دعا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالعزيز المرزوق، إلى التركيز على «جودة وقيمة» الاستثمار لا حجمه فقط، طارحاً مبادرة تحويل الخليج إلى ما أسماه «صحراء سيليكون» عالمية، مستنداً إلى الوفرة الهائلة في مصادر الطاقة النظيفة والتقليدية المتوفرة في المنطقة، واللازمة لتشغيل مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، ومشاريع الذكاء الاصطناعي الفائقة.

وأكد الوزير خلال مشاركته بمنتدى الاستثمار العالمي في قطر، أن دول مجلس التعاون تملك كل الإمكانات لكي تكون هي المنطقة الاقتصادية الناشئة في المستقبل، فهي مصدر للطاقة ولديها رأس مال بشري في تطور مستمر، فضلاً عن توفر رؤوس الأموال السيادية، والبيئة التشريعية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات.

ممر لوجستي موحد

من جانبه، اقترح وكيل وزارة التجارة الإماراتية فهد القرقاوي إطلاق ممر لوجستي خليجي موحد للتصدير والاستثمار، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في المؤتمر الأممي للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لتوحيد منافذ الدخول والخروج ودعم قطاعات، مثل الصناعات الغذائية.

وأكد أن هذا الممر سيعزز سلاسل الإمداد في المنطقة بحيث يكون دخول سلع من منفذ واحد، في حين يكون الخروج والتصدير عبر ممر آخر داخل دول مجلس التعاون، موضحاً أنه يمكن للأمم المتحدة دعم هذه المبادرة.

12 قطاعاً صناعياً

وكشف وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبد الله عادل فخرو، عن تجربة بلاده في تحديد أهم 12 قطاعاً صناعياً بناء على ما يتم استيراده لاستبدال منتجات محلية به، داعياً إلى تعميم هذا النموذج خليجياً لتفادي تكرار الاستثمارات.

وشدد الوزير فخرو على ضرورة توسع دول الخليج في اتفاقيات التجارة الحرة الدولية للتغلب على محدودية الحجم السكاني للمنطقة «أقل من 1% من سكان العالم».

المزيد من التكامل

من ناحية أخرى، دعا وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر أحمد بن محمد السيد إلى ضرورة إرساء المزيد من التكامل بين دول الخليج لجلب العديد من المشاريع الاستثمارية، ولا سيما عندما يقودها القطاع الخاص، بما في ذلك مراكز البيانات ومزودو الخدمات السحابية.

وتوقع أن يولد تكامل دول الخليج في مجال التكنولوجيا الحديثة اقتصاداً جديداً ضخماً لدول المنطقة، إلى جانب أهمية تعزيز الربط اللوجستي بين هذه الدول.

2.4 تريليون دولار

واستعرض الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، المؤشرات التي تجعل من المجلس كتلة اقتصادية موحدة ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمياً، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار، وتجارة خارجية تتجاوز 1.8 تريليون، فضلاً عن أصول سيادية تزيد على 5 تريليونات، ومتوسط دخل فردي يصل إلى 38 ألف دولار.

وأوضح البديوي أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى دول المجلس تجاوز 792 مليار دولار، منها أكثر من 171 ملياراً تمثل قيمة الاستثمارات البينية الخليجية.

وأكد أن الذي يستثمر في إحدى دول مجلس التعاون لا يدخل «سوقاً وطنياً منفرداً فحسب، بل منظومة إقليمية مترابطة» تعززها مشاريع الاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وربط المدفوعات المالية، ومشروع السكك الحديدية الخليجية.