المبادرة الجديدة تقتصر على المتضررين من 'المادة الخامسة' ولا تشمل كل الأنواع الذين سقطت عنهم هوية البلاد

شهد ملف الجنسية في الكويت تحولاً استثنائياً منذ إعادة فتح الملف وتشكيل اللجنة العليا لتدقيق الجنسية في مارس (آذار) 2024، إذ تسارعت وتيرة القرارات الحكومية الرامية إلى مراجعة وتدقيق ملفات التأسيس والتجنيس. وأسفرت القرارات المتلاحقة المنشورة في الجريدة الرسمية عن سحب وفقد الجنسية الكويتية عن آلاف الحالات، توزعت بين السحب الفردي أو المشمولين بالتبعي، نتيجة قضايا المزدوجين والمزوّرين أو مراجعة شروط منح التجنيس وفق 'المادة الخامسة'، وهو ما خلق واقعاً إدارياً جديداً تطلب التعامل مع تداعياته الإنسانية والمدنية بحزمة من الإجراءات المنظمة.

وفي خطوة تنفيذية لافتة ضمن مسار إعادة تنظيم ملف الهوية والإقامة، فتحت السلطات الكويتية نافذة إلكترونية جديدة، تهدف إلى استكمال الإجراءات الإدارية وتسهيل المعاملات المدنية للحالات المسحوبة جنسياتهم.

وتأتي هذه الإجراءات لتشمل مراجعة القرارات والمرسومات السابقة لضمان سلامة الهوية الوطنية وتصويب الأوضاع القانونية، مما استدعى إيجاد أطر إجرائية تضمن تجنب التعطيل الإداري أو المساس بالمتطلبات المعيشية الأساسية للأفراد والعمل على تسوية مراكزهم الإجرائية.

وكشف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عبر تخصيص المنصة الإلكترونية https://es.carirs.gov.kw/  لمعالجة الحالات، الواقعة ضمن فئات أصحاب الأعمال الجليلة، وأبناء الكويتيات، وحملة إحصاء عام 1965.

 وأوضح الجهاز أن فتح المنصة يستهدف بالدرجة الأولى التسهيل على أصحاب هذه الحالات لاستكمال الإجراءات المقررة لاستخراج شهادة رسمية بصفة 'لمن يهمه الأمر'، وذلك للشرائح التي لم يسبق لها التقديم إلكترونياً من قبل.

وأكد الجهاز أن آلية التقديم حُددت بشروط مبسطة تتطلب رفع صورة من البطاقة المدنية للشخص المعني، وفي حال كان صاحب المعاملة متوفى، يتم إرفاق صورة من شهادة الوفاة.

وأشار إلى أن التقديم يكون حصرياً باسم الفرد الذي صدر مرسوم سحب الجنسية باسمه، من دون الحاجة إلى تقديم طلبات منفردة لكل فرد من أفراد التبعية المشمولين في الملف. أما في الحالات التي يكون فيها المعني متوفى، فقد أتاح النظام لذويه التقديم مباشرة عبر الموقع باستخدام اسمه وبياناته الرسمية.

ولفت الجهاز المركزي إلى مسألة إجرائية ترتبط بالربط التقني بين المنصات الرسمية، مبيناً أنه نظراً لعدم ربط الموقع الإلكتروني مباشرة بتطبيق 'سهل' الحكومي الموحد، يتعين على المستفيد تحميل الشهادة فور صدورها من الموقع، ثم إعادة رفعها يدوياً داخل تطبيق 'سهل' لاستكمال بقية المعاملات لدى جهات الدولة المختلفة.  

وتتكامل هذه الخدمة الرقمية مع حزمة أوسع من الخدمات المتاحة على البوابة الإلكترونية للجهاز، التي تشمل طلبات تجديد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي، وإصدار المستندات وحجز المواعيد المسبقة للمراجعة الشخصية.

وتتيح هذه الخطوات مرونة في متابعة الشؤون الحياتية والخدمية للمتأثرين بالإجراءات الأخيرة، مما يضمن استمرار حصولهم على الرعاية الصحية وتسيير معاملاتهم المدنية، ضمن رؤية تؤطر معالجة الملفات العالقة وفق أطر تنفيذية واضحة تجمع بين الضبط القانوني والمراعاة الإدارية للاحتياجات الحيوية.