أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم، أن الوزارة تشهد حالياً حركة غير مسبوقة في طرح المشاريع منذ إنشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبدياً تفاؤله بتحقيق وفر في الإنتاج عند دخول هذه المحطات للخدمة، مع ضرورة تجاوز المرحلة الحالية إلى حين اكتمال تشغيل جميع المشاريع.وأضاف المخيزيم، في تصريح أمس، خلال تدشينه فعاليات احتفال «الكهرباء» بالأعياد الوطنية، أن آخر مشروع عملاق تم توقيعه مع القطاع الخاص بالكويت كان في 2013، وهو مشروع محطة شمال الزور – المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة تم توقيعهما الأسبوع الماضي، وتمثلان 150 في المئة من المرحلة الأولى. وأوضح أن هناك ثلاثة مشاريع مطروحة تشمل محطة الخيران بقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميغاواط، إضافة إلى مشروعين في الشقايا «الزون الأول والثاني» بإجمالي 1600 ميغاواط، متوقعاً إغلاق مناقصات هذه المشاريع خلال الشهرين المقبلين.وأشار إلى وجود تعاون مع إحدى الشركات الصينية بشأن مشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 3200 ميغاواط، إلى جانب مشروع محطة النويصيب، التي من المتوقع أن تكون أكبر محطة في تاريخ الكويت، وهي من المشاريع التي حازت موافقة هيئة مشروعات الشراكة. وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم، أن الوزارة تشهد حالياً حركة غير مسبوقة في طرح المشاريع منذ إنشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبدياً تفاؤله بتحقيق وفر في الإنتاج عند دخول هذه المحطات للخدمة، مع ضرورة تجاوز المرحلة الحالية إلى حين اكتمال تشغيل جميع المشاريع.

وأضاف المخيزيم، في تصريح أمس، خلال تدشينه فعاليات احتفال «الكهرباء» بالأعياد الوطنية، أن آخر مشروع عملاق تم توقيعه مع القطاع الخاص بالكويت كان في 2013، وهو مشروع محطة شمال الزور – المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة تم توقيعهما الأسبوع الماضي، وتمثلان 150 في المئة من المرحلة الأولى. 

وأوضح أن هناك ثلاثة مشاريع مطروحة تشمل محطة الخيران بقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميغاواط، إضافة إلى مشروعين في الشقايا «الزون الأول والثاني» بإجمالي 1600 ميغاواط، متوقعاً إغلاق مناقصات هذه المشاريع خلال الشهرين المقبلين.

وأشار إلى وجود تعاون مع إحدى الشركات الصينية بشأن مشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 3200 ميغاواط، إلى جانب مشروع محطة النويصيب، التي من المتوقع أن تكون أكبر محطة في تاريخ الكويت، وهي من المشاريع التي حازت موافقة هيئة مشروعات الشراكة.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. صبيح المخيزيم، وجود حركة غير مسبوقة في طرح مشاريع الوزارة منذ إنشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى تفاؤله بتحقيق وفر في الإنتاج عند دخول هذه المحطات إلى الخدمة، مع ضرورة تجاوز المرحلة الحالية لحين اكتمال تشغيل جميع المشاريع.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين خلال تدشينه فعاليات احتفال الوزارة بالأعياد الوطنية للبلاد.

وأوضح المخيزيم أن آخر مشروع عملاق تم توقيعه مع القطاع الخاص بالكويت كان عام 2013، وهو مشروع محطة شمال الزور - المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة تم توقيعهما الأسبوع الماضي، وتمثلان ما يعادل 150 في المئة من المرحلة الأولى. 

وأضاف أن هناك 3 مشاريع مطروحة حالياً تشمل محطة الخيران بقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميغاواط، إضافة إلى مشروعين في الشقايا «الزون الأول والثاني» بإجمالي 1600 ميغاواط، متوقعاً إغلاق مناقصات هذه المشاريع خلال الشهرين المقبلين.

وأشار إلى وجود تعاون بشأن أحد المشاريع، مع إحدى الشركات الحكومية الصينية بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 3200 ميغاواط، إلى جانب مشروع محطة النويصيب، والتي يتوقع أن تكون أكبر محطة في تاريخ دولة الكويت، وهي من المشاريع التي حازت موافقة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبيّن الوزير أن مشاريع «الكهرباء والماء» ليست من المشاريع التي تضاف قدرتها الإنتاجية فور توقيع العقود، بل تتطلب جهداً كبيراً من مهندسي الوزارة والقطاع الخاص، وتستغرق سنوات في التنفيذ، مؤكداً أن الأهم هو البدء في تنفيذها، مع توقّع طرح 3 مشاريع إضافية خلال العام الحالي.

وحول احتفال الوزارة بالأعياد الوطنية، قال إنها تحتفل اليوم بإحدى المناسبات الوطنية العزيزة بمشاركة جميع القطاعات، مشيراً إلى أن الاحتفال يتضمن إضافات ومشاريع نفذها مهندسو الوزارة، الذين نفخر بكونهم جزءاً أساسياً من فريق العمل.

وأضاف أن الاحتفال يتضمن معرضاً تاريخياً يستعرض مسيرة الوزارة والأجهزة التي استخدمت على مر السنوات الماضية، بما يعكس التاريخ العريق للوزارة ودورها المحوري في تقديم خدمة أساسية وضرورية في حياة المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن كوادر الوزارة يعملون على مدار الساعة لتقديم هذه الخدمة بأفضل صورة ممكنة بدولة الكويت.

التحول لمؤسسة 

بدوره، قال وكيل الوزارة، د. عادل الزامل، إن «الكهرباء» تعمل حالياً على دراسة موضوع تحويلها إلى مؤسسة، مؤكدا الحرص على إنجاز هذا التوجه ضمن منظومة تشريعية دقيقة تواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف الزامل أن الوزارة تدرس كذلك إعادة النظر في تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، مع التشديد على مراعاة أصحاب الدخول المحدودة، معرباً عن أمله في الانتهاء من ملفَي تحويل الوزارة إلى مؤسسة، ومراجعة التعرفة، خلال العام الحالي.

وبشأن برنامج الصيانة السنوية، أوضح أن أعمال صيانة وحدات إنتاج الكهرباء ومقطرات إنتاج المياه تسير بشكل منتظم، رغم وجود بعض الوحدات المتهالكة التي تحتاج إلى تحديث، مبيناً أن الوزارة تتطلع إلى أن يكون الوضع جيداً خلال الصيف المقبل، بدعم من شراء الطاقة عبر شبكة الربط الخليجي.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل دعوة المستهلكين إلى التعاون في حملات الترشيد بما ينعكس إيجاباً على معدلات الاستهلاك، موضحا أن الشبكة الكهربائية استقبلت خلال العام الحالي نحو 60 ميغاواط من الطاقة المنتجة عبر الألواح الشمسية المركّبة على المباني الحكومية.

وحول آخر مستجدات مشروع محطة الصبية (المرحلة الرابعة) بقدرة 900 ميغاواط، قال الزامل إن الوزارة تنتظر موافقة وزارة المالية على تعزيز البند المالي الخاص بالمناقصة، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد عالمياً على تصنيع التوربينات أدى إلى وجود قوائم انتظار وارتفاع في الأسعار.

وبخصوص مشروع ربط محطة الوفرة التابعة لشبكة الربط الخليجي بمحطتَي صباح الأحمد السكنية، أفاد بأن العمل جارٍ على إنجاز خطوط الربط بسعة تصل إلى 3000 ميغاواط، مؤكدا أن المشروع سيكون جاهزاً قبل موسم الصيف، مما يتيح استيراد كميات أكبر من الطاقة من شبكة الربط الخليجي.

وعن الأحمال الكهربائية القصوى المتوقعة خلال الصيف المقبل، أوضح أن تحديدها يعتمد على عدة عوامل، أبرزها درجات الحرارة، والتوسعات العمرانية، والمشاريع الصناعية، ولا سيما النفطية، لافتاً إلى أن معدلات نمو الاستهلاك خلال الفترة من 2021 حتى 2024 تراوحت بين 4 و6 بالمئة، إلا أن الوزارة حققت خلال الصيف الماضي إنجازاً غير مسبوق بخفض الحمل الأقصى بنحو 30 ميغاواط مقارنة بصيف 2024.

وأشار الزامل، في ختام تصريحه، إلى أن الوزارة تمضي قُدماً في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وفق خطة مدروسة، وبالتنسيق مع قطاعاتها المختلفة.