضي المنتجة، محذراً من أن إضافة مبانٍ جديدة إلى المدن قد تقابلها خسارة جزء من القدرة الوطنية على إنتاج الغذاء.



























