وليد منصور -

قال تقرير اقتصادي حديث، صادر عن مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن التجارب المتقدمة في دول الخليج تُبرز قدرة المنطقة على الإسهام في دفع التحول الاقتصادي العالمي، عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة والمنصات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «تمكين الدول منخفضة الدخل من فرصة الذكاء الاصطناعي»، أن الاستفادة الكاملة من الثورة التقنية تتطلب تعزيز الوصول إلى الطاقة الموثوقة والميسورة الكلفة، وتوسيع الشمول المالي في الدول المنخفضة الدخل، وهو ما يمكن أن يطلق فرصًا اقتصادية هائلة تصل إلى 75 تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم.

وأضاف التقرير أن إزالة العوائق في مجالي الطاقة والتمويل، يمكن أن تقلص نحو %43 من فجوة مستويات المعيشة بين الدول المنخفضة والعالية الدخل، بما يعود بالنفع على نحو 3.7 مليارات شخص حول العالم.

الطاقة والتمويل

وبيّن التقرير أن تحسين الوصول إلى الطاقة يمكن أن يضيف نحو 53 تريليون دولار سنويًا إلى الاقتصاد العالمي، بينما قد يسهم توسيع الوصول إلى رأس المال في إضافة 22 تريليون دولار أخرى.

وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول منخفضة الدخل يبلغ نحو 4800 دولار، أي ما يعادل جزءًا من أحد عشر من متوسط الدخل في الدول الغنية البالغ 54100 دولار (وفقًا لتعادل القوة الشرائية).

وقال جون ووكر، رئيس مجلس إدارة أوكسفورد إيكونوميكس، إن «الدول المنخفضة الدخل يمكن أن تكون في موقع فريد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، إذ من المرجح أن يتأثر نحو ربع الوظائف فقط بهذه التقنيات، مقارنة بمعظم الوظائف في الاقتصادات الغنية».

وأضاف أن «مكاسب الإنتاجية الناتجة عن هذه التحولات يمكن أن ترفع الدخول وتعزز القوة الشرائية للمستهلكين».

فرصة للنمو الشامل

وقال إينيس مكفي، كبير الاقتصاديين العالميين في أوكسفورد إيكونوميكس، إن «الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون محركًا قويًا للنمو، لكنه يتطلب معالجة العقبات الأساسية المرتبطة بالطاقة والتمويل».

وأضاف أن «تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتوقف على توفير طاقة موثوقة وأسواق رأسمال قوية للمليارات من البشر، الذين ما زالوا محرومين من الخدمات الأساسية».

وأكد أن «التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذه المجالات سيتيح للذكاء الاصطناعي دفع نمو شامل وتحولي يتجاوز الاقتصادات المتقدمة».

نماذج من الخليج والمغرب

وأشار التقرير إلى نماذج استثمارية ناجحة في المنطقة، مثل منصات الشمول المالي المتقدمة في دول الخليج، موضحًا أن هذه التجارب تؤكد تنامي قدرة القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط على تصدير التكنولوجيا والخبرة ورأس المال إلى الأسواق التي يمكن أن تحقق أكبر أثر تنموي مستدام.

وقالت ديبرا داغوستينو، المديرة التنفيذية للفكر القيادي في أوكسفورد إيكونوميكس، إن «بناء بنية تحتية اقتصادية مؤهلة للذكاء الاصطناعي ليس مجرد ضرورة محلية، بل فرصة إقليمية وعالمية».

وأضافت: «مع الشراكات الصحيحة والرؤية الواضحة، يمكن للشرق الأوسط أن يسهم في إطلاق مرحلة جديدة من النمو الشامل القائم على التكنولوجيا».

خمس خطوات

وأوضح التقرير أن تحقيق الفوائد الكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب تنفيذ خطة من خمس خطوات رئيسية، تشمل:

1 - بناء بنية تحتية حديثة للطاقة تركز على المصادر المتجددة.

2 - توسيع الوصول المالي عبر المنصات الرقمية والتشريعات الداعمة للشمول.

3 - تطوير مهارات القوى العاملة للمشاركة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

4 - توفير بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال.

5 - تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتسريع تبنّي التقنيات وتوطين فوائدها.

نحو ازدهار عالمي مشترك

أكد التقرير أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في الدول المنخفضة الدخل لن يتحدد بالتكنولوجيا وحدها، بل بالسياسات والاستثمارات والشراكات التي تُبنى حولها، مشددًا على أن التحرك المبكر لبناء القدرات المحلية وتهيئة البيئة المناسبة، يمكن أن يحوّل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو المشترك.

وأضافت داغوستينو أن التعاون الدولي والاستثمار الموجّه ضروريان لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لازدهار عالمي مشترك، لا وسيلة لتوسيع الفجوة الاقتصادية بين الشعوب.