مبارك حبيب وعلي الخالدي -

في إطار الحرب المفتوحة التي تقودها الحكومة ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، أحالت الأجهزة الأمنية ووحدة التحريات المالية الكويتية والبنوك خلال العام الماضي 207 قضايا غسل أموال إلى النيابة العامة، «بعد استكمال ملفاتها بالأدلة والبراهين الفنية والمالية».

وأبلغت مصادر مطلعة القبس، أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الرقابية والمالية والقضائية، نجحت في توجيه ضربات موجعة لشبكات غسل الأموال، عبر تتبع حركة الأموال المشبوهة ورصد التحويلات غير المبررة، إلى جانب مراقبة الأنشطة التجارية الوهمية والحسابات البنكية المستخدمة كواجهات لتمرير الأموال غير المشروعة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التضييق على غاسلي الأموال، خصوصاً مع دخول حزمة من القوانين والتدابير والإجراءات المشددة حيز التنفيذ خلال 2026، والتي تستهدف إحكام الرقابة على حركة الأموال وتجفيف منابع التمويل المشبوه.

وبيّنت أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع تطبيق قانون المخدرات الجديد، الذي تضمن عقوبات أكثر صرامة بحق المتورطين في تجارة المخدرات وغسل عائداتها، فضلاً عن منح الجهات المختصة صلاحيات أوسع في الملاحقة والتحفظ وتتبع الأصول والأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة المعنية طورت خلال الفترة الماضية منظومة رقابية إلكترونية متقدمة تعتمد على التحليل المالي الذكي والربط التقني بين الجهات المختصة، ما ساهم في كشف العديد من الشبكات التي حاولت استغلال بعض الشركات الوهمية أو الحسابات التجارية المشبوهة لإخفاء مصادر الأموال.

وأضافت أن التعاون المستمر بين وزارة الداخلية والبنك المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة، أسهم بشكل كبير في تسريع إجراءات الضبط والإحالة، ورفع كفاءة التعامل مع هذا النوع من الجرائم المعقدة.

وفي إطار التركيز على تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يقتصر قياس نجاح الجهود على عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة، بل يمتد إلى متابعة مآلاتها حتى صدور الأحكام القضائية، ومصادرة المتحصلات الإجرامية، واسترداد الأصول، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في القضايا ذات البعد العابر للحدود، ويعكس ذلك نهجًا متكاملًا يهدف إلى حرمان المجرمين من عائدات جرائمهم، بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما يلي التفاصيل:أسفرت الجهود المتواصلة والتدابير المشددة وتعديل منظومة القوانين في تضييق الخناق على كل من تسول له نفسه التورط في جرائم غسل الأموال، وتوجيه ضربات موجعة بحقه.

وفي إطار الحرب المفتوحة التي تقودها الحكومة ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، أحالت الأجهزة الأمنية ووحدة التحريات المالية الكويتية والبنوك خلال عام 2025 عدد 207 قضايا غسل أموال إلى النيابة العامة، بعد استكمال ملفاتها بالأدلة والبراهين الفنية والمالية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ القبس، أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الرقابية والمالية والقضائية، نجحت في توجيه ضربات موجعة لشبكات غسل الأموال، عبر تتبع حركة الأموال المشبوهة ورصد التحويلات غير المبررة، إلى جانب مراقبة الأنشطة التجارية الوهمية والحسابات البنكية المستخدمة كواجهات لتمرير الأموال غير المشروعة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التضييق على غاسلي الأموال، خصوصاً مع دخول حزمة من القوانين والإجراءات المشددة حيز التنفيذ خلال 2026، والتي تستهدف إحكام الرقابة على حركة الأموال وتجفيف منابع التمويل المشبوه.

منع «الكاش»

وأوضحت المصادر أن من أبرز الإجراءات الجديدة التوسع في الحد من التعاملات النقدية «الكاش» في المعاملات التجارية والمالية الكبرى، وربط العديد من العمليات المالية بأنظمة إلكترونية ورقابية دقيقة، بما يضمن تتبع مصادر الأموال ومساراتها بشكل مباشر. وبيّنت أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع تطبيق قانون المخدرات الجديد، الذي تضمن عقوبات أكثر صرامة بحق المتورطين في تجارة المخدرات وغسل عائداتها، فضلاً عن منح الجهات المختصة صلاحيات أوسع في الملاحقة والتحفظ وتتبع الأصول والأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

رقابة متقدمة

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة المعنية طورت خلال الفترة الماضية منظومة رقابية إلكترونية متقدمة تعتمد على التحليل المالي الذكي والربط التقني بين الجهات المختصة، ما ساهم في كشف العديد من الشبكات التي حاولت استغلال الشركات الوهمية أو الحسابات التجارية المشبوهة لإخفاء مصادر الأموال.

وأضافت أن التعاون المستمر بين وزارة الداخلية والبنك المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة أسهم بشكل كبير في تسريع إجراءات الضبط والإحالة، ورفع كفاءة التعامل مع هذا النوع من الجرائم المعقدة.

بيئة مالية آمنة

وشددت المصادر على أن تطبيق القانون بحزم ودون استثناء سيجعل الكويت بيئة مالية آمنة وخالية من التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن الدولة ماضية في مواجهة أي محاولات لاستغلال النظام المالي في عمليات غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية.

تحديث القوانين

أكدت المصادر أن الكويت قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز منظومتها التشريعية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تحديث القوانين ورفع كفاءة الأجهزة المختصة وتوسيع أدوات المتابعة والتحليل، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد.

متابعة القضايا المحالة حتى صدور الأحكام

في إطار التركيز على تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يقتصر قياس نجاح الجهود على عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة، بل يمتد إلى متابعة مآلاتها حتى صدور الأحكام القضائية، ومصادرة المتحصلات الإجرامية، واسترداد الأصول، وتعزيز التعاون الدولي في القضايا ذات البعد العابر للحدود. ويعكس ذلك نهجًا متكاملًا يهدف إلى حرمان المجرمين من عائدات جرائمهم، بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.