تواجه عدد من الأسر المغربية أزمة حقيقية بسبب انقطاع الأدوية المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (TDAH)، وهو اضطراب عصبي وسلوكي يصيب الأطفال، ما يزيد من صعوبة حياتهم اليومية ويهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي، حسبما أكده المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان له، اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز أن هذه الأدوية ضرورية للغاية لمتابعة العلاج وتخفيف الأعراض، مشيرا إلى أن فقدانها يؤدي إلى تفاقم معاناة الأطفال المصابين، وارتفاع خطر تعرضهم للتنمر داخل المدارس، مما يؤثر بشكل سلبي على مسيرتهم التعليمية ومستقبلهم، وفق البيان الذي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن الأسر التي تكفل أطفالها المصابين تعاني ضغوطا مالية ونفسية هائلة جراء انقطاع هذه الأدوية، مما يدفع بعضها إلى اللجوء إلى السفر إلى دول أخرى مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، من أجل الحصول عليها بأسعار مرتفعة، وهو ما يزيد من العبء عليها.

اعتبر المركز أن أسباب الانقطاع تعود أساسا إلى التأخر في إصدار التصاريح بعرض الدواء في السوق الوطنية، نتيجة لتأخر الإجراءات الإدارية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية (مديرية الأدوية والصيدلة) لأكثر من سنة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المركز ذاته إلى وجود خلل في التنسيق بين الجهات الجديدة المسؤولة عن إدارة الأدوية، بعد انتقال الصلاحيات إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مما أدى إلى اختلالات في سلاسل التوريد.

وفي هذا السياق، طالب المركز وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير الأدوية بانتظام وأسعار مناسبة، داعيا إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة ملف الأدوية الخاصة باضطراب فرط الحركة، مع تطوير الصناعة الدوائية الوطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشدد البيان على ضرورة توفير الدعم النفسي والتربوي للأطفال المصابين وأسرهم، وتمكينهم من مواجهة التحديات اليومية والاندماج السليم في المجتمع.

ودعا المركز إلى توجيه الأطر التربوية في المدارس الابتدائية والإعدادية لرفع الوعي بخطورة التنمر وطرق منعه داخل الفصول الدراسية، محذرا من أن التنمر له تبعات خطيرة على الصحة النفسية ومستقبل الأطفال.

وناشد المركز الحقوقي، كافة الجهات المختصة، العمل العاجل لضمان صحة نفسية واجتماعية سليمة للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة، وتحقيق حقهم في العلاج والرعاية الكاملة.

* الصورة تعبيرية