16 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تواصل حكومتا المركز والإقليم نسج الاتفاقات المكرّرة التي سرعان ما تتآكل أمام أول اختبار سياسي أو انتخابي، فيما ظلّ ملف النفط المهرب من كردستان إلى الأسواق السوداء خارج دوائر الرقابة الرسمية، كما لو كان محرّماً على التناول القانوني.

وأكدت تقارير أن حجم النفط الذي يغادر منافذ الإقليم بشكل غير رسمي يفوق كثيراً ما يُعلن عنه في البيانات الرسمية، إذ أشارت أرقام تسريبات أخيرة إلى أن معدل التهريب قد يصل فعلياً إلى مليون برميل يومياً، وهو رقم يتجاوز بكثير الطاقة الاستيعابية المعلنة لمحطات التصدير في كردستان.

أكد الخبير الاقتصادي، حسن الشيخ، الجمعة، أن إقليم كردستان يستمر بعمليات تهريب كميات ضخمة من النفط عبر السوق السوداء، مؤكداً أن قيمة ما يصدره الإقليم سنوياً يتجاوز ثلاثة مليارات دولار دون إشراف حكومي رسمي.

وقال الشيخ في تصريح إن “ما تدين به حكومة الإقليم لبغداد من مستحقات مالية لا يُقارن بحجم العائدات التي تجنيها من بيع النفط خارج الأطر القانونية”، مشيراً إلى أن “أي مبالغ تُسلم للمركز تُعطى فقط لذر الرماد في العيون، وللتغطية على استمرار التهريب”.

واستمرت التصريحات الحكومية بالتأكيد على التفاهمات المتكررة بين بغداد وأربيل، آخرها إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في زيارته للإقليم في نيسان الماضي، التوصل إلى 'صيغة تفاهم استراتيجية' تقضي بتسليم حكومة الإقليم جزءاً من عائدات النفط للمركز مقابل تغطية الرواتب والمصاريف التشغيلية، إلا أن الأرقام الصادرة بعد تلك الزيارة لم تُظهر تغيّراً ملموساً في واقع السيطرة المالية.

وتوالت التقارير الإعلامية المحلية في التشكيك بجدية التزامات أربيل، حيث أكدت منصة 'اقتصاد نيوز' في تقريرها لشهر أيار 2025 أن نسبة ما تسلّمه حكومة الإقليم فعلياً من إيرادات النفط لا تتجاوز 20%، مقابل استحواذها على نحو 80% من العائدات الكلية، رغم أن القانون المالي العراقي لعام 2021 نص بوضوح على أن تكون جميع صادرات النفط عبر شركة 'سومو' التابعة للمركز.

وانبثقت هذه الأزمة عن واقع متكرر في العراق، حيث يعاد تدوير نفس الخلاف كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية، في حين تنشط في الخلفية قنوات التهريب عبر الحدود الجبلية والطرق غير الرسمية نحو تركيا، باستخدام صهاريج لا تمر عبر منظومة العدّ المركزي، ما يجعل تتبع الكميات المصدّرة مهمة شبه مستحيلة.

وتكررت هذه الظاهرة بشكل مشابه في البصرة عام 2015، حين كُشف عن شبكة تهريب نفطي كانت تصدّر من الموانئ الجنوبية بكميات تقدّر بـ150 ألف برميل يومياً خارج الرقابة، قبل أن تغلق الحكومة الملف بعد حملة اعتقالات محدودة، دون إعلان نتائج تحقيقات شفافة أو تقديم المتورطين للعدالة.

واستمرت منظمات الشفافية الدولية في تصنيف العراق ضمن الدول الأعلى فساداً في مجال إدارة الموارد الطبيعية، إذ أدرجه مؤشر 'ريسورس غفرننس' لعام 2023 في المرتبة 150 من أصل 180، مشيراً إلى أن فجوة المحاسبة في قطاع الطاقة هي الأخطر بين القطاعات العراقية.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد نبرة الاحتجاج الشعبي في محافظات الوسط والجنوب، حيث انتشرت تدوينات على منصة 'إكس' مثل تغريدة الناشط المدني أحمد الركابي الذي كتب: 'إذا كانت كردستان تصدّر النفط وتتحكم بإيراداته وتتهرب من التزاماتها، فلماذا تُخصم رواتبنا كلما اختلفوا؟'.

About Post Author

زين

See author's posts