أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عزمها خوض برنامج نضالي واسع احتجاجا على ما وصفته بـ'التراجعات الخطيرة' في مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7 منه، مشددة، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس 12 يونيو 2025، على أن هذه التراجعات تهدف إلى تكميم أفواه الجمعيات المدنية والنيابة العامة فيما يتعلق بالتبليغ عن جرائم الفساد المالي.

وكشف رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن الجمعية راسلت جميع الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، بالإضافة إلى مؤسسات الحكامة، في إطار خطتها النضالية، مشيرا إلى عقد لقاءات مكثفة ومبرمجة في الأيام القادمة، مؤكدا على ضرورة التصدي لهذه التراجعات التي تهدد المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب بموجب دستور 2011، القائم على الشفافية والحكامة الرشيدة.

ودعا رئيس الجمعية إلى وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان المغربي يوم السبت 14 يونيو 2025 على الساعة الرابعة زوالا، تحت شعار: 'لا للتضييق على المبلغين عن جرائم حماية المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة'، منددا بما أسماه 'التحريف الخطير للنقاش' حول مشروع القانون، من خلال تصريحات بعض البرلمانيين والمسؤولين الوزاريين التي تخرج النقاش التشريعي الهادف عن مساره وتحوله إلى 'مزايدات فارغة'.

وفي هذا السياق، أشار الغلوسي إلى تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي في البرلمان التي قال فيها إن 'بزاف منهم ما كانت عندهم حتى صندالة، وها هوما الآن عندهم أموال كبيرة'، معلنا عن تحدي مباشر للوزير بالقول 'من له شيء ضدي شخصيا، أو ضد الجمعية، أو ضد أي من أعضاء مكتبها، فليقدمه للقضاء للحسم فيه وإنهاء هذا التحريف الممنهج للنقاش'.

وأكد أن النقاش الحقيقي اليوم يدور حول 'تراجعات خطيرة تقيد أدوار الفاعلين في منظومة الترافع ضد الفساد، بدءا من الجمعيات والمواطنين وصولا إلى النيابة العامة'، محذرا من أن تقييد فعالية النيابة العامة في البحث والتحقيق في قضايا الفساد سيفتح المجال واسعا لـ'تغوّل ممارسات مجرّمة تم قطع أشواط هامة للقطيعة معها'.

واتهم الغلوسي الأغلبية الحكومية بالتفكير 'بمنطق حماية وجوهها السياسية البارزة، المستفيدة من الريع بمختلف أشكاله وصوره'، وذلك في ظل موجات المتابعات القضائية التي فُتحت ضد مسؤولين سياسيين بالمغرب بفضل 'حركية المجتمع المدني والدور الطلائعي لمواقع التواصل الاجتماعي'.

ودعا رئيس الجمعية، الحكومة إلى 'التفكير والتجاوب والإفصاح عن الأسباب الحقيقية للتعنت في تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، رغم الانتقادات الواسعة وتنبيهات الفاعلين في المنظومة العدلية والقانونية بالمملكة'.