أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أمس الثلاثاء، حكما قضائيا اعتُبر غير مسبوق، حيث قضت في ثلاثة أحكام منفصلة بإلغاء الأحكام الابتدائية الصادرة بحق ثلاثة أعضاء بجماعة لغديرة بإقليم الجديدة، صوتوا ضد قرار حزبهم داخل الجماعة.

وبحسب الأحكام التي اطلعت عليها 'العمق' ببوابة 'محاكم'، فإن الأمر يتعلق بكل من 'خ.ز' و'م.م' و'س.ض'، وهم ثلاثة أعضاء جماعيين، بينهم سيدة، ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة الغديرة.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد قضت في أحكامها الابتدائية، في 19 فبراير الماضي، بتجريد الأعضاء الثلاثة من عضويتهم بالمجلس الجماعي، عقب تصويتهم لصالح إقالة عضو زميل لهم من 'الأحرار'، عكس التوجه الذي تبناه حزبهم.

غير أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قضت أمس الثلاثاء، في حكم قطعي بـ'إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب'، ما يعني إلغاء الحكم الإداري الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

واعتبرت المحكمة أن تصويت الأعضاء الثلاثة على قرار إقالة عضو ينتمي لحزبهم لا يعني تخليهم عن انتمائهم السياسي للحزب، وإنما يندرج ضمن اختصاصاتهم في المجلس الجماعي.

يُشار إلى أن المستأنف عليهم في هذه الأحكام هم عزيز أخنوش باعتباره رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعامل عمالة إقليم الجديدة، ووزير الداخلية، بحسب ما اطلعت عليه 'العمق'.