أحمد مغربي

كشف بنك الكويت المركزي أن تخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75% بدلا من 4% اعتبارا من 18 سبتمبر الماضي يعتبر سعرا مناسبا للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية السائدة في المرحلة الراهنة محليا وخارجيا مع الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات الاقتصادية الأخرى ومنها سياسة الانفاق العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك ضمن استعراض قدمه بنك الكويت المركزي حول جهوده في دعم التحول الرقمي للقطاع المصرفي ضمن رؤية استراتيجية تهدف الى بناء قطاع مالي متطور ومرن، وقادر على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث وتعزيز تنافسيته اقليميا ودوليا.

وقال «المركزي» إن البيانات المحلية تشير الى تباطؤ معدل التضخم من 3% في يوليو 2024 ليصل الى 2.39% في يوليو 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية، وعلى صعيد تطور المؤشرات النقدية والمصرفية كما في نهاية أغسطس 2025، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا سنويا بنحو 4.9%، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 94.7% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين نموا سنويا بنحو 7.7% في نهاية أغسطس 2025.

وذكر «المركزي» ان التحول الرقمي يكتسب أهمية خاصة بالنظر الى تأثيره الاقتصادي المباشر، إذ يسهم في رفع كفاءة الأنشطة المصرفية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحفيز الانتاجية، مما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي العام، كما يؤدي التحول الرقمي الى تعزيز الشمول المالي عبر توسيع نطاق الوصول الى الخدمات المصرفية، بما يعزز من قاعدة المشاركة الاقتصادية ويدعم نمو الطلب المحلي.

واستعرض «المركزي» تطور نظم المدفوعات منذ عام 1960 وحتى الآن، حيث قال انه في عام 2024 تم إطلاق نظام الدفع الآني «ومض» من قبل شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي.نت) وبمشاركة البنوك المحلية، إذ توفر خدمة «ومض» للعملاء الأفراد إمكانية اجراء تحويلات مالية آنيا عن طريق تطبيقات الهواتف النقالة والمواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك، وذلك بحد اقصى تبلغ قيمته ألف دينار للعملية الواحدة، و3 آلاف دينار لإجمالي العمليات للمرسل في اليوم الواحد، على ألا يتجاوز إجمالي قيمة العمليات للمرسل في الشهر الواحد مبلغ 20 ألف دينار وقد بلغ عدد العملاء المسجلين في الخدمة نحو 1.56 مليون عميل.

تسارع وتيرة المدفوعات

واستعرض «المركزي» تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، إذ قال ان المدفوعات عبر الإنترنت ارتفعت منذ يونيو 2020 حتى يونيو 2025 بنسبة 202.9% من حيث القيمة و204.7% من حيث العدد، بينما ارتفعت العمليات النقدية من خلال أجهزة الصراف الآلي بنسبة 18.5% من حيث القيمة و42.1% من حيث العدد.

وكشف ان قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع قفزت بنسبة 73.3%، إذ بلغت في عام 2019 نحو 10.5 مليارات دينار، لتصل الى مستوى 18.3 مليار دينار من عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 7.8 مليارات دينار خلال 6 سنوات فقط، ويعكس هذا الارتفاع المتسارع التحول الكبير في أنماط الدفع والتوجه المتزايد نحو المعاملات الرقمية بدلا من النقدية.

وشهدت البلاد طفرة هائلة في حجم المدفوعات الإلكترونية عبر المواقع والتطبيقات خلال السنوات الـ 6 الأخيرة، حيث قفزت قيمة هذه المعاملات حتى 2.28 مليار دينار في عام 2019 الى نحو 18.8 مليار دينار في عام 2025، مسجلة زيادة تاريخية تجاوزت 16.5 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 722.3%، ويؤكد هذا النمو المتسارع التحول الجذري في أنماط الاستهلاك والدفع بالكويت مع دخول التجارة الإلكترونية الى صلب النشاط الاقتصادي وانتشار حلول الدفع عبر الإنترنت وتنامي ثقة المستهلك الكويتي بالمنصات الإلكترونية.

وفي إطار جهوده لدفع عجلة الابتكار وتعزيز التنافسية، وافق بنك الكويت المركزي خلال الفترة من عام 2018 وحتى منتصف عام 2025 على 361 منتجا وخدمة رقمية جديدة، ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز تجربة العملاء عبر تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة الى زيادة افرع البنوك.

وقال إنه تم وضع إطار العمل المصرفي الرقمي في عام 2022 لتنظيم وتسهيل الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يتيح هذا الإطار الجديد المجال لتأسيس بنوك رقمية قائمة بذاتها وفق ثلاثة نماذج على النحو التالي:

1 - وحدة مصرفية رقمية

وهي وحدة اعمال مصرفية رقمية ضمن البنك باستخدام الترخيص القائم ذاته ولكن تحت علامة تجارية مختلفة، وهذه الوحدات أو النوافذ الرقمية قائمة فعليا في السوق المحلية.

٭ بنك وياي: وحدة مصرفية ضمن بنك الكويت الوطني وتستهدف العملاء الشباب.

٭ بنك تم: وحدة مصرفية ضمن بيت التمويل الكويتي وتستهدف شريحة العملاء الشباب.

٭ تطبيق SiDi: تطبيق رقمي تابع لبنك وربة، والذي يستهدف شريحة العملاء من ذوي الدخل المحدود.

كما أن هناك عددا من الطلبات الأخرى قيد الدراسة لوحدات مصرفية رقمية جديدة من المتوقع ان يتم إطلاقها قريبا.

2 ـ الصيرفة كخدمة

وهي شراكة بين بنك مرخص ومشاركين آخرين في المجال الرقمي، وهي بمثابة اتفاقية للاستعانة بمصادر خارجية، حيث يقوم بموجبها الطرف الآخر بتقديم خدمات مصرفية للعملاء من خلال البنك دون الحاجة الى الدخول في اجراءات طويلة ومكلفة للحصول على ترخيص افتتاح بنك، ويستفيد العملاء من هذا النوع من البنوك بحصولهم على خدمات مالية مبتكرة وبتكاليف أقل.

3 ـ بنك رقمي مستقل

يمثل هذا البنك إضافة جديدة للقطاع المصرفي المحلي، حيث يتم تأسيسه رقميا بالكامل دون الحاجة لوجود كيان تقليدي مسبق، ويعمل بموجب ترخيص بنك عام مع تقديم خدمات رقمية كاملة غالبا عبر الأنظمة السحابية، وانطلاقا من حرصه على الاستقرار المالي وسلامة القطاع، يعتمد البنك المركزي نموذج «الصيرفة كخدمة» لتقليل المخاطر، واختبار العمل المصرفي الرقمي قبل تأسيس البنك، حيث يجري حالياً استكمال المتطلبات اللازمة لعدد من المتقدمين، ويؤكد «المركزي» أن الإطار التشريعي والتنظيمي الكويتي مهيأ لاستيعاب البنوك الرقمية ومرن بما يكفي لمواكبة التطورات مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.