إبراهيم محمد -

شهد القطاع المصرفي الكويتي خلال أبريل 2026 أداءً مالياً قوياً مدعوماً بارتفاع الودائع والتسهيلات الائتمانية والسيولة المحلية، بالتزامن مع نمو أصول البنوك المحلية، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

وأظهرت البيانات أن ودائع العملاء لدى البنوك المحلية واصلت تسجيل مستويات مرتفعة، بالتزامن مع توسع الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب تحسن موجودات البنوك المحلية وارتفاع السيولة النقدية.

وسجلت ودائع العملاء للمقيمين وغير المقيمين لدى البنوك المحلية ارتفاعاً سنوياً بنسبة %10.14 لتصل إلى 61.93 مليار دينار بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 56.23 مليار دينار في الشهر ذاته من عام 2025، كما ارتفعت الودائع على أساس شهري بنسبة %1.09 مقارنة مع 61.26 مليار دينار في مارس الماضي، لتواصل بذلك النمو للشهر السابع على التوالي، وتوزعت الودائع بين، 55.65 مليار دينار للمقيمين و6.28 مليارات دينار لغير المقيمين.

القطاع الخاص

ساهمت ودائع القطاع الخاص في دعم الأداء المصرفي، بعدما ارتفعت بنسبة %5.31 على أساس سنوي إلى 45.81 مليار دينار، مقارنة مع 43.50 مليار دينار في أبريل 2025، كما سجلت نمواً شهرياً بنسبة %0.53.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع ودائع المؤسسات العامة بنسبة %31.36 سنوياً لتبلغ 10.85 مليارات دينار، مقابل 8.26 مليارات دينار في أبريل من العام الماضي، رغم تراجعها شهرياً بنسبة %0.91، في المقابل، ارتفعت ودائع الحكومة الكويتية بنسبة %17.41 لتصل إلى 5.26 مليارات دينار، مقارنة مع 4.48 مليارات دينار في أبريل 2025، كما سجلت نمواً شهرياً قوياً بنسبة %11.21.

التسهيلات الائتمانية

واصلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية تسجيل نمو ملحوظ، بعدما ارتفعت بنسبة %11.61 على أساس سنوي إلى 65.06 مليار دينار بنهاية أبريل 2026، مقابل 58.29 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجلت نمواً هامشياً شهرياً بنسبة %0.03 مقارنة مع 65.04 مليار دينار في مارس 2026، وتوزعت التسهيلات بين 54.30 مليار دينار للمقيمين و10.76 مليارات دينار لغير المقيمين.

وجاءت التسهيلات الشخصية في صدارة القطاعات المستفيدة من التمويل المصرفي بقيمة بلغت 20.15 مليار دينار، لتستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي القروض، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري نحو 11.21 مليار دينار، ونحو 4.8 مليارات دينار لشراء الأوراق المالية، و3.6 مليارات لقطاع التجارة، و3 مليارات دينار لقطاع الإنشاء، ومثلهم لقطاع الصناعة، ونحو 36.6 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.

أصول البنوك

ارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية وفروعها داخل الكويت بنسبة %9.54 على أساس سنوي، بما يعادل 9.16 مليارات دينار، لتصل إلى 105.19 مليارات دينار بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 96.03 مليار دينار في الشهر ذاته من العام السابق.

وجاء هذا النمو مدعوماً بعوامل رئيسية عدة أبرزها، ارتفاع الموجودات الأجنبية بنسبة %18.97 إلى 35.01 مليار دينار، نمو المطالب على القطاع الخاص بنسبة %5.97 إلى 51.32 مليار دينار، ارتفاع المطالب على الحكومة بنسبة ضخمة بلغت %1018.8 لتصل إلى 3.77 مليارات دينار، نمو المطالب على المؤسسات العامة بنسبة %12.02 إلى 4.12 مليارات دينار، ارتفاع القروض للبنوك بنسبة %12.96 إلى 1.31 مليار دينار، زيادة الموجودات الأخرى بنسبة %29.96 إلى 3.83 مليارات دينار.

الاحتياطي الأجنبي

أظهرت البيانات تراجع الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنسبة %17.98 على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12 مليار دينار بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 14.63 مليار دينار في أبريل 2025، كما انخفضت الاحتياطيات بنسبة %2.52 على أساس شهري، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2019، وجاء هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة انخفاض بند العملة الأجنبية والودائع بالخارج بنسبة %20.58 إلى 10.34 مليارات دينار.

في المقابل، ارتفع بند وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة %7.17 إلى 219.8 مليون دينار، ونمت حقوق السحب الخاصة بنسبة %2.26 إلى 1.36 مليار دينار، بينما استقرت القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب عند 31.7 مليون دينار.

2.21% ارتفاع السيولة المحلية

سجل عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» ارتفاعاً بنسبة %2.21 على أساس سنوي ليبلغ 42.86 مليار دينار في أبريل 2026، مقابل 41.94 مليار دينار في أبريل 2025، كما ارتفع على أساس شهري بنسبة %1.11 مقارنة مع 42.39 مليار دينار في مارس الماضي.

وبلغ حجم النقد المتداول في الكويت خلال أبريل الماضي نحو 2.2 مليار دينار، مرتفعاً بنسبة %11.15 على أساس سنوي، مقارنة مع 1.98 مليار دينار في أبريل 2025، متوزعاً بين 2.17 مليار دينار أوراق نقدية، و31.46 مليون دينار مسكوكات.