تقترح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة شاملة ومثيرة للإحصاء السكاني الذي يجرى مرة كل عشر سنوات في الولايات المتحدة، والتي قد يؤدي إلى استبعاد ملايين المهاجرين بناء على وضعهم القانوني وبيانات عرقية وإثنية رئيسية، مما يعرض تخصيص الموارد والخريطة الانتخابية للبلاد للخطر.ومن شأن التغييرات المحتملة، التي أعلنت يوم الأربعاء، أن تستبعد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء وأي شخص لا يملك وضعاً دائما. كما ستلغى أسئلة ديموغرافية معينة من الاستبيان التقليدي.

تقترح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة شاملة ومثيرة للإحصاء السكاني الذي يجرى مرة كل عشر سنوات في الولايات المتحدة، والتي قد يؤدي إلى استبعاد ملايين المهاجرين بناء على وضعهم القانوني وبيانات عرقية وإثنية رئيسية، مما يعرض تخصيص الموارد والخريطة الانتخابية للبلاد للخطر.

ومن شأن التغييرات المحتملة، التي أعلنت يوم الأربعاء، أن تستبعد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء وأي شخص لا يملك وضعاً دائما. كما ستلغى أسئلة ديموغرافية معينة من الاستبيان التقليدي.

ويعكس هذا فكرة ترامب السابقة لإضافة سؤال حول الجنسية في تعداد عام 2030.

ودفع مكتب الإحصاء الأميركي، في منشور على موقع السجل الاتحادي، بأنه «لا ينبغي إدراج الأجانب غير الشرعيين (من بين آخرين) في إحصاء توزيع المقاعد الانتخابية، لأنهم ليسوا سكانا حقيقيين، أو أعضاء في الجسم السياسي، أو أشخاصا لديهم 'إقامة معتادة' في الولايات المتحدة بسبب افتقارهم إلى الرابط والولاء الكافيين للولايات المتحدة».