تعتزم وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش تعزيز فعالية نظام كبح الإيجارات.وقالت هوبيش في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: «ينبغي سد الثغرات في قانون الإيجارات... هدفي هو تفعيل نظام كبح الإيجارات بصورة حازمة فعلا. فعندما يخالف المؤجر حاليا نظام كبح الإيجارات، لا يكون ملزما سوى بإعادة الأموال التي دفعها المستأجر زيادة عن الحد المسموح به. وهذا غير كاف».وأوضحت هوبيش ما تسعى إليه، قائلة إن مجموعة من الخبراء تبحث حاليا فرض «غرامات على مخالفات نظام كبح الإيجارات»، إلى جانب «إصلاح القواعد المتعلقة بالمغالاة في الإيجارات»، بحسب الوزيرة.ورأت هوبيش أن نظام كبح الإيجارات فعال، وهو ما أظهرته عدة دراسات، وقالت: «لكن لا تزال هناك إمكانيات كثيرة للتحايل على نظام كبح الإيجارات. ويتعلق ذلك بشكل خاص بتأجير الشقق لفترات قصيرة وتأجير الشقق المفروشة. ويجرى حاليا بحث مشروع القانون الذي أعددته بشأن ذلك في البرلمان الألماني».

تعتزم وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش تعزيز فعالية نظام كبح الإيجارات.

وقالت هوبيش في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: «ينبغي سد الثغرات في قانون الإيجارات... هدفي هو تفعيل نظام كبح الإيجارات بصورة حازمة فعلا. فعندما يخالف المؤجر حاليا نظام كبح الإيجارات، لا يكون ملزما سوى بإعادة الأموال التي دفعها المستأجر زيادة عن الحد المسموح به. وهذا غير كاف».

وأوضحت هوبيش ما تسعى إليه، قائلة إن مجموعة من الخبراء تبحث حاليا فرض «غرامات على مخالفات نظام كبح الإيجارات»، إلى جانب «إصلاح القواعد المتعلقة بالمغالاة في الإيجارات»، بحسب الوزيرة.

ورأت هوبيش أن نظام كبح الإيجارات فعال، وهو ما أظهرته عدة دراسات، وقالت: «لكن لا تزال هناك إمكانيات كثيرة للتحايل على نظام كبح الإيجارات. ويتعلق ذلك بشكل خاص بتأجير الشقق لفترات قصيرة وتأجير الشقق المفروشة. ويجرى حاليا بحث مشروع القانون الذي أعددته بشأن ذلك في البرلمان الألماني».

في المقابل، أوضحت الوزيرة أن نظام كبح الإيجارات ليس علاجا شاملا، وقالت: «نحتاج ببساطة إلى مزيد من المساكن ذات الإيجارات المعقولة». ورفضت هوبيش مصادرة ملكية شركات الإسكان الكبرى، كما يطالب حزب اليسار في برلين، وقالت: «مصادرة ملكية الشركات الكبرى تكلف الكثير من الأموال ولا تحقق فائدة تذكر. وبدلا من ذلك، يتعين علينا ضمان الاستثمار في بناء مساكن جديدة».

وكان اتحاد المستأجرين الألمان قد أشار في مطلع هذا الشهر إلى مخاوف كثير من المستأجرين من فقدان مساكنهم. ولذلك يتردد هؤلاء أيضا في المطالبة بحقوقهم، ومنها المطالبة بخفض الإيجار استنادا إلى نظام كبح الإيجارات. ولا يسري هذا النظام إلا في المناطق المصنفة كمناطق تعاني من أزمة في سوق الإسكان. وعند إعادة تأجير مسكن، لا يجوز أن يتجاوز الإيجار في بداية التعاقد هناك الإيجار المحلي المعتاد للمساكن المماثلة بأكثر من 10%.