أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في بلاغ شديد اللهجة، عن توقيفه لأي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية.

وعزا الفريق الاشتراكي قراره إلى ما وصفه بـ'عدم وجود إرادة حقيقية وصادقة' لإخراج هذه المبادرة إلى حيز الوجود من طرف بعض مكونات المعارضة، واتهامها بـ'الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية'.

وانتقد الفريق الاشتراكي بشدة ما اعتبره 'تشويشا' على المبادرة عبر 'التسريبات الإعلامية التي تخدم أجندة البعض' و'تضليل الرأي العام'، بالإضافة إلى 'إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول'.

وأشار البلاغ، إلى أن الفريق كان قد بادر إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة منذ نهاية سنة 2023، انطلاقا من 'الاختلالات العديدة التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى' و'التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة'.

ولفت الفريق الاشتراكي إلى أنه رغم إدراكه بأن المعارضة لن تتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة للتصويت على الملتمس، إلا أنه كان يرى فيه وسيلة لفتح 'نقاش سياسي هادئ ومسؤول' حول التحديات المطروحة وأهمية الإصلاحات الضرورية.

واستعرض البلاغ محاولات سابقة لتفعيل ملتمس الرقابة، والتي 'تم إقبارها بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها'، بالإضافة إلى الانخراط 'بدون جدوى' في مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي.

وعبر الفريق الاشتراكي عن أسفه لعدم لمس أي رغبة حقيقية في التقدم بملتمس الرقابة، بل الإصرار على 'إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية'، معتبرا أن 'الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية'.

وشدد الفريق الاشتراكي على رفضه 'التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام'، مؤكدا إيمانه بـ'أهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها'، مؤكدا 'توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة'، مؤكدا، في المقابل، مواصلته 'لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة'.