كشفت معطيات رسمية صادرة ضمن 'تقرير حول المقاصة' المرفق لمشروع قانون مالية 2026، أن واردات المغرب الوطنية من غاز البوتان انتعشت خلال سنة 2024 بعد تسجيل انخفاض في سنة 2023، حيث ارتفعت بنسبة 4,5% لتبلغ مستوى قياسيا جديدا قدره 2,89 مليون طن، وهو ما بوأ المملكة موقعا متقدما ضمن كبار المستوردين العالميين لهذا المنتوج.

وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها جريدة 'العمق' أن الولايات المتحدة الأمريكية سيطرت على بنية الإمدادات خلال سنة 2024، مشكلة 77% من سلة الغاز الوطنية، وهو ما جعل المغرب يترسخ كأكبر مستورد لغاز البوتان الأمريكي خلال النصف الأول من سنة 2025 بحصة بلغت 12,3% من إجمالي الصادرات الأمريكية، متفوقا بذلك على زبناء تقليديين مثل اليابان وكوريا الجنوبية. وبلغ الاستهلاك الوطني من غاز البوتان خلال سنة 2024 نحو 235,7 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما، مسجلا نموا معتدلا بنسبة 0,64% مقارنة بسنة 2023.

وأظهر التقرير أن تكلفة دعم غاز البوتان شهدت خلال سنة 2024 تراجعا بنسبة 10% على أساس سنوي، إذ انتقلت من 16,7 مليار درهم خلال سنة 2023 إلى 15 مليار درهم، ويفسر هذا التراجع البالغ 1,7 مليار درهم أساسا بتخفيض الدعم العمومي عقب رفع سعر البيع للمستهلك ابتداء من 20 ماي 2024، إضافة إلى النمو المعتدل للاستهلاك وتراجع قيمة الدرهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدولة المغربية خصصت منذ سنة 2012 ما مجموعه 167,2 مليار درهم لدعم أسعار استهلاك غاز البوتان، مما شكل عبئا كبيرا على المالية العمومية. ورغم الانخفاض المسجل، بقي متوسط قيمة الدعم السنوي الممنوح لقنينة غاز البوتان خلال سنة 2024 في حدود 61 درهما، وهو مستوى مرتفع يغطي أكثر من 55% من سعر البيع للعموم.

وسجل متوسط الدعم الممنوح لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 منحى تنازليا بشكل عام، حيث بلغ حوالي 53,47 درهما، مسجلا تراجعا مهما قارب 14% مقارنة بمتوسط الفترة نفسها من سنة 2024.

وبين المصدر أن الحصة الشهرية لغاز البوتان الأمريكي تراوحت خلال النصف الأول من سنة 2025 بين 64% و85%، حيث عكست سرعة تفاعل المستوردين المغاربة لتأمين الإمداد خلال فترة الطلب الموسمي المرتفع.

وأكد التقرير أن السوق المغربية أظهرت مرونة عالية في تعديل مصادر الإمداد وفق الظروف اللوجستية الدولية، ففي الوقت الذي تسبب فيه الضباب الذي اجتاح الموانئ الأمريكية خلال شهر مارس 2025 في توقف عمليات التحكيم، توجه المستوردون المغاربة نحو الموردين الأوروبيين، مما رفع حصتهم إلى 36% قبل أن تنخفض وتستقر عند 30% برسم شهر يونيو، مع الحفاظ في نفس الوقت على هيمنة المنتوج الأمريكي.