ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أمس الإثنين بمقر الوزارة، أشغال الجمع العام العادي للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.

وخُصص هذا الاجتماع لتقديم نتائج السنة المالية 2024، حيث اطلع المساهمون على تقرير التسيير الصادر عن مجلس الإدارة، والتقرير العام لمراقب الحسابات.

وفي كلمته الافتتاحية خلال هذا الجمع، أشاد الوزير بنجاح عملية تعميم مشروع بطاقة  e-vignette، بعد التقدم الذي حققته هذه المبادرة، التي تعد ثمرة تعبئة نموذجية للفرق، وتجسيدا لالتزام قوي بتحديث الخدمات، مؤكدا على أن هذا المشروع يمثل محطة أساسية في مسار رقمنة القطاع.

وفي هذا السياق، أصدر الوزير توجيهاته لإدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من أجل إعداد خطة تنمية شاملة تهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات المقدمة لأسطول سيارات الدولة على الصعيد الوطني، وذلك في إطار من التبسيط، والفعالية، والتقرب من المرتفقين.

وقد صادق الجمع العام على عدة قرارات، من بينها اعتماد الحسابات السنوية للسنة المالية 2024، ومنح براءة الذمة لمجلس الإدارة، والموافقة على توزيع نتائج السنة المالية.

وتمت المصادقة بالإجماع على جميع القرارات المعروضة على المساهمين، مما يعكس الثقة الكبيرة في حكامة الشركة وصلابة نموذجها الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، سجلت برسم السنة المالية 2024، رقم معاملات بلغ 705 مليون درهم، مقابل 669 مليون درهم سنة 2023، أي بارتفاع قدره حوالي 5,4%.

وتؤكد هذه النتائج أداء الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المتواصل وقدرتها على ترسيخ موقعها كفاعل عمومي مرجعي في مجال النقل واللوجيستيك، بالإضافة إلى مرونتها في مواجهة التحولات الهيكلية التي يعرفها القطاع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية