ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر 2025، أظهر أن غالبية صانعي السياسات يميلون إلى اعتبار خفض أسعار الفائدة خيارا مناسبا خلال العام 2026، شريطة مواصلة الضغوط التضخمية مسارها التراجعي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.5%-3.75%، في ثالث خفض خلال العام الماضي، بما يتسق مع توقعات الأسواق، إلا أن القرار شهد تسجيل اعتراضين لصالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، إلى جانب تصويت عضو واحد فقط لصالح خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي سياق متصل، أشار تقرير «الوطني» إلى أن مبيعات المنازل قيد التعاقد في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا غير متوقع خلال نوفمبر 2025، إذ قفزت بنسبة 3.3% على أساس شهري لتصل لأعلى مستوياتها المسجلة في 3 أعوام، متجاوزة بكثير التوقعات التي رجحت زيادة محدودة بنحو 1%.

وأفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بأن تحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، بدعم من انخفاض معدلات الرهن العقاري، وتسارع نمو الأجور بوتيرة تفوق ارتفاع أسعار المنازل، إلى جانب زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ساهم في تعزيز زخم الطلب من جانب المشترين في مختلف المناطق.

وأوضح «الوطني» أن معدلات القروض العقارية كانت قد بدأت بالتراجع منذ استئناف الفيدرالي خفض الفائدة في سبتمبر، إذ استقر معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما عند 6.18%، إلا أنه فرص تسجيل المزيد من الانخفاضات ما تزال غير مؤكدة، في ظل إشارات صانعي السياسات لاحتمال التوقف مؤقتا عن اتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بالتيسير النقدي.

وذكر تقرير البنك الوطني أن الأسواق العالمية اختتمت الأسبوع الأخير من العام 2025 بنبرة حذرة تميل إلى الإيجابية، في ظل شح السيولة المعتادة بنهاية العام، وهو ما ضاعف من وتيرة التحركات عبر مختلف فئات الأصول.

وعززت البيانات الأميركية الرواية القائلة ان الاقتصاد يتباطأ، ولكنه يتمتع بالمرونة.، إذ تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أدنى مستوياتها منذ يناير، بما يعكس متانة سوق العمل على الرغم ممن استمرار توقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام 2026.

وظلت أسواق الأسهم مستقرة إلى حد كبير، بدعم من تراجع عائدات السندات وانحسار الضغوط التضخمية، إلا أن المكاسب ظلت محدودة نتيجة لحالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت ووتيرة سياسات التيسير النقدي التي قد يتبعها الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل، كما عكستها أحدث محاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وفي أوروبا، أشار تقرير البنك الوطني إلى أن نشاط القطاع الصناعي واصل في منطقة اليورو تراجعه خلال شهر ديسمبر، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.8، وجاء أقل من التقديرات الأولية ودون المستوى المسجل في نوفمبر البالغ 49.6، مسجلا أسرع وتيرة انكماش منذ مارس.

وأوضح التقرير أن هذا التراجع جاء مدفوعا بصفة رئيسية بضعف الإنتاج والطلبات الجديدة، مع تسجيل ألمانيا أشد تدهور في الأداء وأضعف قراءة لها منذ فبراير. وفي الوقت الذي ظلت فيه كل من إيطاليا وإسبانيا ضمن نطاق الانكماش، برزت فرنسا على نحو لافت بعد أن سجلت أقوى توسع لها منذ منتصف العام 2022.

وفي المملكة المتحدة، ذكر «الوطني» أن نشاط القطاع الصناعي عاد لمسار التوسع للشهر الثاني على التوالي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.6، في مستوى أقل قليلا عن القراءة الأولية لكنه يفوق توقعات الأسواق.

وسجل الإنتاج نموا للشهر الثالث على التوالي، بدعم من المكاسب واسعة النطاق التي شملت قطاعات السلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة والسلع الاستثمارية، فيما ارتفعت الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ 15 شهرا. ويعكس ذلك تحولا ملحوظا بعد فترة طويلة من الانكماش سادت معظم العام الماضي.

وفي المقابل، واصل التوظيف تراجعه للشهر الرابع عشر على التوالي، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف العمالة وزيادة مساهمات التأمين الوطني التي يتحملها أصحاب العمل. وأسهم تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بموازنة الخريف في تهدئة وتيرة فقدان الوظائف.