أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من ليلة الاثنين-الثلاثاء، حكمها الاستئنافي في حق عبد الحكيم سجدة، الرئيس السابق لجماعة الجديدة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه 9 سنوات نافذة.

ولم يقتصر الحكم على سجدة وحده، بل شمل باقي المتهمين في الملف الذين بلغ عددهم ستة، حيث أيدت المحكمة جميع الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.

تم تأييد الحكم الابتدائي من طرف محكمة الاستئناف في حق المقاول (م.م) بـ8 سنوات حبسا نافذا، وفي حق مكتب الدراسات بـ6 سنوات حبسا نافذا، وفي حق المهندسة (ن.ب) بـ5 سنوات حبسا نافذا، وفي حق السائق الخاص للرئيس بـ3 سنوات حبسا نافذا، وفي حق المحاسب (ن.ر) بـ4 سنوات حبسا نافذا، وفي حق مهندس البلدية (أ.ز) بسنة واحدة حبسا نافذا.

وتعود خيوط الملف إلى سنة 2019، حينما رفعت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام شكاية إلى القضاء، كشفت من خلالها عن وجود اختلالات جسيمة شابت عددا من مشاريع التهيئة بتراب جماعة الجديدة.

وأسفرت التحقيقات القضائية التي فتحت حينها عن توقيف الرئيس السابق عبد الحكيم سجدة داخل منتجع سيدي بوزيد، رفقة مهندسة جماعية ومحاسب ومسير شركة، بعد الاشتباه في تورطهم في صفقات وصفت بـ'المشبوهة'.