اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة ووزير العدل، بتأزيم الوضع بقطاع العدل الذي يشهد إضرابا مفتوحا للمحامين منذ أيام، احتجاجا على غياب التشاركية في وضع بعض مشاريع القوانين المطروحة للنقاش.

وعبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعها أول أمس السبت، عن استغرابها من 'استمرار الحكومة ووزيرها في العدل في تبني نفس المقاربة الفاشلة والمتعنتة القائمة على تأزيم الوضع وعدم تعاطيها بشكل جاد ومسؤول مع نضالات المحامين والمحاميات'.

وأوضح الحزب أن المحامين سبق ونبهوا الحكومة بشكل متكرر وبمختلف الطرق، قبل أن يتخذوا قرار التوقف الشامل والمفتوح عن القيام بمهام الدفاع، مشددا على أن هذا التوقف من شأنه إرباك منظومة العدالة وضياع حقوق المواطنين وحرياتهم.

ودعا 'البيجيدي' الحكومة إلى 'تحمل مسؤوليتها والتراجع عن المقتضيات غير الدستورية التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وإعمال المقاربة التشاركية الحقيقية وفتح التشاور الجدي والمسؤول مع المحامين ومختلف الهيئات المعنية بإصلاح منظومة العدالة من أجل تجاوز هذا الوضع المأزوم'.

يشار إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلن عن استمرار الإضراب المفتوح عن العمل، وذلك احتجاجا على أوضاعهم المهنية، وعلى بعض مضامين مشاريع القوانين، وذلك رغم اجتماع الجمعية أول أمس البست مع وزير العدل، بوساطة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرلمان ومستشارين.

ورحبت الجمعية بـ 'فتح وزارة العدل حوار مؤسسي وجاد ومسؤول وموثق، مرحبة بما راج في جلسة الحوار الأولية من نقاش جدي ومسؤول يؤسس الحوار حقيقي يروم تحقيق المصلحة العليا للوطن عبر تجسيد المقاربة التشاركية”.

وأشادت بما جاء بالبلاغ المشترك من “تأكيد للدور المحوري لمهنة المحاماة ولجمعية هيئات المحامين بالمغرب”، معلنة عن الشروع في تنزيل مخرجات الحوار الأولي عبر الحضور الأول يوم 11 نونبر.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية