فيصل مطر

أعلنت وزارة التربية فتح باب التقديم الإلكتروني للتكليف بأعمال المراقب الوطني لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2026/2027، اعتباراً من اليوم الخميس 22 أكتوبر وحتى 29 الجاري، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وفق ضوابط ومعايير محددة.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي بتوجيهات من وزير التربية جلال الطبطبائي، لاستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للإسهام في إحكام الرقابة على سير الامتحانات، وتعزيز الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لها، وترسيخ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

وبيّنت أن المراقب الوطني يتولى متابعة الالتزام بالإجراءات المعتمدة داخل اللجان الامتحانية، ورصد أوجه القصور والتجاوزات التي قد تؤثر في انتظام الاختبارات، والإسهام في الحد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة للعمل.

وحددت الوزارة شروط الترشح، ومنها أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن 6 سنوات، تُحتسب حتى الأول من سبتمبر من العام الدراسي الحالي، وأن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة بدرجة «ممتاز» عن السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية.

وأضافت أنه يُشترط ألا تكون قد صدرت بحق المتقدم عقوبات تأديبية سارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما لم تكن قد مُحيت وفقاً لأحكام الخدمة المدنية أو أُلغيت بحكم قضائي نهائي، مع تقديم شهادة الحالة الجنائية «من لا حكم عليه» من خلال تطبيق «سهل».

واشترطت الوزارة ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى في الصفوف العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر، ضماناً للحياد ومنعاً لأي تعارض محتمل في المصالح.

وأوضحت أن التقديم متاح للعاملين الكويتيين في الوظائف التعليمية والإشرافية بالوزارة، من مديري المدارس ومديري المدارس المساعدين والموجهين الفنيين ورؤساء أقسام المواد الدراسية والمعلمين، مع مراعاة عدم اختيار معلمي المواد المدرجة ضمن جداول اختبارات اللجان المكلفين بالإشراف عليها.

وأكدت أن الاختيار الإلكتروني يمثل المرحلة الأولى من إجراءات المفاضلة، تعقبه مقابلات شخصية تجريها لجنة مختصة برئاسة مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، للوقوف على الكفاءة المهنية للمرشحين ومدى استعدادهم لأداء المهام الرقابية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تفضي إلى اعتماد القائمة النهائية للمكلفين بأعمال المراقب الوطني، بما يدعم انتظام الاختبارات ويرفع مستوى الالتزام بالتعليمات ويسهم في تقليص المخالفات وتعزيز الثقة في عدالة العملية الامتحانية