المحكمة قضت بإلزام المسؤول دفع نحو 100 مليون دولار حصيلة الاختلاس والغرامات ضده

قضت محكمة الوزراء في الكويت بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 14 سنة، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاسات مالية في مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية. كما ألزمته المحكمة برد مبالغ مالية تصل إلى نحو 32.5 مليون دولار، إضافة إلى تغريمه 65 مليون دولار، في حكم نادر من نوعه، أظهر عزم البلاد المضي في حملتها بمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.

في القضية الأولى المرتبطة بمصروفات وزارة الدفاع، أصدرت المحكمة حكماً بالحبس لمدة سبع سنوات للشيخ الخالد، وأمرته برد مبلغ 1.63 مليون دولار وتغريمه 3.25 مليون دولار، كما تضمن الحكم عزله من الوظيفة. ودين في القضية نفسها وافد آخر بحكم بالسجن لمدة أربع سنوات، إضافة إلى تغريمه 956 ألف دولار وإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

أما في القضية الثانية، المتعلقة بمصروفات وزارة الداخلية، فقضت المحكمة بحبس الشيخ طلال الخالد سبع سنوات أخرى مع الشغل والنفاذ، وألزمته برد مبلغ 29.25 مليون دولار، وتغريمه 61.75 مليون دولار، كما شمل الحكم مصادرة السيارات المرتبطة بالقضية.

تأتي الأحكام في إطار جهود الكويت الحثيثة لمكافحة الفساد ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العام، وتصاعدت حملات الإصلاح في السنوات الأخيرة تحت قيادة الحكومة، استجابة لمطالب شعبية ودولية بالتصدي لظاهرة الفساد التي أثرت في الأداء الحكومي والتنمية.

من أبرز القضايا التي سلطت الضوء على الفساد، ما يعرف بقضية 'مصروفات وزارة الدفاع'، التي تضمنت اتهامات باختلاس أموال مخصصة لتعزيز الدفاع الوطني. وكانت هذه القضية بمثابة نقطة تحول في تعزيز دور القضاء المستقل، وتأكيد التزام الدولة بمحاسبة المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم.

في سياق آخر قررت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس مواطن ووافد (أحداث)، بالحكم على الأول بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلى الثاني بالسجن لمدة سنتين ونصف سنة، مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى إبعاد الوافد من البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمواطن والوافد تهمة الانضمام إلى تنظيم 'داعش' ودعوتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخرين للانضمام إلى التنظيم، إضافة إلى إنشاء مواقع إلكترونية للترويج لأفكار التنظيم، وكان جهاز أمن الدولة تمكن من القبض عليهما بعد تحقيقات مكثفة.

جاء هذا التطور ضمن موجة من الإجراءات الإصلاحية التي أطلقتها الكويت منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح قيادة البلاد، ففي خطابه الأول أمام البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أكد الأمير أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، معلناً رؤية شاملة لإصلاح النظام السياسي والإداري في البلاد.

ومن أبرز هذه الخطوات حل مجلس الأمة في مايو (أيار) الماضي وتعليق بعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات، مما أتاح للحكومة مساحة للتحرك ضد ملفات حساسة تشمل قضايا الفساد والتزوير.

شهدت البلد الخليجي كذلك حملة غير مسبوقة لمراجعة ملفات الجنسية، إذ سحبت جنسيات عشرات الأشخاص بناء على اتهامات بالتزوير أو الحصول عليها بطرق غير قانونية، ويرى المحللون أن هذه الإجراءات تعكس إرادة القيادة في استعادة هيبة الدولة ومعالجة ملفات عالقة.