بروفيدنس في 21 يونيو / بنا / أقر مجلس النواب في ولاية رود آيلاند الأمريكية، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تشريعاً يحظر تصنيع وبيع الأسلحة شبه الآلية المعروفة باسم 'الأسلحة الهجومية'، في خطوة تهدف إلى الحد من العنف المسلح.

ومن المتوقع أن يوقع الحاكم الديمقراطي للولاية دان ماكي على مشروع القانون ليصبح نافذاً، مما سيجعل رود آيلاند الولاية الحادية عشرة التي تفرض قيوداً على هذا النوع من الأسلحة التي ارتبطت بالعديد من حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة.

وينص التشريع الجديد على منع تصنيع وبيع الأسلحة الهجومية دون حظر حيازتها، بعد جدل استمر لأكثر من عقد بين المشرعين حول مدى ضرورة وقانونية مثل هذه القيود، رغم أن الولاية تعتبر معقلاً للديمقراطيين المؤيدين لتشديد القوانين المنظمة للأسلحة.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جدلاً واسعاً حول سبل الحد من العنف المسلح، خاصة بعد تزايد استخدام الأسلحة شبه الآلية في الهجمات الجماعية.

ع.إ , A.A