في ظل الثورة التكنولوجية السريعة التي تشهدها الساحة العالمية، أصبح التعامل مع الأصول المشفرة والعملات الرقمية أمرًا ذا أهمية كبيرة، خاصة مع التقدم المتسارع في الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية.

وفي هذا السياق، شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، على ضرورة التصدي للتحديات المرتبطة بهذه الأصول، مشيرًا إلى أن المغرب قد بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات تنظيمية للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ودعم البنك الدولي.

المحلل الاقتصادي، محمد جدري، اعتبر أن هذا الإجراء، قد يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر شفافية، بالإضافة إلى إمكانية فرض ضرائب على هذه المعاملات، معتبرا  أن تقنين تداول العملات الرقمية، هو خطوة ضرورية للمضي قدمًا، وأن هذا التوجه سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل خاص وعلى المملكة بصفة عامة، إذ من المحتمل أن يتم تقليص المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويضمن في الوقت ذاته استفادة المملكة من موارد مالية إضافية.

ويهدف هذا القانون، حسب  والي بنك المغرب إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وحماية المستخدمين والمستثمرين، مع تعزيز الابتكارات الرقمية في إطار منظم.لكن، هل يمكن لهذا القانون أن يساهم فعلاً في حماية المستثمرين والمستخدمين، أم أنه سيواجه صعوبات في مواجهة التحديات التقنية والاقتصادية المتزايدة؟ كيف سيؤثر هذا التنظيم على المشهد الاقتصادي المغربي، في ظل التنافس العالمي في مجال العملات الرقمية؟

محمد جدري ، في تصريح لـ'العمق'، أكد أن العملات الرقمية اليوم تعد من المواضيع التي تثير اهتمام مختلف القطاعات الاقتصادية في المغرب، خاصة مع الانتشار الواسع لهذه العملات بين المغاربة من جميع الفئات، من كبار وصغار المستثمرين، معتبرا أن 'هذا الأمر له العديد من الآثار السلبية المحتملة التي قد تنجم عن استخدام العملات الرقمية على الاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق  بتقنين هذا المجال لتفادي المخاطر المرتبطة به'.

وأوضح جدري، أن انتشار العملات الرقمية بين فئات المجتمع المغربي، له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، مسجلا أن استخدام هذه العملات يعنى فقدان المغرب للكثير من العملة الصعبة، لاسيما أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يتم تحويله بطرق غير شرعية إلى الخارج، مما يؤدي إلى ضياع موارد هامة من خزينة المملكة.

ونبه المحلل الاقتصادي، إلى أن المغرب يواجه تحديًا آخر يتمثل في عدم تحصيل عوائد ضرائبية قد تكون مجدية للاقتصاد، حيث لا يتم فرض ضرائب على التعاملات التي تتم بالعملات الرقمية، وهو ما يعنى خسارة للمملكة من ناحية العوائد الاقتصادية.

وأشار جدري إلى أن العملات الرقمية، لا يمكن التحكم فيها بنفس الطريقة التي تُدار بها العملات التقليدية، مما يجعلها عرضة للاستخدام في أنشطة غير قانونية، مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن هذه العملات توفر بيئة خصبة للأعمال الإجرامية، بسبب عدم وجود رقابة واضحة عليها.

وفي خضم هذه التحديات، أكد جدري أن المغرب لا يملك خيارًا سوى الاتجاه نحو تقنين العملات الرقمية وتنظيم تداولها، موضحا  أن 'هذا التوجه سيتيح للسلطات المغربية متابعة العمليات المالية المرتبطة بهذه العملات بشكل رسمي، ما سيمكنها من تحديد حجم المساهمات المالية التي تُسجل من خلالها في الاقتصاد الوطني'.