موازين نيوز- بغداد

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الخميس، مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري.

جاء ذلك في تصريح نشره المكتب الاعلامي للمالكي والذي قال ان الاخير تأكد من هذا الخبر عبر اتصال أجراه في وقت سابق من اليوم برئاسة الجمهورية العراقية.

ونقل البيان عن النائب قوله، إن المدون 'ارسلت للنشر في جريدة الوقائع العراقية، ومن المرجح نشرها بعدد خاص بسبب عدد المواد والصفحات التي تتكون منها'.

وصوت مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها بتاريخ 27 من شهر آب الماضي، على 'المدونة الشرعية للفقه الجعفري' وهي فقرة قانونية ترتبط بقانون الأحوال الشخصية الذي أقره المجلس قبل أشهر، وفقاً لما وصفه نواب بأنه 'استجابة' لطلب من المرجعية الدينية العليا بالنجف.

ووفقاً لخبراء بالقانون، فإن المدونة الشرعية للفقه الجعفري عبارة عن نص فقهي وقانوني أعدّه ديوان الوقف الشيعي، يضم أكثر من 300 مادة تعالج مسائل الأحوال الشخصية (كالزواج، الطلاق، الميراث، الوصايا، النفقة، الحضانة) وفق مبادئ الفقه الإمامي الاثني عشري (الجعفري).

وأقر مجلس النواب العراقي مطلع العام الجاري، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يتيح للمواطنين من المسلمين الشيعة باختيار الاحتكام إلى الفقه الجعفري في قضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة، بدلاً من البقاء ملزمين بالقانون الموحد.

وكانت عدة منظمات محلية ودولية، بينها 'هيومن رايتس ووتش'، قد اعتبرت أن القانون المعدل يشكّل تراجعاً عن مبدأ المساواة ويهدد حقوق النساء والفتيات، لا سيما فيما يتعلق بسن الزواج، وحقوق الحضانة، والميراث، بالمقابل، يرى المدافعون عنه أنه يحقق العدالة الدينية ويعطي المذهب الجعفري إطاراً تشريعياً رسمياً طال انتظاره.