في إطار خطة «إعادة التسليح»، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي أمس سلسلة من القوانين الجديدة ضمن المراجعة النصفية لـ «سياسة التماسك»، بهدف تعزيز قدرة الاتحاد على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والبيئية، وتقليل التفاوتات بين دول الاتحاد وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل ودعم التحولات الخضراء والرقمية.وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك، ماري بيير، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي، إن التشريعات التي تم اعتمادها اليوم ستمكن الدول الأعضاء من إنفاق أموال «سياسة التماسك» على مجالات الدفاع والأمن والاستعداد المدني لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدة أن ذلك يمثل «خطوة مهمة نحو اتحاد أوروبي يتحمل مسؤولية أمنه الذاتي».وأوضحت أن «اللوائح التي جرى تعديلها شملت صناديق التنمية الإقليمية والتماسك إضافة إلى صندوق الانتقال العادل وصندوق التنمية الاجتماعية الأوروبي (بلاس)، حيث ركزت التعديلات على مواءمة أولويات الاستثمار مع السياق الاقتصادي والاجتماعي والجيوسياسي المتغير، فضلا عن أهداف الاتحاد المتعلقة بالمناخ والبيئة».

في إطار خطة «إعادة التسليح»، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي أمس سلسلة من القوانين الجديدة ضمن المراجعة النصفية لـ «سياسة التماسك»، بهدف تعزيز قدرة الاتحاد على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والبيئية، وتقليل التفاوتات بين دول الاتحاد وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل ودعم التحولات الخضراء والرقمية.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك، ماري بيير، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي، إن التشريعات التي تم اعتمادها اليوم ستمكن الدول الأعضاء من إنفاق أموال «سياسة التماسك» على مجالات الدفاع والأمن والاستعداد المدني لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدة أن ذلك يمثل «خطوة مهمة نحو اتحاد أوروبي يتحمل مسؤولية أمنه الذاتي».

وأوضحت أن «اللوائح التي جرى تعديلها شملت صناديق التنمية الإقليمية والتماسك إضافة إلى صندوق الانتقال العادل وصندوق التنمية الاجتماعية الأوروبي (بلاس)، حيث ركزت التعديلات على مواءمة أولويات الاستثمار مع السياق الاقتصادي والاجتماعي والجيوسياسي المتغير، فضلا عن أهداف الاتحاد المتعلقة بالمناخ والبيئة».

وتهدف التعديلات الجديدة إلى توجيه استثمارات «سياسة التماسك» نحو أولويات جديدة تشمل الدفاع والأمن والتنافسية وإزالة الكربون والسكن الميسر وضمان الوصول إلى المياه والإدارة المستدامة لها والمرونة في مواجهة تحديات المياه، إضافة إلى التحول في مجال الطاقة مع توفير مرونة أكبر وحوافز لتسريع نشر الموارد المتاحة وتنفيذ البرامج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة «إعادة تسليح أوروبا» التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في مطلع ابريل الماضي، التي رافقتها مقترحات تشريعية لتعديل برامج التماسك للأعوام المقبلة مع تخصيص ما يعرف «باحتياطي المرونة» بنسبة 50 في المئة من الأموال المقررة لعامي 2026 و2027 لتغطية الأولويات الجديدة.

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات مع كندا وبريطانيا، لمنحمها إمكانية الوصول إلى صندوق الاتحاد البالغ قيمته 150 مليار يورو «178 مليار دولار» والمخصص لتسريع الاستثمار في صناعة الدفاع والتسليح.

وقالت الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، التي تتولاها حالياً الدنمارك، إن القرار ببدء المحادثات حول إمكانية الوصول إلى برنامج الإجراءات الأمنية لأوروبا كان بالإجماع.