أظهرت وضعية التكاليف والإيرادات المتعلقة بخزينة الدولة عجزا في الميزانية قدر بـ 17.6 مليار درهم، مقابل 24.9 مليار درهم قبل عام، وتعكس هذه التطورات زيادة في الإيرادات (+12.3 مليار درهم) علاوة على تسجيل زيادة في النفقات (+5.1 مليار درهم).

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، حول الوضعية المالية لخزينة الدولة الذي تم وضعه خلال الفصل الأول من السنة، فإن التضخم واصل تباطؤه الذي عاد إلى +0.9% في المتوسط حتى نهاية أبريل 2024، وهو أدنى مستوى تم الوصول إليه منذ يونيو 2021، بعد أن كان +8.8% خلال نفس الفترة من عام 2023.

وسجل المصدر ذاته أن الموسم الزراعي على الرغم من أنه شهد تراجعا خلال بداية هذه السنة، إلا أن النشاط الاقتصادي يواصل تعزيز مكانته، مدفوعًا بشكل خاص بانتعاش القطاع الثانوي، لا سيما البناء والأشغال العامة والطاقة والصناعات الاستخراجية، وبالديناميكية المستمرة لقطاع الخدمات.

وسجلت الإيرادات، على أساس صافٍ بعد استرداد المبالغ والتخفيضات والإعادة الضريبية، معدل تحقيق قدره 40% مقارنة بتوقعات قانون المالية وزيادة قدرها 12.3 مليار درهم (+10%) مقارنة بنهاية مايو 2023.

وأكد المصدر ذاته أن الإيرادات الضريبية بلغ معدل تحقيق قدره 45.7% بزيادة قوية بلغت 14.7 مليار درهم (+13.5%)، فيما بلغت المبالغ المستردة، والتخفيضات والإعادة الضريبية، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات المحلية، 6.7 مليار درهم مقابل 7 مليار درهم حتى نهاية مايو 2023.

وارتفعت الضربة المفروضة على الشركات بمبلغ قدره 4 مليار درهم، وهو معدل يناهز 47% وزيادة وهو ما يعود بالأساس إلى تحسين الإيرادات بنسبة (+2.3 مليار درهم).

ومن جهة أخرى، فقد ارتفع قيمة الضريبة عن الدخل بمعدل 47.8% ما يمثل زيادة قدرها 1.8 مليار درهم (+7.8%)، وهو ما يعكس بشكل أساسي تحسن الإيرادات الناتجة عن الضريبة على الرواتب (+0.5 مليار درهم)، الأرباح العقارية (+0.4 مليار درهم) وعوائد الاستثمارات ذات العائد الثابت (+0.3 مليار درهم).

وحققت الضريبة عن القيمة المضافة زيادة على مستوى الإيرادات بمقدار 5.6 مليار درهم بفضل ضريبة القيمة المضافة الداخلية (+3.8 مليار درهم، +35.7% نتيجة أساسًا لتأثير التدابير التي أدخلها قانون المالية 2024) وضريبة القيمة المضافة على الواردات (+1.8 مليار درهم، +8.3% مع استئناف الواردات).

وبلغت النفقات العادية بدورها 127.7 مليار درهم، بمعدل تنفيذ قدره 41.6% وزيادة قدرها 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023، وهو ما يعزى إلى زيادة النفقات الخاصة بالبضائع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. كما سجلت نفقات الدعم انخفاضًا قدره 1.3 مليار درهم، في حين بقيت فوائد الدين تقريبًا على نفس المستوى المسجل في نهاية مايو 2023.

وسجلت النفقات على البضائع والخدمات معدل نسبته 40.7% لنفقات الموظفين و40.2% للنفقات المتعلقة بـ'البضائع والخدمات الأخرى'، بزيادة قدرها 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم، على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023.

وبلغت فوائد الدين تعدل تحقيق نسبته 33.2%، وهو ما يعكس شبه استقرارها زيادة الفوائد المتعلقة بالدين الخارجي (+1.9 مليار درهم) معوضة بانخفاض فوائد الدين الداخلي (-2 مليار درهم).

وانخفضت نفقات الدعم بمقدار 1.3 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2023، ويعود هذا إلى انخفاض تكلفة الغاز البوتان (7.5 مليار درهم، بانخفاض 1 مليار درهم)، الدقيق الوطني للقمح الطري (0.9 مليار درهم و-1.6 مليار درهم)، في حين زادت تكلفة السكر بمقدار 0.7 مليار درهم لتصل إلى 2.9 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن الإعانات المقدمة للمحترفين في قطاع النقل البري بلغت 1.6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل عام، ويُشار إلى أن تخفيض الدعم الجزئي لغاز البوتان بدأ اعتبارًا من 20 ماي 2024 وشمل تخفيض قدره 2.5 درهم لقنينة 3 كجم و10 دراهم لقنينة 12 كجم.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا قدره 10.8 مليار درهم، مقابل 16.2 مليار درهم حتى نهاية ماي 2023.

ونظرًا لهذه التطورات وانخفاض العمليات المعلقة بمقدار 5.2 مليار درهم، فإن وضعية النفقات والإيرادات للخزينة تظهر حاجة للتمويل قدرها 22.8 مليار درهم، مقابل 26.6 مليار درهم قبل عام، فيما بلغت التعبئة الصافية 33.6 مليار درهم في السوق المحلية و7.8 مليار درهم من القروض الخارجية.

وشملت تدفقات الدين الداخلي اشتراكات بمبلغ 90.3 مليار درهم وسداد رأس المال بمبلغ 56.8 مليار درهم، وتشمل هذه التدفقات الدين الخارجي بسحوبات بمبلغ 12.1 مليار درهم وسداد بمبلغ 4.4 مليار درهم.