العراق في اختبار "الخريف الشيعي" لاختيار رئيس وزراء جديد

10 وجوه تدخل السباق عبر الانتخابات النيابية وحظوظ السوداني تصطدم بثقة 'صانع الملوك' في بغداد

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في العراق المقرر إجراءها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في أجواء خريفية تظل رئاسة الوزراء الشغل الشاغل للكتل السياسية التي تتسابق فيما بينها للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد التي ستوصلها إلى العتبة التي بموجبها يتمكنون من  تشكل الحكومة .

وعلى رغم أنه بات من المسلم به أن الكتل الشيعية هي التي تشكل الحكومة وفق تقسيم جرى اعتماده منذ إجراء أول انتخابات نيابية عام 2005 بحيث يكون رئيس الوزراء شيعياً ورئيس الجمهورية كردياً ورئيس البرلمان سنياً، يظل الخلاف حول من هي الشخصية الشيعية التي ستشكل الحكومة وهل تستطيع شخصية بعينها حاصلة على أكبر عدد من المقاعد من تشكيل الحكومة أم تحتاج إلى الائتلاف مع كتل سياسية أخرى كما جرى في الانتخابات الماضية عبر تشكيل الإطار التنسيقي الشيعي الذي تكفل باختيار رئيس الوزراء الذي بدوره اختار الحقائب الوزارية بعد تفاهمات مع الكتل السياسية الأخرى (السنة والكرد).

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استبق الأحداث وتحدث عن وجود عشرة مرشحين لرئاسة الوزراء جميعهم لن يحظروا برخصة المرور إلا عبر بوابة الإطار التنسيقي.

ويظل المالكي المنافس الأقوى لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لكن الأخير يمكنه الحفاظ على منصبه إذ ما أحرز توافقاً مع كل من السنة والكرد، خصوصاً بعد الحل الموقت لمسألة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق وتدفق النفط من حقول الإقليم عبر ميناء جيهان التركي يوم السبت الماضي.

وتجتمع آراء المراقبين للشأن السياسي العراقي على المكانة التي تتمتع بها القوى الشيعية لاختيار رئيس الوزراء لكنهم يرون في الوقت نفسه أن حظوظ السوداني ستكون الأوفر من بين جميع المرشحين.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن محمد شياع السوداني مرشح قوي لرئاسة الوزراء للدورة المقبلة، إلا أنه ينبه في الوقت نفسه إلى الدور الذي ستلعبه واشنطن في هذا الصدد.

ويقول الفيلي 'الإطار التنسيقي ليس كتلة وإنما عبارة عن تجمع فرضته الشروط والظروف الانتخابية في سبيل مواجهة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر'، مشيراً إلى أن قوى الإطار التنسيقي ليست متفقة فيما بينها على رؤية واحدة.

حالياً برزت قوة جديدة داخل الإطار التنسيقي وهو محمد الشياع السوداني كرئيس وزراء مدعوم من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وبعض الأطراف الأخرى داخل الإطار وتستمد قوتها من مقاعد البرلمان المتوقع حصادها في الانتخابات المقبلة، بحسب الفيلي، الذي أوضح أن الصدر لم يبت في موضوع دعمه للانتخابات المقبلة وبذلك فإن العنصر الرئيس في حسم الأمر هو التوافقات والاتفاقات السياسية مع الكتل الأخرى.

يعود أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية لينبه إلى نقطة مهمة ترتبط بشخصية نوري المالكي الذي يرى نفسه 'صانع الملوك' ويمتد ذلك إلى المرحلة المقبلة في المشهد السياسي العراقي استناداً إلى قناعات لديه بنجاحه في تقديم شخصيات قادت الحكم في بلاد الرافدين خصوصاً في ظل غياب التيار الصدري.

ورجح الفيلي أن تشهد المرحلة الحالية وحدة كردية تختلف عن سابقتها وبالتالي فإن الأكراد سيشكلون في الانتخابات المنتظرة ثقلاً، وهو ما دفع المالكي إلى إرسال أكثر من رسالة إلى الأطراف الأخرى بأنه ما زال الرجل القوي في المرحلة الحالية والمراحل المقبلة.

وعن الدورين الإيراني والأميركي في تشكيل الحكومة العراقية، أوضح أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر قوة في موضوع تشكيل الوزارة بخاصة بعد الضغط الأخير على إيران في المقابل تكتفي طهران باختيار رئيس للوزراء يحظى بشخصية متوازنة فلا يسير بشكل مطلق مع المشروع الإيراني ولا يعاديه لتلافي أي عقوبات ضد بغداد.

ومن هنا يحذر عصام الفيلي من أن أي مقاربة عراقية- إيرانية غير محسوبة خلال المرحلة المقبلة ستؤدي إلى انهيار النظام السياسي في العراق بأكمله.

بدوره يعتقد مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل بأن الإطار التنسيقي لا يزال يمثل الكتلة الشيعية الأكبر والأكثر تماسكاً وتنظيماً في بلاد الرافدين. ويقول، 'الإطار التنسيقي ما زال يقدم أو يمثل الكتلة الشيعية الأكبر والأكثر تماسكاً وتنظيماً على رغم التناقضات والصراعات على المواقع والمكاسب على النفوذ.

ويشير فيصل إلى أن الإطار التنسيقي يملك نفوذاً على المؤسسة الأمنية والاقتصادية ما يمنحه القدرة على المناورة في عقد الصفقات  السياسية ومنها تشكيل الحكومة المرتقبة.

ويؤكد أن هناك حدوداً للقوة أو النفوذ لوجود تناقضات داخلية من جهة وضغوط من التيار الصدري كقوة شيعية معارضة لها نفوذ مهم وتمتلك شعبية جماهيرية ودينية ذات صلة بمرجعية النجف.

على الصعيد الإقليمي فإن الإطار التنسيقي لا يزال يمتلك اليد العليا في تسمية رئيس الوزراء في إطار المحاصصة الطائفية التي وضعت في الأساس، وهي مخالفة للدستور منذ 2006، حيث جرى تكريس مبدأ المحاصصة كعرف فوق الدستور لضمان هيمنة قيادات الإطار التنسيقي الشيعية على السلطة تحت ذريعة الأغلبية الشيعية، بحسب فيصل.