إبراهيم محمد -

كشف تقرير حكومي، صادر عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، أن نسبة الصرف على المشاريع لنحو 16 جهة حكومية، تمتلك مشاريع خاصة بها في خطة التنمية، بلغت «صفراً» بنهاية السنة المالية الفائتة (2023/2024)، موضحاً أن عدد المشاريع التي تقع في عهدة تلك الجهات بلغ نحو 25 مشروعاً.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الجهات الحكومية المشاركة بمشاريع ببرنامج «التنمية» بلغت 42 جهة، لتصبح نسبة الجهات التي لم تصرف ديناراً على المشاريع نحو %38.9 من إجمالي الجهات.

الالتزام بالإنفاق

وتفصيلياً، تصدرت هيئة تشجيع الاستثمار الجهات الأكثر التزاما بنسب الإنفاق على المشاريع، حيث بلغت نسبة إنفاقها على مشروعين مدرجين بخطتها السنوية نحو %99.3. فيما جاءت الهيئة العامة للرياضة ثاني اعلى الجهات الحكومية التزاما بالانفاق، حيث بلغت نسبة إنفاقها على نحو 4 مشاريع مدرجة بخطتها السنوية نحو %99.3.

وجاءت وزارة الإعلام في المركز الثالث كأكثر الجهات الحكومية التزاما بالانفاق بنسبة %88.6، وذلك لمشروعين مدرجين في خطة التنمية للعام الفائت. وبلغت نسبة الإنفاق للهيئة العامة للطرق والنقل البري نحو %84.7 لـ3 مشاريع مدرجة في خطتها السنوية، لتصبح في المركز الرابع كأكثر الجهات إلتزاما بالإنفاق.

وفي المركز الخامس جاءت وزارة الأشغال العامة بنسبة إنفاق %78.9، وذلك لـ9 مشاريع مدرجة في خطة التنمية. أما وزارة الكهرباء التي لها 19 مشروعاً بخطة التنمية، فقد بلغت نسبة إنفاقها على المشاريع نحو %78.4 لتحل في المركز السادس في قائمة القدرة التنفيذية للجهات من حيث نسب الإنفاق، بنسبة إنفاق بلغت نحو %64.1.

وحلت وزارة الصحة، التي تمتلك 8 مشاريع في خطة التنمية، بالمركز السابع، تلتها الهيئة العامة للصناعة ثامناً، بنسبة إنفاق %61.3 على مشروع واحد مدرج ضمن خطة التنمية للعام الفائت.

وفي المركزين التاسع والعاشر حل معهد الكويت للأبحاث والادارة العامة للطيران المدني، بنسبة انفاق %58.1 و%53.8 على التوالي.

الرعاية السكنية

وبلغت الميزانية المرصودة لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 332.7 مليون دينار، كان مخطط صرفها على نحو 6 مشاريع مدرجة في خطة التنمية، بينما بلغ حجم الإنفاق الفعلي على المشاريع الستة 60.1 مليون دينار، بنسبة إنفاق بلغت %18.

13 مشروعاً لم يبدأ العمل فيها

بلغ عدد المشاريع التي لم يتم البدء بها، على الرغم من مرور عام على إدراجها بخطة التنمية، نحو 13 مشروعاً، منها حوالي 6 مشاريع إنشائية، وباقي المشاريع تطويرية، وهي كالتالي:

1- مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد (إنشائي).

2- الواجهة البحرية بالجهراء – الكورنيش (إنشائي).

3- مشروع منظومة المياه المعالجة بالمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية للأمن الغذائي (إنشائي).

4 - الحزمة رقم 4 للمباني الحكومية الجديدة وأعمال الربط الآلي للأنظمة والأمن السيبراني لمبنى الركاب الجديد T2 بمطار الكويت الدولي (إنشائي).

5- توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة، 3600 ميغاواط - بموقع النويصيب، المرحلة الأولى (إنشائي).

6 - توريد وتركيب محطة تحويل رئيسية المخصصة لمشروع الطاقة المتجددة الشقايا Z (إنشائي).

7 - إعادة هيكلة قطاع البريد في دولة الكويت (تطويري).

8- التحول الرقمي لوزارة التجارة والصناعة - المنصة التجارية (تطويري).

9- تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، (تطويري).

10- المنصة الموحدة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية (تطويري).

11- الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة (تطويري).

12- الإطار الوطني للمهارات الرقمية (تطويري).

13- دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء (تطويري).

4 تحديات

ذكر تقرير سابق وجود عدد من التحديات، التي تقف امام مضي الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع، بمقدمتها:

أولاً: تحديات إدارية.

ثانياً: تحديات فنية.

ثالثاً: تحديات تشريعية.

رابعاً: تحديات مالية.