أكد اختصاصي الصيدلة عضو مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية علي عبدالله، أن سوق الأدوية في الكويت يقدر استهلاكه السنوي بمئات الملايين من الدنانير، في ظل اعتماده بنسبة تتجاوز 75 في المئة على الاستيراد، مشيراً إلى أن هذا الحجم الكبير من التداول يستلزم منظومة رقابية مشددة تضمن سلامة الأدوية منذ دخولها البلاد وحتى وصولها إلى المريض، خصوصاً الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.وقال عبدالله لـ«الجريدة»، إن الأدوية المخدرة تخضع لضوابط أكثر تشدداً، لكون استهلاكها مقيداً بحصص سنوية محددة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، ويتم صرفها استناداً إلى الاستهلاك الإكلينيكي المبرر والفعلي في أقسام الرعاية الصحية، موضحا أن الرقابة على مختلف أنواع الأدوية تعتمد آلية مزدوجة وصارمة من إدارتي تفتيش الأدوية والرقابة الدوائية، بينما تخضع الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية لإجراءات إضافية تبدأ من الاستيراد المقنن وفق الحصص الدولية، مروراً بالتخزين في غرف محصنة داخل المستودعات الطبية المركزية، وانتهاءً بصرفها للجهات المرخصة وفق طلبات رسمية وموثقة.وأشار إلى أن القانون يلزم بحفظ الأدوية المخدرة في خزائن محكمة الإغلاق، تكون مفاتيحها بعهدة الصيدلي المسؤول حصراً، مع الاحتفاظ بالسجلات الدفترية والإلكترونية وسندات الصرف والوصفات الطبية الخاصة لمدة 3 سنوات، فضلاً عن الإبلاغ الفوري لوزارة الصحة والجهات الأمنية عند اكتشاف أي فقد أو تلف لأي كمية أو عبوة. منصة «راقب»

أكد اختصاصي الصيدلة عضو مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية علي عبدالله، أن سوق الأدوية في الكويت يقدر استهلاكه السنوي بمئات الملايين من الدنانير، في ظل اعتماده بنسبة تتجاوز 75 في المئة على الاستيراد، مشيراً إلى أن هذا الحجم الكبير من التداول يستلزم منظومة رقابية مشددة تضمن سلامة الأدوية منذ دخولها البلاد وحتى وصولها إلى المريض، خصوصاً الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقال عبدالله لـ«الجريدة»، إن الأدوية المخدرة تخضع لضوابط أكثر تشدداً، لكون استهلاكها مقيداً بحصص سنوية محددة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، ويتم صرفها استناداً إلى الاستهلاك الإكلينيكي المبرر والفعلي في أقسام الرعاية الصحية، موضحا أن الرقابة على مختلف أنواع الأدوية تعتمد آلية مزدوجة وصارمة من إدارتي تفتيش الأدوية والرقابة الدوائية، بينما تخضع الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية لإجراءات إضافية تبدأ من الاستيراد المقنن وفق الحصص الدولية، مروراً بالتخزين في غرف محصنة داخل المستودعات الطبية المركزية، وانتهاءً بصرفها للجهات المرخصة وفق طلبات رسمية وموثقة.

وأشار إلى أن القانون يلزم بحفظ الأدوية المخدرة في خزائن محكمة الإغلاق، تكون مفاتيحها بعهدة الصيدلي المسؤول حصراً، مع الاحتفاظ بالسجلات الدفترية والإلكترونية وسندات الصرف والوصفات الطبية الخاصة لمدة 3 سنوات، فضلاً عن الإبلاغ الفوري لوزارة الصحة والجهات الأمنية عند اكتشاف أي فقد أو تلف لأي كمية أو عبوة.

منصة «راقب»

وثمن عبدالله الخطوات التي اتخذتها «الصحة» لتطوير الرقابة الإلكترونية على عمليات صرف الأدوية، وفي مقدمتها إطلاق منصة «راقب»، التي تربط الصيدليات الأهلية المرخصة بالوزارة لمراقبة عمليات صرف المؤثرات العقلية بصورة آلية، مشيرا إلى توجه «الصحة» لتوسيع نطاق الربط الإلكتروني بين المستودعات الطبية المركزية والمستشفيات والمراكز الصحية، عبر أنظمة إدارة المخزون الموحدة، بما يعزز القدرة على تتبع حركة الأدوية ومراقبة الكميات المصروفة بدقة أكبر.

وأوضح أن التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية، خصوصا المخدرة منها، يخضع لبروتوكول صارم للإتلاف، حيث يتم عزلها وإعادتها إلى الجهة الموردة، ثم إتلافها تحت إشراف لجنة حكومية مشتركة تضم وزارتي الصحة والداخلية والهيئة العامة للبيئة، باستخدام محارق متخصصة تضمن التخلص الآمن منها ومنع إعادة استخدامها أو تدويرها.