خفضت 4 بنوك مركزية كبرى معدلات الفائدة في الأشهر الـ3 الأخيرة، مع إشارات على أن الأسوأ ربما قد انتهى فيما يتعلق بأزمة التضخم.وأثارت قرارات البنوك المركزية الأخيرة التكهنات بشأن ما إذا العالم على حافة دورة جديدة من التيسير النقدي قد تضم بنوكاً أخرى هذا العام.عمليات خفض للفائدة

خفضت 4 بنوك مركزية كبرى معدلات الفائدة في الأشهر الـ3 الأخيرة، مع إشارات على أن الأسوأ ربما قد انتهى فيما يتعلق بأزمة التضخم.

وأثارت قرارات البنوك المركزية الأخيرة التكهنات بشأن ما إذا العالم على حافة دورة جديدة من التيسير النقدي قد تضم بنوكاً أخرى هذا العام.

عمليات خفض للفائدة

أبقت البنوك المركزية الكبرى معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة على مدار العامين الماضيين، في مسعى لكبح جماح التضخم بعد التعافي من تداعيات وباء «كوفيد-19»، لكن في شهر مارس الماضي، بدأ البنك المركزي السويسري رحلة خفض معدلات الفائدة، بعدما قلص تكاليف الاقتراض بشكل مفاجئ بمقدار 0.25 في المئة عند 1.5 في المئة.

وبرر «المركزي» السويسري قراره بتباطؤ التضخم دون المستهدف البالغ 2 في المئة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير الماضي إلى 1.2 في المئة، بينما في مايو الماضي، انضم البنك المركزي السويدي لنظيره السويسري، ليقوم بخفض الفائدة من 4 في المئة إلى 3.75 في المئة.

وجاء قرار السويدي مع تباطؤ التضخم من الذروة التي تجاوزت 10 في المئة في 2022 إلى أكثر قليلاً من 2 في المئة مؤخرًا، وفي الخامس من يونيو الجاري، أصبح بنك كندا أول بنك مركزي في مجموعة السبع الكبرى يخفض معدلات الفائدة في الدورة الحالية.

وقرر «المركزي» الكندي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتسجل 4.75 في المئة، في أول عملية خفض في أربع سنوات، مع ثقة مسؤوليه بقرب عودة التضخم نحو المستهدف، وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في كندا أدنى وتيرة ارتفاع في 3 سنوات عند 2.7 في المئة في شهر أبريل الماضي.

في اليوم التالي مباشرة، انضم البنك المركزي الأوروبي إلى القائمة، ليخفض معدلات الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75 في المئة، في أول عملية خفض منذ عام 2019.

وجاء قرار «المركزي» الأوروبي بخفض معدلات الفائدة على الودائع من المستوى القياسي البالغ 4 في المئة، والذي ظلت عنده منذ سبتمبر 2023، مع تباطؤ التضخم السنوي عند 2.6 في المئة في مايو.

بداية دورة جديدة؟

رغم خفض 4 بنوك مركزية كبرى معدلات الفائدة منذ بداية العام الجاري، فإن الشكوك لاتزال مستمرة بشأن مواصلة هذه البنوك سياسة التيسير النقدي.

فيما يتعلق بسويسرا، توقعت شركة «كابيتال إيكونومكس» خفض معدلات الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام في شهري سبتمبر وديسمبر، ما قد يهبط بالفائدة عند 1 في المئة، قبل أن تستمر عند هذه المستويات خلال عامي 2025 و2026.

لكن الأسواق ترى أن احتمالية خفض الفائدة في سويسرا خلال الاجتماع المقبل في العشرين من يونيو الجاري تبلغ 50 في المئة، مع مخاوف ضعف الفرنك وارتفاع أسعار الواردات.

كما أشار بنك كندا في قراره الأخير إلى أنه من المرجح أن يتجه لمزيد من تيسير السياسة النقدية في حال استمر التضخم في التباطؤ.

بينما أظهرت الأسواق – بعد قرار بنك كندا مباشرة – احتمالية تبلغ 35 في المئة، فحسب لقيام البنك بعملية خفض جديدة للفائدة في الشهر المقبل.

من جانبه، صوت عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الوطني النمساوي، روبرت هولزمان، ضد قرار خفض الفائدة في منطقة اليورو خلال الاجتماع الأخير.

كما أظهر بيان السياسة النقدية للمركزي الأوروبي حالة من عدم اليقين بشأن الخطوة المقبلة للبنك، مع الإشارة إلى أن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية.

وأكدت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، يوم الإثنين حالة عدم اليقين بقولها إن معدلات الفائدة بالمركزي الأوروبي ليست على مسار هبوطي مستمر، مشددة على أن صناع السياسيات قد ينتظرون في بعض الأحيان أكثر من اجتماع قبل خفض تكاليف الاقتراض مجدداً.