دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدولة إلى محاربة كل أشكال الفساد باعتباره مدمرا للاقتصاد الوطني وللحقل السياسي، ويفوت على المغرب إمكانيات تحقيق التنمية والديمقراطية الحقيقية.

ودعت الكونفدرالية، أيضا، في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني أمس الأحد بالدار البيضاء، إلى إقرار ضريبة على الثروة، ومحاربة التملص الضريبي واستثمار عائدات ذلك في تمويل الحماية الاجتماعية.

وعبّرت الهيئة النقابية، عن رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن احترام الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وضمان حق الإضراب بدل تكبيله ومحاصرته، أولويات أساسية في أي تفاوض حول الموضوع.

وأكدت على رفضها التام لمشروع قانون 23-54 القاضي بدمج cnops في  cnss، واعتبرته فصلا جديدا من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات المؤمنين، كما استنكرت الانفراد الحكومي بطرح المشروع دون تقدير لخطورته وانعكاساته الوخيمة ودون التفاوض والتوافق حوله.

وحذرت من المس بمكتسبات التقاعد، ومن المخططات التراجعية التي يتم التحضير لها في هذا الشأن، داعية إلى الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين، وإعفائها الكلي من الاقتطاع الضريبي، بما يساهم في النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، وينسجم مع الارتفاع المطرد للأسعار ولتكاليف العيش الكريم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية