فيصل مطر -

أكدت المديرة العامة للهيئة العامة للقوى العاملة م.رباب العصيمي، مواصلة التنسيق مع وزارة الداخلية، ضمن رؤية القيادة السياسية الحكيمة لمستقبل الكويت، الرامية إلى بناء سوق عمل منظم ومرن يرتبط بشكل مباشر بالتشريعات الحديثة للإقامة، ويحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والأمنية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد مع وزارة الداخلية، لبحث آليات تطبيق قانون الإقامة الجديد وتطوير منظومة وآليات وإجراءات العمل في الدولة، بما يحقق التكامل المؤسسي ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء صدور المرسوم الأميري رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب، وما تبعه من صدور اللائحة التنفيذية الجديدة، بما يعكس التوجهات الإصلاحية للدولة، ويخدم احتياجات سوق العمل الكويتي ويعزز استقراره.