من المتوقع أن يصل الحجم الإجمالي لنفقات الميزانية العامة للفترة 2024-2026 إلى 425,1 مليار درهم في سنة 2024، و436,2 مليار درهم في سنة 2025، و446 مليار درهم في سنة 2026، مما يشير إلى معدل زيادة سنوية متوسط قدره 2,4% بين سنتي 2024 و2026.

وتشير البرمجة الميزانياتية الإجمالية لنفقات الميزانية العامة إلى أن نفقات التسيير ستنتقل من 397 مليار درهم في 2023 إلى حوالي 446 مليار درهم بحلول 2026. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل نفقات الموظفين والأعوان إلى أكثر من 173 مليار درهم في سنة 2026، بعدما كانت تبلغ 155 مليار درهم في 2023.

وتتوزع نفقات الموظفين والأعوان المتوقعة في 2026، على النحو التالي: المرتبات والأجور والتعويضات الدائمة بما فيها الترقيات والتحفيزات وإحداث مناصب مالية جديدة بـ143 مليار درهم، والمساهمة الاجتماعية للدولة بـ23 مليار و331 مليون درهم، فيما تشكل النفقات الأخرى ما يعادل 6 مليار و636 مليون درهم.

وتستند توقعات نفقات الموظفين للفترة 2024-2026 إلى الأجور والنفقات الثابتة، والترقيات، والإحالات على التقاعد، بالإضافة إلى التأثير المالي الناتج عن نتائج الحوار الاجتماعي في مختلف جولاته. كما تأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار استغلال الإمكانيات التي توفرها آليات إعادة توزيع المناصب المالية لتلبية الاحتياجات على المستويين المجالي والقطاعي.

وعزت الحكومة ارتفاع نفقات الموظفين من 161,6 مليار درهم سنة 2024 إلى 173,1 مليار درهم سنة 2026، بمعدل زيادة سنوي متوسط قدره 3,5% بين سنتي 2024 و2026، (عزته) بشكل رئيسي إلى الأجور والمرتبات، التي من المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط قدره 4% نتيجة لنظام الترقيات في السلم والدرجة، ولإحداث مناصب مالية جديدة، وكذلك للتدابير المترتبة عن الحوار الاجتماعي.

كما سيسفر ذلك وفقا لتقرير البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024-2026، عن زيادة في مساهمة الدولة في أنظمة التقاعد والصناديق الاجتماعية، حيث من المتوقع أن تسجل هذه المساهمات بين سنتي 2024 و2026 معدل ارتفاع سنوي متوسط قدره 4,2%.

في سياق متصل، تشكل نفقات الموظفين مكونا أساسيا في النفقات العمومية، وذلك بالنظر إلى أهمية الأغلفة المالية التي يتم رصدها، مما يجعل الحكومة توليها اهتماما خاصا من حيث الميزانية والترشيد والرقابة. فقد ارتفعت هذه البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات (2024 – 2026) بارتفاع إجمالي قدره 33 مليار درهم، من 119,3 مليار درهم سنة 2013 إلى 155,8 مليار درهم سنة 2023، أي بارتفاع قدره نحو 40%، وبارتفاع متوسط سنوي قدره 3,4%.

وبحسب تقرير البرمجة الميزانياتية، فإن هذا التزايد الملحوظ بشكل خاص بين سنتي 2019 و2023 يعود إلى الانعكاس المالي للإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.

وفيما يخص المخاطر الميزانياتية لنفقات الموظفين، فترتبط بشكل أساسي بإجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة، لصالح فئة معينة أو جميع فئات موظفي الدولة، والتي يتم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية. مما قد يشكل تحملات إضافية لم يتم التخطيط لها في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات، وفقا للتقرير ذاته.