كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن تحقيق نتائج ملموسة في قطاع السكن خلال السنوات الأربع الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية، تمثلت في تحسين ظروف عيش نحو مليون مواطن وتقليص العجز السكني بشكل ملحوظ.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول 'السكن اللائق' تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الوزارة تمكنت من تحسين ظروف عيش نحو 94 ألف أسرة سنويا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالولاية الحكومية السابقة.

وأكدت أن هذه الجهود أدت إلى تقليص العجز السكني من 326 ألف وحدة في أواخر عام 2021 إلى 270 ألف وحدة مع نهاية عام 2024.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انطلق في إطار مقاربة جديدة، شهد إقبالا كبيرا، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة حتى 13 أكتوبر 167,723 طلبا، استفاد منها 68,332 شخصا.

وأضافت أن الشباب دون سن الأربعين شكلوا نسبة 63% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة النساء 46%، والمغاربة المقيمون بالخارج 24%، مع ارتفاع المعدل الشهري للمستفيدين من 2,400 مستفيد عام 2024 إلى 3,600 مستفيد شهريا خلال السنة الحالية.

وتابعت الوزيرة أن برنامج 'مدن بدون صفيح'، الذي انطلق عام 2004، مكن حتى شتنبر 2025 من تحسين ظروف عيش 370,384 أسرة وإعلان 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح، بكلفة إجمالية بلغت 63,72 مليار درهم.

وأوضحت أن وتيرة التدخل تم تسريعها في الولاية الحالية ليستفيد 18,000 أسرة سنويا بين عامي 2022 و2025، مقابل 6,200 أسرة سنويا في الفترة السابقة، بفضل اعتماد مقاربة إعادة الإسكان.

وأضافت أن الوزارة أطلقت مخططا خماسيا (2024-2028) يستهدف 120 ألف أسرة للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، مرتكزا على هندسة مالية مبتكرة وإشراك القطاع الخاص. وفيما يخص معالجة السكن العشوائي، أفادت الوزيرة بأنه تم إبرام 130 اتفاقية لتمويل إدماج الأحياء الناقصة التجهيز في النسيج الحضري، بتكلفة 6,5 مليار درهم، لتحسين ظروف عيش نحو 420,800 أسرة.

وذكرت الوزيرة أن برامج تنويع العرض السكني الأخرى شهدت تقدما، حيث أنجز برنامج السكن منخفض التكلفة 30,466 وحدة حتى يوليوز 2025، بينما سجل برنامج السكن الاجتماعي إنجاز 751,202 وحدة حصلت على شهادة المطابقة في الفترة نفسها، مؤكدة أن هذه البرامج السكنية ضخت استثمارات ضخمة في سوق العقار تجاوزت 30 مليار درهم ضمن برنامج الدعم المباشر وحده.